مع خسائر النفط... هل نجحت دول الخليج في الابتعاد عن مصدر واحد للناتج المحلي؟

المحفزات السعودية القوية نجحت في تعزيز الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية

مضخة نفط في تكساس (رويترز)

خلال عدة سنوات، وتحديداً مع بداية اتجاه النفط إلى الخسائر العنيفة، بدأت حكومات دول الخليج في اعتماد سياسات أخرى بعيداً عن الاعتماد على النفط كأحد أهم وأكبر ممولي الإنفاق والموازنة العامة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبدأت الحكومة بالفعل في اعتماد استراتيجيات جديدة تعتمد على التنوع والتوزيع، ليصبح النفط واحداً وليس مصدراً وحيداً للدخل القومي الخليجي.

واستطاعت دول منطقة الخليج العربي وبنجاح من دمج قطاعاتها النفطية مع بقية قطاعاتها الاقتصادية الحيوية وبالشكل الذي حقق لها مزيداً من الازدهار الاقتصادي خلال العقود الماضية، الأمر الذي أدى إلى توليد اقتصادات قادرة على النمو والصمود أمام التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتقلبات أسواق النفط العالمية بشكل خاص.

وتعكس مؤشرات الأداء الأخيرة للقطاعات غير النفطية وجود نسبة نمو جيدة إلا أنها تفتقد إلى الزخم الذي يولده قطاع الطاقة الذي يسيطر على نسب مرتفعة من العوائد المطلوب استثمارها في القطاعات المختلفة مع استمرار التقلبات والتحديات التي تواجهها أسواق النفط، وفقما جاء في التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال".

مزيد من التحفيز ينعش الاقتصاد السعودي

وتخضع القطاعات الاقتصادية السعودية للمزيد من التحفيز لرفع مساهمتها في الأداء الاقتصادي أكثر من مثيلاتها على مستوى اقتصادات دول المنطقة، كونها قد بدأت منذ فترة طويلة عمليات التحفيز والتنويع الاقتصادي.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، خلال ارتفاع إجمالي الإيرادات على الميزانية بنسبة 15% خلال النصف الأول، والتي تعود في الأساس إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتطبيق المبادرات الإصلاحية، التي أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% خلال الربع الأول بدعم من نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.1%، إضافة إلى تسارع نمو الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص السعودي.

فيما أظهر الأداء الاقتصادي غير النفطي لدولة الإمارات المزيد من الكفاءة، وخطا خطوات كبيرة بهذا الاتجاه منذ فترة ليست بالقصيرة، إذ أشارت التوقعات بتحقيق نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.6% بحلول العام 2021.

وبات من المؤكد مساهمة الإصلاحات الاستثمارية في رفع وتيرة الأداء الاقتصادي على القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها قطاعات السياحة والبناء والتشييد، إضافة إلى تحسن جيد على أداء القطاعات النفطية، التي أظهرت تماسكاً جيداً على الأسعار رغم بقائها دون المستويات المستهدفة، علماً بأن أداء القطاعات غير النفطية تتأثر كغيرها من القطاعات لدى اقتصادات دول المنطقة والعالم بالتوترات التجارية ومؤشرات التباطؤ التي يسجلها الاقتصاد العالمي لأي سبب كان.

ومع الخطط والمحفزات الجديدة، أصبحت القطاعات غير النفطية في اقتصادات دول المنطقة، أكثر قدرة على تعظيم العوائد من الحراك المالي والاقتصادي وأكثر قدرة على الاستفادة من التطورات المتسارعة، إذ يأتي في مقدمتها قرارات خفض الفائدة التي يتوقع لها أن توسع نطاقات الائتمان الممنوح على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على مستوى اقتصادات المنطقة على المدى المتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدلات الفائدة على التمويل السائدة لم تنعكس سلباً على أداء القطاعات النفطية وغير النفطية.

خسائر النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي يفرضان ضغوطاً جديدة

وفي تقرير سابق، أكد صندوق النقد الدولي "أن الضبابية التي تكتنف توقعات أسعار النفط وضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية يفرضان مزيدا من الضغوط على مُصدّري النفط في الشرق الأوسط لتعميق الإصلاحات وتعزيز خلق الوظائف".

وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية الإقليمية "إن الكثير من دول المنطقة شرعت في إصلاحات مالية واقتصادية بعد انهيار أسعار الخام في 2014 الذي أضر بمالياتها وأعاق النمو، لكن البطالة تظل مرتفعة ومن المتوقع أن يظل إجمالي النمو ضعيفا هذا العام".

وأوضح "أن على مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان استئناف الضبط المالي لإعادة بناء ممتصات الصدمات وتعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتنويع موارد الاقتصادات". وتابع: "أصبح هذا مطلبا أشد إلحاحا نظرا لنتائج النمو الأقل فاعلية بسبب بطء ضبط الأوضاع المالية والبطالة التي تظل مرتفعة بخاصة بين الشبان".

