جنود الاحتياط يهددون بالعصيان احتجاجا على تعديلات القضاء في إسرائيل

بعد الكشف عن نية الحكومة الإسرائيلية بالتقدم نحو تعديل مشروع قانون "القضاء"، الذي يحد من صلاحية المحكمة الإسرائيلية العليا، على عكس ما أعلنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعدم المضي قدماً في خطة "الإصلاح القضائي" عاد الجيش الإسرائيلي للواجهة، وهدد مئات من جنود الاحتياط في الوحدات العملياتية، التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، إلى جانب مئات من وحدة "السايبر" بالعصيان ورفض التطوع للخدمة الفعلية، في حال تمت المصادقة على هذا القانون.

وقال الجنود في رسالة لهم "طالما ستستمر الخطوات الأحادية الجانب للقضاء على النظام الديمقراطي فسنتوقف فوراً عن التطوع للخدمة الفعلية".

وأشاروا في الرسالة إلى أن "مئات من جنود الاحتياط يعبرون عن احتجاجهم من أن التحالف برئاسة رئيس الوزراء يقود عملية انقلاب النظام"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت". 

من جانبها اعتبرت قيادة الاحتجاج المناهضة لإقرار التعديلات القضائية أن التقدم في هذا القانون بهدوء وصمت يعتبر خدعة تعكس سياسة الحكومة اليمينية، وأعلنت سلسلة نشاطات لتصعيد الاحتجاج بينها نقل الاحتجاج إلى مطار بن غوريون والعمل على عرقلة وصول المسافرين وسير العمل هناك، فيما تواصل الاحتجاج حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء وقام المحتجون بإغلاق شوارع وحرق إطارات وهددوا بـ"تصعيد غير مسبوق".

خدعة الحكومة

ما أثار موجة الاحتجاج في صفوف الجيش هو إعلان الحكومة تقديم مشروع قانون مقلص بكل ما يتعلق بصلاحية المحكمة العليا، وليس كما سبق وطرح، لكن تبين أن هذه الخطوة هي سياسة جديدة تتبعها الحكومة الإسرائيلية بعد إعلان نتنياهو تأجيل خطة "الإصلاح القضائي" والانتقادات الأميركية والدولية لها، إذ يبدو في الظاهر أن القوانين التي تقدم للمصادقة عليها مقلصة ولا تحتوي على جميع البنود كما سبق وخطط لها، لكن في جوهرها تحمل المضمون نفسه الذي يعرقل عمل ونشاط المحكمة العليا. 

فبحسب مشروع القانون الذي يعده الائتلاف بتعديل القانون الأساس: القضاء، فستلغى حجة "المعقولية"، في كل ما يتعلق بقرارات الحكومة وتعييناتها فقط. بمعنى آخر، يسعى الائتلاف الحكومي إلى ضمان تنفيذ قراراته وإن كانت "بشكل غير معقول" وإذا أقر القانون فلن يكون من حق المحكمة شطب أو إلغاء أي قرار باسم حجة "المعقولية" (هي أداة تخول المحكمة العليا إلغاء أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب عدم معقوليته) بما في ذلك القرارات بالتعيين والإقالة.

وقانون كهذا يعني على سبيل المثال ضمان إعادة الوزير السابق أرييه درعي إلى الحكومة، بعد أن شطبت محكمة العدل العليا تعيينه بسبب "عدم المعقولية" لهذا التعيين، لإدانته بتهم جنائية منها الاختلاس والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

ووصف نائب المستشارة القضائية للحكومة غيل ليمون بأن هذا التقليص أو التعديل في مضمون القانون "حقنة تحفيز لثقافة تعيينات فاسدة ولقرارات مهزوزة وغير ديمقراطية يمكن أن تجد طريقها في التعيينات بالشرطة وجهاز الأمن، كما سيبقي المحكمة العليا من دون إحدى الأدوات المركزية التي تستخدمها في الحفاظ على التوازنات"، وحذر ليمون "هذا ثقب أسود في المعايير، سيمس بقدرة المحكمة على حماية الفرد من تعسف وواقع تتحول فيه الاعتبارات السياسية غير ذات صلة إلى أداة أساسية في قرارات مؤسسات الحكم".

حديث ليمور أثار النقاش من جديد وبشكل عاصف في مختلف الجهات التي انضمت إلى حملة الاحتجاج، بشكل خاص الجيش الإسرائيلي، فهددت مجموعات كبيرة من سلاح الجو، ووحدة "8200" في الاستخبارات الإلكترونية - السايبر برفض الخدمة. فيما أعلنت المعارضة الإسرائيلية أن تقدم الحكومة نحو تشريع القانون يعني إنهاء الحوار الذي بدأ عند الرئيس إسحق هرتسوغ، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول خطة "الإصلاح القضائي".

