ملخص
الحرب الروسية في أوكرانيا تضيف مزيداً من الضغوط على "المركزي الأوروبي"
تشير بيانات رسمية إلى أن ارتفاع أرباح الشركات يعادل ما يقرب من نصف الزيادة في التضخم في أوروبا على مدى العامين الماضيين، إذ زادت الشركات أسعار المنتجات بأكثر من ارتفاع كلفة الطاقة المستوردة.
في الوقت الحالي، ووسط ضغط العمال للحصول على زيادات في الأجور لتعويض تراجع القوة الشرائية للنقود، قد تضطر الشركات إلى قبول هامش ربح أقل في حال استمرار معدلات التضخم على المسار الصحيح حتى تصل إلى المعدل المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي الأوروبي عند اثنين في المئة في عام 2025، كما هو متوقع في تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي الصادر حديثاً.
أسعار الفائدة
وسجل التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مع ارتفاع كلفة الاستيراد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتجاوزت الشركات هذه الزيادة المباشرة في الكلفة للمستهلكين.
وتراجع التضخم منذ ذلك الحين إلى 6.1 في المئة في مايو (أيار) الماضي، لكن التضخم الأساسي (المقياس الأكثر موثوقية لضغوط الأسعار الأساسية) أثبت أنه أكثر ثباتاً.
وهذا يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي ليضيف إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة على رغم انزلاق منطقة اليورو إلى الركود في بداية العام.
ورفع صناع القرار أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاماً عند 3.5 في المئة في يونيو (حزيران).
مطالب بزيادة الأجور على رغم التضخم المرتفع
وكشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن التضخم المرتفع حتى الآن يعكس بشكل أساسي ارتفاع الأرباح وأسعار الواردات، إذ تمثل الأرباح 45 في المئة من ارتفاع الأسعار منذ بداية عام 2022.
وقسمت الدراسة البحثية الجديدة للصندوق التضخم إلى كلفة العمالة، وكلفة الاستيراد، والضرائب، والأرباح، إذ شكلت كلفة الاستيراد نحو 40 في المئة من التضخم، في حين شكلت كلفة العمالة 25 في المئة، بينما كان للضرائب تأثير انكماش طفيف.
وبناء على ذلك يمكن القول إن الحماية للشركات في أوروبا حتى الآن كانت أكثر من حماية العمال من صدمة الكلفة العكسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت الأرباح (المعدلة للتضخم) أعلى بنحو واحد في المئة من مستواها قبل الوباء في الربع الأول من هذا العام، بينما كانت تعويضات الموظفين (المعدلة أيضاً) أقل من الاتجاه بنحو اثنين في المئة.
هذا التأخر في مكاسب الأجور أمر منطقي خصوصاً أن الأجور أبطأ من الأسعار تفاعلاً مع الصدمات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن مفاوضات الأجور يتم إجراؤها بشكل غير منتظم، ولكن بعد أن انخفضت الأجور بنحو خمسة في المئة بالقيمة الحقيقية في عام 2022، يدفع العمال الآن لزيادة الأجور.
ضغوط صعبة على أرباح الشركات
صندوق النقد أشار إلى أنه وبافتراض أن الأجور الاسمية سترتفع بمعدل 4.5 في المئة تقريباً على مدى العامين المقبلين، وهو معدل أقل بقليل من معدل النمو الذي شوهد في الربع الأول من عام 2023، وأن إنتاجية العمل ستظل ثابتة على نطاق واسع في العامين المقبلين، فإن حصة أرباح الشركات ستتحقق.
وللعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا للتضخم للوصول إلى هدف البنك المركزي الأوروبي بحلول منتصف عام 2025، تفترض حسابات صندوق النقد الدولي، أن أسعار السلع الأساسية تستمر في الانخفاض، كما هو متوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (نيسان) الماضي، مشيراً إلى أنه إذا زادت الأجور بشكل أكبر بمعدل 5.5 في المئة على سبيل المثال بحلول نهاية عام 2024 حتى تعادل الأجور مستوياتها الحقيقية قبل الوباء، فإن حصة الأرباح يجب أن تنخفض إلى أدنى مستوى منذ منتصف التسعينيات (باستثناء أي زيادة غير متوقعة في الإنتاجية) لعودة التضخم إلى الهدف.
وأوضح الصندوق أنه كما لوحظ في المراجعة الأخيرة لاقتصاد منطقة اليورو، فإن سياسات الاقتصاد الكلي تحتاج إلى أن تظل متشددة لترسيخ التوقعات والحفاظ على انخفاض الطلب، وهذا من شأنه أن يقنع الشركات بقبول ضغط حصة الأرباح ويمكن للأجور الحقيقية أن تتعافى بوتيرة محسوبة.
