وزراء الاتحاد الأوروبي يبرمون اتفاقا "تاريخيا" للهجرة

اتفق وزراء في الاتحاد الأوروبي على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من 10 سنوات.

وأبرم وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، الاتفاق، أمس الخميس، على أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط، معظمهم فروا من الحرب في سوريا.

وأشادت الوزيرة الألمانية نانسي فيزر بالاتفاق ووصفته بأنه "تاريخي".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل إيلفا جوهانسون، "هذا إنجاز عظيم، يظهر أنه من الممكن أن نعمل معاً في مجال الهجرة. إننا نكون أقوى بكثير عندما نعمل معاً".

وأصبحت استضافة المهاجرين قضية خلافية بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015.

مناهضة الهجرة

ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد على تخفيض عدد الوافدين. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر العام الماضي إلى التكتل.

ولقي نحو 2500 حتفهم أو فقدوا خلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر في الفترة نفسها.

وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي لوقت طويل، ومنها إيطاليا واليونان، بمزيد من المساعدة حتى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها.

ورفضت دول في شرق الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر، استضافة أي شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الغالبية المسلمة، بينما شحنت الأحزاب اليمينية والشعبوية في جميع أنحاء التكتل الجدل بخطابها المناهض للهجرة.

وفي أثناء حديث الوزراء، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أنهم سيزورون تونس لمناقشة العلاقات الاقتصادية والطاقة. وتونس بوابة للهجرة من أفريقيا إلى أوروبا.

معارضة بولندا والمجر

وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.

وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، عبر تقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.

وسيقدم الاتفاق إجراء حدودياً معجلاً جديداً لمن يعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات.

وعارضت بولندا والمجر الاتفاق. وقالتا إن زعماء الاتحاد ينبغي أن يبحثوا المسألة عندما يجتمعون في وقت لاحق في يونيو (حزيران)، لكن ذلك لم ينل من اتفاق الغالبية.

وقال منتقدون ليبراليون للاتفاق، إن الإجراء الحدودي المعجل يهدد بتكرار مشاهد مأسوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات من خلال إنشاء مزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.