المغرب إلى التصنيع العسكري بـ5 أسلحة برازيلية "خطيرة"

يواصل المغرب خطواته نحو تنويع شركائه العسكريين عبر العالم بهدف ولوج مجال التصنيع العسكري المحلي، فبعد كل من تركيا والهند توجهت بوصلة القوات المسلحة المغربية صوب البرازيل، إذ تمت المصادقة على اتفاقية تعود إلى عام 2019 في شأن التعاون العسكري بين الرباط وبرازيليا، لتصنيع خمسة أسلحة برازيلية داخل المغرب، ما يتيح تشييد صناعة دفاعية محلية تعزز قدرات الجيش المغربي.

هذا التعاون العسكري اللافت بين المغرب والبرازيل لم يأت صدفة، بل جاء نتيجة لتراكم علاقات دبلوماسية بين البلدين استمرت أكثر من 60 عاماً، وهي العلاقات الدبلوماسية التي جرت معها صفقات واستثمارات تجارية واقتصادية، ثم اتفاقيات عسكرية.

وتوطدت العلاقات بين الرباط وبرازيليا بالخصوص بعد عام 2014 عندما زار ملك المغرب محمد السادس هذا البلد، وأفرزت التوقيع على كثير من اتفاقيات التعاون في مجالات الزراعة والثقافة والبحث العلمي والدفاع والأمن ومجالات أخرى.

ولعل موقف البرازيل من ملف نزاع الصحراء هو ما يزيد من تماسك هذه العلاقات الثنائية بين بلدين ينتميان إلى قارتين مختلفتين، أفريقيا وأميركا الجنوبية، ويطلان معاً على المحيط الأطلسي، باعتبار أن برازيليا تمسك العصا من المنتصف في هذا الملف الشائك الذي يعتبره المغرب فاصلا محدداً لأية علاقات دبلوماسية مع دول العالم.

ولا تعترف البرازيل بجبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المغرب، كما أنها تعلن مواقف تتسم بالحياد في هذا الملف، وتدعو إلى إيجاد حل سياسي وعادل ومتوافق عليه بين أطراف النزاع، من خلال مفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة.

مثل هذا الموقف السياسي من الصحراء جعل المغرب يوطد أكثر فأكثر علاقاته مع البرازيل، ليصبح مع مرور السنوات الشريك التجاري الثاني للبرازيل على مستوى القارة الأفريقية، بينما البرازيل الشريك الرابع للمغرب، وبلغت المبادلات التجارية بينهما أكثر من ثلاثة مليارات دولار في عام 2022، وهو رقم قياسي في تاريخ مبادلات البلدين.

وجر "حصان السياسة" عربة الاقتصاد والتعاون العسكري في العلاقات بين المغرب والبرازيل، ليتوج هذا المسار أخيراً باعتزام البلد الأميركي الجنوبي تصنيع خمسة أسلحة، توصف بكونها خطيرة وقوية، في المغرب.

الأسلحة الخمسة

وتشمل الاتفاقية العسكرية التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان البرازيلي "تبادل الزيارات بين جيشي البلدين، ونقل التكنولوجيا العسكرية في الصناعات الدفاعية، وتكوين الضباط والكوادر العسكرية، فضلاً عن تقديم جميع التسهيلات في مجال الصناعات العسكرية".

وأفاد موقع "ديفنس ويب" الجنوب أفريقي، الذي يهتم بالتقارير والأخبار ذات الطابع العسكري خصوصاً الواردة من البرازيل، بأن المغرب يراهن بشكل قوي على هذه الدولة الأميركية لتشييد صناعة عسكرية دفاعية الأساس، بمعية الهند وإسرائيل وتركيا والولايات المتحدة.

ويرتقب أن يتم تصنيع خمسة أسلحة برازيلية في المغرب، أولها غواصة "رياتشويلو"RIACHUELO  التي تشبه غواصة سكوربين الفرنسية، مع وجود فوارق لفائدة الغواصة البرازيلية، من قبيل الحملة والطول والصمود تحت الماء، علاوة على تسلحها بعديد من الصواريخ.

والسلاح الثاني "سوبر توكانو"، وهي طائرة هجومية خفيفة، سعر الواحدة منها يصل إلى 14 مليون دولار، وصممت أساساً لمواجهة أية طوارئ معلنة، ولحماية الحدود البحرية والبرية على السواء من محاولات الاختراق، وهي -وفق خبراء عسكريين- سلاح ناجع في محاربة الجماعات المسلحة الانفصالية.

