هل يغلق انقلابيو النيجر قواعد الغرب العسكرية؟

لا تزال أزمة الانقلاب على الشرعية في النيجر مستمرة في التفاعل وسط مخاوف من تعرض البلاد لتدخل عسكري، بعد أن هددت كل من فرنسا والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إكواس" بإمكان شن ضربة عسكرية لاستعادة النظام الدستوري، وسط تساؤلات عن مصير القواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة في البلاد.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الوساطات والاجتماعات التي تعقدها "إكواس"، بخاصة اجتماع قادة أركان جيوش دول المجموعة، تستعد نيامي لجميع الاحتمالات بما فيها التدخل العسكري، وتعول على دعم جيرانها، لاسيما من المعسكر المناوئ لفرنسا والداعم للتدخل الروسي في الساحل، تلك الدول التي شهدت انقلابات عسكرية في الفترة الأخيرة وهي مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

ووسط تمسك كل طرف بموقفه يتخوف مراقبون من أي تدخل عسكري إقليمي أو دولي في النيجر، وما قد يتسبب به من اندلاع صراع داخلي بين الجيش والمعسكر الداعم للرئيس المنتخب محمد بازوم، ويطالبون بتكثيف الجهود والوساطات لمنع تكرار سيناريو السودان، بخاصة أن النيجر تحتضن قواعد عسكرية أجنبية عدة، وهو ما يشكل تهديداً لمصالح دول.

3200 جندي أجنبي

تعد النيجر التي تقع وسط دول غرب أفريقيا في منطقة شبه مطوقة بالجماعات المسلحة الإرهابية قاعدة رئيسة للعمليات العسكرية في الساحل الأفريقي، إذ تحتضن قواعد عسكرية عدة لفرنسا وأميركا وألمانيا، تعمل في مكافحة نشاط الجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي وغرب القارة.

ومنذ انسحاب فرنسا وشركائها الأوروبيين من مالي بسبب "العراقيل الكثيرة" التي وضعها المجلس العسكري الحاكم على عمل القوات الفرنسية، قبل أن يطالب لاحقاً بخروجهم من البلاد، اختارت فرنسا، الطامحة إلى البقاء في منطقة الساحل، النيجر لإعادة نشر قواتها المنسحبة من مالي التي كانت تعمل في إطار قوة برخان العسكرية.

ووافقت النيجر العام الماضي على إعادة نشر نحو 2400 جندي فرنسي من عملية برخان و900 من القوات الخاصة الأوروبية من قوة "تاكوبا" الذين غادروا آنذاك مالي، وبحسب الأرقام الرسمية يوجد حالياً في النيجر أكثر من 1500 جندي فرنسي ونحو 100 جندي ألماني وأكثر من 300 جندي إيطالي ونحو 250 جندياً من العاملين ضمن قوة تاكوبا الأوروبية، إضافة إلى 1100 جندي أميركي موزعين على قاعدتين عسكريتين.

صراع مصالح

يتساءل مراقبون عن خطورة هذا الوجود العسكري الغربي القوي بالنيجر في ظل الأزمة الحالية التي أحدثها انقلاب الـ26 من يوليو (تموز)، بخاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن المجلس العسكري يفضل التعاون مع روسيا وقوات فاغنر.

في هذا الصدد يقول الباحث الموريتاني المتخصص في الشؤون العسكرية الصديق با أحمد إن اتفاق التعاون العسكري بين النيجر والقوات الأجنبية، بات مهدداً بالإلغاء بسبب الانقلاب العسكري وتوجه قادته نحو المعسكر الروسي. ويشير إلى أن "العسكر سيتحججون بالخوف على سيادة البلاد وسلامتها، وبالتهديدات التي يطلقها الغرب حالياً ضدهم من أجل الإسراع بطلب سحب جميع القوات الأجنبية بخاصة الفرنسية والأميركية".

يضيف با أحمد لـ"اندبندنت عربية" أن "الرئيس المخلوع محمد بازوم كان حليفاً رئيساً للغرب في الحرب ضد الإرهاب بغرب أفريقيا، وسمح كما فعل الرئيس السابق محمد يوسفو بإقامة قواعد عسكرية عدة ورحب بوجود قوات أجنبية".

وتابع "مع توالي الانقلابات في غرب أفريقيا ورفض الحكام الجدد وجود قوات أوروبية وبخاصة فرنسية، أصبحت النيجر الملاذ الوحيد لهذه القوات بفضل موقعها وسط منطقة غرب أفريقيا، إذ استقبلت أغلب القوات الأجنبية التي كانت في مالي وبوركينا فاسو. وكان من المتوقع أن تسهم النيجر في استقبال القوات الأممية العاملة في مالي ضمن مهمة بعثة حفظ السلام الأممية (مينوسما) التي تقرر إنهاء عملها، لكن الوضع الآن تغير بعد الانقلاب والخلاف حول شرعية السلطات الجديدة وتهديد فرنسا ودول إكواس بالتدخل عسكرياً لإعادة الشرعية للبلاد".

الحرب على الإرهاب

يؤكد با أحمد أن "نيامي لن تتوانى عن المطالبة بسحب القوات الأجنبية من البلاد، مما سيؤثر سلباً في جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل"، معتبراً أن "انقلاب الـ26 من يوليو سيوقف إعادة انتشار القوات الفرنسية التابعة لقوة بركان في النيجر، وسيمنع عن منطقة الساحل والصحراء الدعم العسكري واللوجيستي اللذين تحتاج إليهما مما ينذر بتدهور الوضع الأمني في المنطقة واستمرار نزوح المدنيين وانتشار الإرهابيين".

ويرى المتخصص العسكري أن "الأخطر من ذلك هي التوترات والتهديدات بين حكام النيجر الجدد وحلفائهم في مالي وبوركينا فاسو وغينيا من جهة، وبين بقية دول إكواس وفرنسا من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن "العسكر في النيجر بدأوا بالفعل في انتقاد القوى الأجنبية الموجودة في بلادهم وبخاصة الفرنسية منها، إذ اتهموا الجنود الفرنسين بانتهاك قرار إغلاق الحدود بعد هبوط طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي، وطالبوا باريس والجميع بالالتزام التام بالأحكام التي اتخذوها".

وأبدى با أحمد تخوفه من تدهور الأوضاع في النيجر التي لم تسجل حتى الآن أية حوادث عنف أو قتل مصاحبة للانقلاب العسكري، ويشير إلى أن النقاش الجاري في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بخصوص التدخل العسكري لاستعادة النظام الدستوري سيشكل سابقة وخطراً كبيراً على استقرار المنطقة.