وتشير حسابات صندوق النقد الدولي إلى "أن دول الخليج العربية وحدها ستحتاج لخلق حوالي مليون وظيفة جديدة سنويا لما لا يقل عن خمسة أعوام مقبلة لاستيعاب القوى العاملة الجديدة".

وتوقع تباطؤ النمو لدى مصدري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 0.4% خلال العام الحالي مقابل نحو 0.6% خلال العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى انكماش اقتصادي متوقع بنسبة 6% في إيران وقيود إنتاج النفط المتفق عليها بين أوبك وحلفائها.

توقعات بزيادة طفيفة في معدلات النمو خلال 2019

ورجح صندوق النقد الدولي أن تشهد دول الخليج زيادة طفيفة في النمو إلى 2.1% من 2% خلال العام الماضي، مدعوما بشكل رئيسي بالإنفاق الحكومي وبدء العمل في بعض مشروعات البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي للجزائر قليلا إلى 2.3% من 2.1% بفضل ارتفاع إنتاج النفط والغاز، بينما سيزيد نمو العراق بشكل أكبر إلى 2.8% من 0.6% العام الماضي.

وذكر الصندوق التوترات الاجتماعية المتزايدة في بعض الدول على خلفية تراجع النمو وأعباء الإصلاحات قد تهدد الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي وربما تؤجج صراعات. وأوضح "أن العوامل الاقتصادية عادة ما تكون دافعا للاحتجاج وأشكال أخرى من الاضطرابات الاجتماعية. فالتقدم في هذه القضايا ما زال بطيئاً".

وبالنسبة للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ووفقاً لتقرير صندوق النقد، لا تزال معدلات الدين العام أعلى كثيرا من الحدود القصوى للاقتصادات الناشئة، إذ تتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر والأردن ولبنان والسودان، مما يضيق الحيز المالي لتطوير البنية التحتية والاستثمار في الصحة والتعليم وبناء شبكة أمان مستدامة.

وشدد على ضرورة ضبط الأوضاع المالية خصوصا أنها بحاجة إلى تكثيف إعادة بناء مصدات الصدمات على أن تكون موجهة بشكل مناسب صوب التركيز على ضبط مالي لا يؤثر سلبا على النمو. وفي أغلب دول المنطقة، لا تزال محركات النمو الاقتصادي تقودها الدولة بشكل أساسي، إذ تظل الشركات الوطنية تسيطر على قطاعات مثل النقل والطاقة والبناء.

الأسعار تستفيد من هبوط المخزونات الأوروبية

وفي سوق النفط، ارتفعت الأسعار أكثر من دولار للبرميل في تعاملات يوم الجمعة، بدعم من هبوط في المخزونات الأوروبية والتخفيضات الإنتاجية التي تقودها منظمة "أوبك" على الرغم من تقرير لوكالة الطاقة الدولية أظهر أدنى مستوى لنمو الطلب منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" جلسة التداول مرتفعة 1.15 دولار بما يوازي نحو 2%، لتبلغ عند التسوية 58.53 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.96 دولار بما يوازي 3.7%، لتسجل عند التسوية 54.50 دولار للبرميل.

الطلب العالمي على النفط يواصل التراجع

وفي تقرير حديث، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الطلب العالمي على النفط من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين، نما بأبطأ وتيرة مقابل نفس الفترة من العام الماضي، متضررا من دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصادي واحتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي التعاملات الأخيرة، لقيت أسعار النفط دعما من بيانات أظهرت تراجعا طفيفا في مجمل مخزونات الخام والمنتجات النفطية في 16 دولة أوروبية في يوليو (تموز) مقارنة مع الشهر السابق. لكن أسعار النفط تبقى منخفضة حوالي 20% عن أعلى مستوياتها هذا العام التي سجلتها في أبريل (نيسان) الماضي.

وينهي "برنت" تعاملات الأسبوع على هبوط بأكثر من 5%، في حين تراجع الخام الأميركي بحوالي 2% بعدما تأثرت الأسواق سلبا هذا الأسبوع بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية ومخاوف من تباطؤ الطلب وسط تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، "قالت وزارة الطاقة الروسية إن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تتطابق إلى حد كبير مع توقعاتها"، مضيفة "أن موسكو أخذت بعين الاعتبار احتمال حدوث تباطؤ للطلب على النفط عندما مددت اتفاق تخفيض الإنتاج مع أوبك".

عدد الحفارات الأميركية بأدنى مستوى منذ فبراير 2018

في سياق متصل، خفضت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط النشطة لسادس أسبوع على التوالي مع قيام المنتجين المستقلين بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.

وفي تقريرها الأسبوعي، قالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، "إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل ستة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس (آب) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 764، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.

وفي نفس الأسبوع من العام الماضي كان عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة 869 حفارا. وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية منذ مارس (آذار) عندما انخفض عدد حفارات النفط العاملة لستة أسابيع متتالية أيضا.

وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الثمانية الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.

المزيد من اقتصاد