ملخص
عاشت الكويت حالاً من الغموض السياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات برلمان 2022 وإعادة برلمان 2020
رفضت المحكمة الدستورية الكويتية في جلستها اليوم الأربعاء كل الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في السادس من يونيو (حزيران) الماضي، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وكانت المحكمة الدستورية أرجأت النظر في الطعون أكثر من مرة إلى أن حدد لها اليوم الـ26 من يوليو (تموز) للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية البالغ عددها تسعة، والمقدمة في شأن الانتخابات البرلمانية بعد حل مجلس عام 2020 مرتين من أمير الكويت.
عدم قبول الطعون التسعة
وقضت المحكمة الدستورية برفض وعدم قبول الطعون التسعة التي طالب بعضها ببطلان الانتخابات برمتها بسبب الطعن على عدم دستورية مرسوم البطاقة المدنية، فيما طالبت طعون أخرى بإعادة الفرز والتجميع.
وجاء حكم المحكمة الدستورية الحالي على خلاف حكم سابق من المحكمة ذاتها صدر قبل أشهر ببطلان انتخابات أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي وترتب عليه حل المجلس، مما يعني صحة إجراء الانتخابات الجديدة واستمرار مجلس الأمة الحالي.
تعديل على قانون الدستورية
ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على تعديل تشريعي يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة، وذكرت "كونا" أن التشريع الذي أقر في مداولتين وبتوافق حكومي نيابي حصل على موافقة 57 نائباً واعتراض نائب واحد من أصل 58 آخرين.
وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية 10 أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال 10 أيام أخرى، ومنع التعديل أيضاً المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة إلى الانتخابات بعد إعلان نتيجتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مداخلة له خلال مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية قال النائب مهند الساير "ثلاثة مجالس ضاعت من عمر الناس في 12 سنة بسبب خطأ إجرائي"، وأضاف "التشريعية لا تدافع عن كراسي النواب إنما تدافع عن إرادة الأمة".
وقال وزير العدل فالح الرقبة إن "هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة"، مؤكداً أن الحكومة تدعم هذا المقترح، وأضاف أن "التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات المجلس لارتباطها الوثيق بالعملية الانتخابية".
القضاء
من جانبه قال النائب مرزوق الغانم "لا أتكلم عن تغول القضاء على السلطة التشريعية، وإنما تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية"، مضيفاً "الدستورية تحكم بصحيح الدستور وحكمها مكسب"، وتابع الغانم "القانون يمنع الحكومة من عدم الالتزام بالإجراءات الصحيحة".
أزمة برلمانية
وعاشت الكويت حالاً من الغموض السياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مارس (آذار) ببطلان انتخابات برلمان 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي كان ولي العهد أمر بحله العام الماضي، بعد أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح آنذاك.
ولم يكن برلمان 2020 الذي أعيد على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، وحُل مرة ثانية في مايو (أيار) بمرسوم أميري.
وجرت انتخابات برلمانية جديدة في يونيو، أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة.
