اجتمعت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" في الجزائر الأربعاء السابع من أغسطس (آب) 2019، للمرة الأولى، مع بعض ممثلي حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ فبراير (شباط) 2019.
وكانت هيئة الحوار التي كلفتها السلطات الجزائرية إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعت كثيرين من الشخصيات للانضمام إليها، لكن عدداً كبيراً منهم رفضوا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال الجلسة جرى البحث مع 20 ناشطاً في حركة الاحتجاج من أربع ولايات، وأجمعوا على ضرورة "تنظيم الانتخابات الرئاسية سريعاً من دون تدخل حكومة نور الدين بدوي"، الذي وصفوه بأنه "ممثل التزوير"، ودعوا إلى "أن تُنظم هذه الانتخابات وتُراقب من قبل هيئة مستقلة".
من جهة أخرى، اعتبر بعضهم أن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح يجب أن يبقى في منصبه إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية، لأن رحيله يشكل خطراً على استقرار الجزائر.
وقالت حدة حازم، الصحافية وعضو هيئة الحوار "إنها بداية واعدة لأن الحوار انطلق مع ناشطي حركة الاحتجاج"، وذكّرت بأن "حركة الاحتجاج رفضت الحوار لأسابيع عدة، والآن أتوا من ولايات عدة".
