إطلاق سراح 125 جنديا احتجزتهم "الدعم السريع"

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس أنها توسطت في إطلاق سراح 125 جندياً سودانياً احتجزتهم قوات "الدعم السريع" التي تخوض قتالاً ضد الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت اللجنة إن إطلاق سراح الجنود، الذي تم أمس الأربعاء، جاء بناء على طلب من طرفي النزاع.

وقال مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان جان كريستوف ساندوز في بيان "نحن على استعداد للعمل كوسيط محايد للإفراج عن المحتجزين من جميع أطراف النزاع حينما يطلب ذلك".

وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في أزمة إنسانية كبيرة وشردت ما يقرب من 2.8 مليون شخص، فر منهم ما يقرب من 650 ألفاً إلى الدول المجاورة.

تعبئة عامة

ودعا قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في خطابه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شباب البلاد وكل من يستطيع الدفاع إلى عدم التردد أو التأخر في أداء دورهم الوطني في مكان سكنهم أو بالانضمام إلى الوحدات العسكرية "لنيل شرف الدفاع عن بقاء الدولة السودانية التي تداعت عليها المؤامرات داخلياً وخارجياً" على حد تعبيره.

وأوضح قائد الجيش أن "السودان يتعرض لمؤامرة تهدف لتمزيق وحدته وتفتيت نسيجه الاجتماعي وتشريد أهله، من أجل مطامع شخصية لمجموعة تمردت على الدولة واستعانت في ذلك بضعاف النفوس والمرتزقة".

وأكد البرهان أن "القوات المسلحة قادرة على تدمير وسحق هذه المجموعات وتمضي في سبيل ذلك بصبر وثبات، وظلت منذ اليوم الأول للتمرد تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذه المؤامرة الغادرة"، معدداً "الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد الشعب السوداني في كل من الخرطوم ودارفور وشمال كردفان، التي تصل إلى درجة جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

مبادرات تهدئة

وعلى مدى أكثر من شهرين انطلقت العديد من مبادرات التهدئة ونزع فتيل الأزمة في الخرطوم، وكانت المبادرة الأميركية - السعودية لإنهاء الحرب في السودان، التي تصدرت مبادرات الوساطة، وجدت تجاوباً من طرفي القتال بعد قبولهما المستمر بتجديد الهدنة بينهما مرات عدة من دون الالتزام التام بها.

كما تحركت جهات إقليمية ودولية عدة للتوسط من أجل وقف الاشتباكات، مثل مصر والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد"، والآلية الثلاثية التي تضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و"الإيغاد"، والتي بلورت مبادرة منفصلة ضمت رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي لإدارة الأزمة، فيما أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقيها مبادرة وطنية من شخصيات مدنية سودانية لحل الأزمة، وتأسست الجبهة المدنية (تضم قوى سياسية ونقابات وتنظيمات مجتمع مدني بهدف إيقاف الصراع واستعادة الديمقراطية).

وخلال لقاء في أديس أبابا، في 10 يونيو (حزيران) الحالي، جمع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أبدى الأخير استعداده لزيارة الخرطوم والتوسط من أجل وقف إطلاق النار.

وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي عن خريطة طريق لحل الأزمة بالسودان تضمنت وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العدائية وحماية المدنيين واستكمال العملية السياسية الانتقالية وصولاً إلى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية.

وطالب مجلس الأمن والسلم الأفريقي، في قرار له مطلع هذا الأسبوع، بتجريد العاصمة السودانية الخرطوم من السلاح بشكل فوري، لتكون الخطوة بداية لإيجاد حل سلمي للصراع في البلاد.

خرق الهدن 

وأسفرت الوساطة السعودية الأميركية المشتركة عن التواصل إلى هدن عدة من خلال مفاوضات جدة التي أجريت بحضور طرفي النزاع السوداني، إلا أنه في كل مرة يتم الإعلان عن هدنة تشهد خروقات، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الخرق، إذ يلقي كل طرف باللائمة على الآخر وأنه المتسبب في خرقها.   

وبات الصراع على السلطة في الخرطوم، الذي تحول إلى حرب في الـ15 أبريل (نيسان) الماضي، وتمدد من العاصمة إلى ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ينذر بجر البلاد إلى أتون حرب أهلية طويلة وأزمة إنسانية كارثية طاحنة جعلت نصف السودانيين في حاجة ماسة إلى معونات غذائية في وقت لم تتوقف المعارك منذ أكثر من شهرين وحتى اليوم.

وقبل اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع كان فيه المكونان المدني والعسكري يعكفان على وضع اللمسات الأخيرة للمرحلة النهائية للعملية السياسية، باستثناء الخلاف حول وضعية قوات "الدعم السريع" ومصفوفة دمجها في الجيش التي يرجح أنها كانت السبب الرئيس في تفجر الصراع.