الجيش ليس مقدساً

فور مناقشة القانون في لجنة الدستور أعلن نحو 150 جندي احتياط أنهم لن يمتثلون لأوامر الخدمة، ثم تلاهم 250 من وحدة السايبر ومئات من قدامى المنسوبين في جهاز الأمن العام، وأعلنوا جميعاً أن النقاش في لجنة الدستور يعكس نية الحكومة فيالاستمرار قدماً نحو تنفيذ خطة "إصلاح القضاء".

وبعثوا رسالة لقيادة الجيش أعلنوا فيها أن خطوتهم تعكس أزمة ثقة بين الحكومة ومواطنيها وكتبوا "الجيش ليس مقدساً إنما القيم التي نقاتل من أجلها"، ووفق الجنود فإن خدمتهم في الجيش كانت قائمة دائماً على التطوع "عندما كان واضحاً للجميع ما هو مطلوب منا للتضحية وما هو مطلوب من الحكومة والقيادة، أما اليوم فعندما تقوم الحكومة وزعيمها بتغيير وجه البلاد بالقوة وبشكل مناهض للديمقراطية فذلك يعني أن الثقة انعدمت وانتهك الاتفاق بيننا".

واعتبر الجنود أن قرارات الحكومة ليست إصلاحية، بل "قرارات سياسية تهدف بشكل واضح إلى إفراغ مؤسسات الدولة من المحتوى وتركيز السلطة المطلقة بيد رئيس الحكومة وائتلافه وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وأوضحوا أن "قانون عدم المعقولية سيدمر الديمقراطية في إسرائيل بشكل فعال وسيسمح للحكومة بتمرير كل قرار وكل تعيين".

غانتس يؤيد الاحتجاج ويعارض الجنود

رئيس المعسكر الوطني ووزير الأمن السابق بيني غانتس عبر هو الآخر عن احتجاجه ورفضه لخطوة الحكومة نحو التقدم في إقرار القانون ومن ثم خطة الإصلاح، لكنه في الوقت نفسه عبر عن معارضته العودة لإقحام الجيش في حملة الاحتجاج، وقال "يجب استبعاد الجيش من اللعبة، علينا جميعاً وضع حد لهذا الأمر". 

ووصف رئيس "الصهيونية الدينية" الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش جنود الاحتياط المحتجين بأنهم "حفنة من المتصيدين ووسائل الإعلام مدمنة على هذا. على الجيش أن يتعامل مع هذا الأمر بأقصى قدر من الحزم وأن يقتلع هذه الظاهرة الخطرة داخل الجيش".

المطار الهدف الأكثر تصعيداً

بعد ساعات قليلة من تهديدات الجنود أعلنت قيادة الاحتجاج في مؤتمر صحافي أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً غير مسبوق، ويوم الإثنين إذ سيصوت في الكنيست على القانون، ستنتقل أعمال الاحتجاج إلى مطار بن غوريون.

وقال عيران شفارتس، أحد منظمي الاحتجاج، إن "الاحتجاج سيوضح لنتنياهو ومجموعة المتطرفين، الذين استولوا على البلاد أن الحركة النضالية لن تسمح لهم بتدمير إسرائيل. التظاهرة الكبيرة في مطار بن غوريون ستكون واحدة من سلسلة إجراءات تصعيدية يشهدها الأسبوع المقبل"، وأضاف "يجب أن نتعلم من الدروس التاريخية التي تعلمتها المجر وبولندا بأن الديكتاتوريات تنشأ من خلال التشريعات التدريجية غير الأخلاقية".

"سلاح القيامة"

في ظل خطوات الحكومة هذه دعا الوزير السابق عوزي برعام قيادة الاحتجاج إلى "استخدام سلاح يوم القيامة، وإذا جرى الاحتجاج بشكل بطيء فلن تكون هناك أية حاجة إلى هذا السلاح". وحركات الاحتجاج في إسرائيل الذين يرفضون التعديلات القضائية يتمسكون بالجيش، ولا سيما بالوحدات المختارة فيه على اعتبار أنها "سلاح يوم القيامة".

وقال برعام "يجب على رؤساء الاحتجاج ورؤساء أحزاب المعارضة في الكنيست أن يدركوا بأنه إذا ألغيت حجة المعقولية فإن الانتخابات المقبلة ستجري في دولة مختلفة، ليست كتلك التي نعيشها فيها اليوم. الانقلاب القضائي تحت غطاء ثورة قضائية استهدف خلق دولة فاسدة برعاية القانون. ياريف لفين وبنيامين نتنياهو يقولان إن إصلاحهما سيرسخ الديمقراطية وسيعيد للشعب القوة التي سرقت. بكلمات أخرى، الديمقراطية من ناحيتهم هي سلطة المنتخبين من دون أي كابح قضائي أو أخلاقي، وهذا ذروة الخطر علينا جميعاً".