تقويض اللجوء يهدد الحكومة الهولندية بالانقسام

تخيم الشكوك على استقرار التحالف الحاكم في هولندا بعد أن أخفقت أحزابه في الاتفاق على إجراءات للحد من طلبات اللجوء، إذ من المتوقع استمرار المحادثات في شأن الأزمة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

فقد انقسم التحالف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روته، والذي يضم أربعة أحزاب، بسبب مسعى من حزبه "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الذي ينتمي إلى التيار المحافظ للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، إذ رفض حزبان صغيران دعم مقترحات من شأنها جعل لم شمل عائلات اللاجئين أكثر صعوبة.

واستمرت المحادثات بين الشركاء في التحالف حتى الساعة 1:45 من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (23:45 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

وقال روته لصحافيين هولنديين "نعمل داخل الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق في شأن الهجرة. إنها عملية نمضي فيها خطوة تلو الأخرى. وكانت هناك واحدة من الخطوات الليلة".

وذكرت وسائل إعلامية هولندية أن روته على استعداد لترك الحكومة تسقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقفز عدد المتقدمين بطلبات للجوء في هولندا بمقدار الثلث العام الماضي إلى 46 ألفاً، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 ألفاً العام الحالي، ليتخطى أعلى رقم على الإطلاق، والذي سجل في عام 2015.

ومن شأن ذلك أن يضع ضغطاً على مرافق اللجوء بالبلاد، إذ اضطر مئات اللاجئين العام الماضي إلى النوم في العراء لشهور ومن دون الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والمرافق الصحية والرعاية الصحية أو عدم وجودها تماماً.

وبلغت حالة التوتر بالبلاد أوجها هذا الأسبوع عندما طالب روته بدعم مقترح للحد من دخول أطفال لاجئي الحرب الموجودين في هولندا بالفعل، ولجعل العائلات تنتظر لمدة عامين في الأقل قبل لم شملها بهم.