إيران تشعل الخلاف وسط الاستقواء في ملف حقل الدرة

دعا د. محمد الرميحي أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة الكويت إلى إيجاد حل سلمي للخلافات الأخيرة بين الكويت وإيران، حول حقل الدرة النفطي، مشيراً إلى أن هذه الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين الدول المتشاطئة وجدت طريقها للحل في عديد من المناطق حول العالم.

وتحدث الرميحي، لـ"اندبندنت عربية" عن العلاقات المتجذرة تاريخياً بين الجانبين، وقال إن "إيران ودول الخليج ليسوا جيران الأمس، بل هي جيرة ممتدة منذ قرون، وكان هناك دائماً بين الضفتين تبادل تجاري أو إنساني، فإذا نزل شيء من الضنك في الهضبة الإيرانية، أتى البعض منهم إلى الخليج والعكس صحيح، وهناك أيضاً ساحل واسع من الغرب الإيراني مليء بالقبائل العربية".

خلاف الدول المتشاطئة

لا يستغرب الرميحي من نشوب الخلاف الأخير حول حقل الدرة النفطي، فالدول المتشاطئة لديها خلافات في ترسيم الحدود، بخاصة إذا كانت هذه الحدود بها ثروات نفطية أو غازية في العصر الحديث، وما هو ينطبق الآن على حقل الدرة الذي يضم الكثير من الموارد النفطية والغازية.

ويستجمع الرميحي في حديثه حوادث مشابهة للخلاف المثار أخيراً، فيقول إن "بعض الدول في مناطق أخرى كبحر الصين كانت لديها أيضاً خلافات على الحدود البحرية، وبينما تصر الصين أن تتحدث مع هذه الدول فرادى، إلا أن هذه الدول الصغيرة في المقابل ترغب في التفاوض مع الصين كمجموعة، وهو ما ينطبق علينا اليوم في الخليج، فنحن دول بالتأكيد جيران لإيران وهي قوة كبرى، لهذا السبب فالمطروح هو أن نتفاوض جماعياً، حتى نصل إلى اتفاق واضح المعالم".

هل تنشد طهران السلام؟

الرميحي يشير إلى أنه بات لدينا انطباع بأن النهج الإيراني في حل المشكلات تغير، ويضرب المثل بالاتفاق المبرم بين طهران والرياض في الآونة الأخيرة، ويقول "إيران وقعت اتفاقاً مع السعودية منذ أشهر، وبالتالي أصبح لدينا انطباع بأن إيران لديها توجه لحل الخلافات بالطريقة السلمية، ولكن يجب ألا تكون هذه الطريقة السلمية طريقة "انتقائية" في ملفات وفي ملفات أخرى تكون الطريقة عدائية، لهذا السبب فإن الدعوة المخلصة أن نذهب جميعاً إذا تعذر الاتفاق بين الكويت والسعودية من جهة، وبين إيران من جهة أخرى، إلى التحكيم الدولي، وهناك قواعد متعارف عليها طبقت في بحر الصين وفي مناطق أخرى أيضاً نشب خلاف حدودي بحري بين الدول المتشاطئة".

وبينما يتبنى أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة الكويت الدعوة إلى حل من خلال القواعد العامة المتعارف عليها دولياً، فإنه عبر عن رفضه المطلق لـ"منطق الاستقواء" الذي لم يعد صالحاً لهذا العصر، ويقول "ينبغي تحكيم العقل، واللجوء إلى القواعد والقوانين الدولية، لأن هذا الخلاف إذا انفجر فإن الأثمان التي يمكن أن تدفع من جانب كل المشاركين ستكون أثماناً غالية وباهظة للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي، ومن هنا فالأفضل إذا كان هناك خلاف أن يحل بالطريق السلمي ومن خلال منظومة الأمم المتحدة".