ملخص
مرر الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة نتنياهو، الأسبوع الماضي، الجزء الأول من التعديلات القضائية في إسرائيل، في محاولة لمنع القضاة من الطعن في بعض قرارات الحكومة.
طالب زعيم كتلة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهراً كشرط لاستئناف المفاوضات حول صيغة توافقية لها.
ومرر الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، الجزء الأول من التعديلات القضائية في إسرائيل، في محاولة لمنع القضاة من الطعن على بعض قرارات الحكومة، وتثير تلك التحركات احتجاجات المعارضين منذ أشهر.
وأوقف نتنياهو، الذي حثه الرئيس الإسرائيلي على السعي إلى توافق في الآراء، التعديلات في وقت سابق من العام لإجراء محادثات مع المعارضة، لكن بعد انهيار تلك المحادثات مضى نتنياهو قدماً ومرر مشروع القانون في الكنيست بتصويت قاطعته المعارضة.
في أروقة الكنيست
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، في كلمة أمام الكنيست، اليوم الأحد، إنه إذا كانت الحكومة تريد استئناف المحادثات الرامية إلى إيجاد توافق فعليها تمرير تشريع بمشاركة المعارضة لوقف تعديلاتها لمدة 18 شهراً. موضحاً أن التغييرات خلال تلك الفترة ستتطلب أغلبية الثلثين.
وأضاف لبيد "لو كانت الحكومة تريد التوصل إلى توافق واسع في الآراء، فإن مسؤولية إثبات ذلك تقع على عاتقها. متابعاً "طالما ليس هناك تجميد للتشريع فلا فائدة ولا منطق في مناقشة قوانين أو اتفاقيات أخرى، إذ من الواضح تماماً أن الحكومة ستفر مجدداً في اللحظة الأخيرة".
رداً على ذلك أكد حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، أنه راغب في التفاوض، لكنه قال إن لبيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة العام الماضي، يطالب بشروط أكثر مما قد يصر عليه إزاء الفلسطينيين.
ويحد التعديل الذي مرره الكنيست، يوم الإثنين الماضي، من سلطات المحكمة العليا في ما يتعلق بإلغاء بعض قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".
ويقول ائتلاف نتنياهو إن التعديلات القضائية ضرورية للرد على ما يصفها بـ"تجاوزات من المحكمة العليا"، التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة أكثر من اللازم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويؤكد معارضو التعديلات أنها ستفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة من خلال إزالة الضوابط الفعالة على السلطة التنفيذية.
ووافقت المحكمة العليا على نظر التماسات لإلغاء القانون الجديد في سبتمبر (أيلول)، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
ويواصل آلاف الإسرائيليين التظاهر احتجاجاً على قرار الحكومة المضي في تنفيذ خطتها للإصلاح القضائي على رغم المعارضة الواسعة.
ومنذ الإعلان عن المشروع المثير للجدل في يناير (كانون الثاني) يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً في واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ الدولة.
واستمرت التعبئة هذا الأسبوع بعد أن صدق البرلمان على بند مثير للجدل في خطة إصلاح النظام القضائي التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.
وأمس السبت تجمع محتجون لوحوا بالأعلام الإسرائيلية في تل أبيب.
انقلاب دستوري
وقال المخرج إيتاي عمرام (27 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية، "ما زلنا نحب هذا البلد ونحاول حل كل المشكلات"، مؤكداً أنه يشارك في التظاهرات للتنديد بما يعتبره "انقلاباً دستورياً" تنفذه الحكومة.
ونظمت الاحتجاجات في أنحاء البلاد من حيفا في الشمال إلى إيلات على البحر الأحمر.
وصدق نواب الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية متشددة، الإثنين، في البرلمان على بند في خطة الإصلاح يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات الحكومة.
خطة الإصلاح الهادفة إلى زيادة سلطة البرلمان على حساب القضاء تسبب انقساماً حاداً في الدولة العبرية وقوبلت بقلق من كبار حلفاء إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة.
وتعتقد الحكومة أن الخطة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات، لكن معارضيها يرونها تهديداً للديمقراطية ويخشون أن تمهد الطريق أمام انحراف استبدادي.
وكتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين في تل أبيب "نرفض خدمة (دولة) ديكتاتورية".
اتساع الانقسام
وفي حين لم تتوافر أرقام رسمية لأعداد المتظاهرين، قدرت "القناة 13" الإسرائيلية أن أكثر من 170 ألف شخص شاركوا في التظاهرة بهذه المدينة.
وقرب منزل رئيس الوزراء في القدس قالت الأكاديمية لوتيم بينشوفر (40 سنة) التي لفت نفسها بعلم إسرائيل إنها تشعر بـ"الحزن والعجز" بعد تصويت الإثنين.
وأضافت بينشوفر "إنني خائفة جداً مما يحدث في إسرائيل الآن وقلقة جداً في شأن مستقبل ابنتي".
وأدت أشهر من الاحتجاجات منذ الكشف عن حزمة الإصلاحات القضائية إلى مخاوف من اتساع الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقالت الأخصائية النفسية بنينا مانيس (59 سنة)، التي كانت تقف في منصة "للإسعافات الأولية النفسية" المخصصة للمتظاهرين في القدس، إن الوضع "يمزق العائلات". وأضافت "بدأت أشعر، ومن المحزن جداً أن أقول ذلك، وكأن هناك مجموعتين مختلفتين" في المجتمع الإسرائيلي.
وقدمت التماسات عدة إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع ضد التصويت الذي حصل الإثنين، ومن المقرر عقد جلسات استماع في سبتمبر (أيلول).
والعملية التشريعية معلقة حالياً بسبب العطلة الصيفية للبرلمان، فيما أكد نتنياهو انفتاحه على إجراء مفاوضات في شأن الخطوات المستقبلية.
وبعد انهيار حوار سابق لا يزال زعماء المعارضة متشككين في إجراء محادثات مع الحكومة التي تضم أحزاباً يمينية متطرفة ومتشددين.