أما السلاح البرازيلي الثالث المرتقب تصنيعه محلياً بالمغرب، وفق الاتفاقية العسكرية المبرمة بين البلدين، فهو طائرة الشحن العسكري "سي-390"، ويبلغ سعر الواحدة منها أكثر من 50 مليون دولار، وهي طائرة ستزيد من الدعم اللوجيستي للجيش المغربي.

وتتيح ذات الاتفاقية تصنيع سلاح رابع يتمثل في الصاروخ المضاد للسفن Man Sup، والموجه برادار نشط يطلق من السفن والغواصات يصل مداه إلى 100 كيلومتر، ثم السلاح الخامس متمثلاً في راجمة الصواريخ "أستروس" التي بإمكانها إطلاق الصواريخ لمسافة 300 كيلومتر.

تنويع الشركاء

في هذا الصدد يقول المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي محمد عصام لعروسي إن تصنيع البرازيل لأسلحة عسكرية في المغرب يندرج ضمن مشروع كبير تسعى الرباط إلى الانخراط فيه بقوة، وهو التصنيع العسكري.

ويضيف لعروسي "عبر المغرب أكثر من مرة عن الرغبة في ولوج مجال التصنيع العسكري من خلال صناعة طائرات الأباتشي، وكذلك من خلال توقيع اتفاقيات مع قوى كبرى في عالم الصناعة العسكرية، مثل إسرائيل، حيث إن عديداً من الشركات الإسرائيلية في تصنيع الأسلحة الدفاعية والهجومية والصواريخ تعتزم إنشاء فروع لها في المغرب، وكذلك الشأن بخصوص بعض البلدان الأوروبية".

ولفت المحلل إلى أن "هذه الصناعة العسكرية تدخل ضمن طموح المغرب لتطوير هذا المجال بخاصة أن أمامه عدداً من الفرص السانحة في هذا السياق"، مشيراً إلى التعاون الدولي الذي يرسيه المغرب مع قوى كبرى لإنتاج أسلحة متطورة، فضلاً عن إدراكه للعوامل الجيوسياسية والتحولات التي تشهدها المنطقة".

وذهب لعروسي إلى أن "المغرب يروم تطوير الصناعة العسكرية لضمان الاكتفاء الذاتي، وعدم الاعتماد الكلي على استيراد الأسلحة من الدول الكبرى"، مردفاً أن "المغرب يبتغي التعاون العسكري من أجل اكتساب المهارات الضرورية في مجالات الإنتاج وأيضاً الصناعة ثم التدريب".

وزاد لعروسي "هذه النوعية من الأسلحة البرازيلية تحتاج تطويراً وصيانة وتدريباً على كيفية استعمالها بشكل دقيق"، مكملاً أن المغرب يركز على تنويع شركائه العسكريين وعدم التعويل على جهة واحدة في سبيل إنشاء صناعة عسكرية مغربية مستقلة مستقبلاً".

سباق التسلح

من جهته، قال الباحث في السياسات الأمنية والعسكرية إحسان الحافظي إن اختيار المغرب منصة لتصنيع أسلحة نوعية يجسد شراكة عسكرية استراتيجية تراهن من خلالها المملكة على تحقيق تحول نوعي في مجال التسليح، من دولة تعتمد على صفقات شراء سنوية تحكمها ضوابط الموازنة العامة إلى بلد قادر على تطوير صناعة عسكرية.

ويرى الحافظي أن أهمية الحدث يكمن في سياقه الحالي، أي "سباق التسلح" الذي تعرفه منطقة شمال أفريقيا بخاصة بين المغرب والجزائر، لا سيما بعد قطع هذا البلد المغاربي علاقاته الدبلوماسية مع الرباط، ما أفضى إلى توتر وتصعيد بين البلدين الجارين.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن الصفقات المعلنة إلى حدود الساعة تظهر تفوقاً عسكرياً نوعياً لترسانة التسليح المغربية، حيث إن امتلاك التكنولوجيا العسكرية ونوعية الصفقات المعلنة يثير مخاوف بلدان أوروبية، وهي المخاوف التي سبق أن كشفت عنها تقارير أمنية إسبانية.

وشدد الباحث عينه على أن الرهان على التعاون العسكري المغربي مع البرازيل بصفتها دولة صاعدة في مجال الصناعات العسكرية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تنويع وتطوير مصادر التسليح المغربي في منطقة مفتوحة على كل الاحتمالات، وتواجه تهديدات إرهابية وأمنية آتية من الساحل الأفريقي، باعتباره المجال الأمني الحيوي لبلدان المغرب العربي.