ملخص
حكومة الكويت تقدم خطة عمل لـ 4 سنوات مقبلة و"اندبندنت عربية" تحصل على نسختها الكاملة قبل نقاشها في مجلس الأمة الثلاثاء وهذه أبرز ما تضمنت.
كشفت وثيقة كويتية حصلت "اندبندنت عربية" على نسختها الكاملة عن رؤية طموحة للإمارة الغنية تتكون من خمس محاور، استهدفت تطوير إمكانات البلاد التنموية والاستثمارية على نحو يجعلها تضاعف قدرات تكرير النفط الخام، ورفع حصة إنتاجها منه لنحو 450 برميل يومياً.
وتشير الوثيقة الموضحة لبرنامج الحكومة التي جرى تشكيلها أخيراً في الكويت إلى درس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محلياً وقيادة مشاريع ضخمة وجذب استثمارات من مستثمرين أجانب والقطاع الخاص.
وأوضحت خطة الحكومة الممتدة أربع سنوات من 2023 إلى 2027، وتم إرسالها للبرلمان على أن تطرح للنقاش الثلاثاء المقبل،18 يوليو (تموز) الجاري، أنها ستقوم بإطلاق صندوق يهدف إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين جودة الحياة.
وأشارت الخطة إلى أن الصندوق سيحقق أهدافه عبر "التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محلياً وعالمياً".
ولفتت إلى أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستكونان مسؤولتان عن إنجاز دراسة هذا الصندوق الذي سيحمل اسم "سيادة" خلال السنة الأولى من الخطة.
وتشمل الرؤية التي يفترض أن تصبح برنامج عمل الحكومة خلال الأعوام المقبلة أيضاً تخطيطاً لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى ناشئة متقدمة بمؤشر "فوتسي راسل".
وقالت الحكومة في خطتها إنها تعتزم تحويل 90 في المئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية خلال أربع سنوات بشكل تدرجي.
حقل الدرة في التفاصيل
وعلى صعيد الطاقة أظهرت الخطة أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز، وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قال في التاسع من يوليو الجاري إن الكويت والسعودية لديهما حق حصري بحقل غاز الدرة في الخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولاً من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وأوضحت خطة الحكومة أن هذه الخطوة من المخطط لها أن تتم في السنة الرابعة للخطة، كما أبدت الوثيقة عزم الحكومة على زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخام من 2.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي إلى 3.15 مليون برميل يوميا في غضون أربع سنوات، فيما يبدو أنه يضع في الحسبان حصة البلاد من حقل الدرة، كما تخطط لزيادة قدرة التكرير من 755 ألف برميل يومياً الآن إلى 1.455 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الأربع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الصباح أن برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة للفترة من 2023 إلى 2027 يهدف إلى تكريس الإصلاح ومواجهة التحديات وتعزيز التنمية للنهوض بالبلاد.
العمل المشترك هو التحدي
وشدد خلال كلمته التي تصدرت برنامج الوثيقة المسربة على أن الحكومة تؤكد "احترامها للدستور ومد يد التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه الخير والرفعة للوطن والمواطن"، مبيناً أنها ترى بأن جدوى النهج الديموقراطي لا تتحقق إلا "بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك لتعزيز أمن واستقرار ورخاء البلد".
من جهته دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون إلى عقد جلسة خاصة علنية بعد غد لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 للسنوات الأربع المقبلة.
ووفق بنود وثيقة التعاون بين الحكومة والمجلس فقد تقدمت الحكومة ببرنامج عملها إعلاناً ببدء مناقشة الأولويات المحلية ومنها القضايا الإسكانية والتعليمية والصحية وخصخصة المشاريع الحكومية.
وفي تغريدة لمركز التواصل الحكومي على "تويتر" أوضح أن البرنامج يركز على استقرار المالية العامة والأجندة الاقتصادية وخلق فرص العمل وبناء القدرات.
وبسبب الخلاف الحكومي حول هيئة الاستثمار قدم وزير المالية مناف الهاجري استقالته رسمياً إلى رئيس الحكومة على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة نحو قرارات طاولت الملفات الاقتصادية والمالية.
وحتى قبل أن يرى برنامج الحكومة النور بدأت الاختلالات في بعض أجزائها، فضلاً عن مخاوف نشوب توتر مع البرلمان (مجلس الأمة)، إذ تردد أن الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار "تسبب بحال من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، مما دعاها إلى مخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأية وزارة"، بحسب وسائل إعلام كويتية.
وكان مجلس الوزراء أقر الإبقاء على تبعية هيئة الاستثمار لنائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، وعدم إعادتها لوزير المالية.
