قضية هانتر بايدن وادعاءات الجمهوريين عن ازدواجية العدالة

منذ اللحظة التي أعلن فيها الرئيس السابق دونالد ترمب عن توجيه الاتهام إليه قبل أسبوعين، أقام الجمهوريون الدنيا ولم يقعدوها، من خلال ادعائهم بوجود نظام قضائي يكيل بمكيالين، فيعامل الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري المتقدم في السباق لخوض الانتخابات الرئاسية بشكل مغاير عن معاملته الرئيس جو بايدن ونجله هانتر بايدن.

دفعت تلك الفرضية بالجمهوريين في مجلس النواب إلى تشكيل لجنة فرعية للتحقيق في مدى استخدام الحكومة الفيدرالية كسلاح، عقب التحقيقات المتعددة بشأن سوء تصرف الرئيس ترمب. بالنسبة إلى الجمهوريين، يكشف ذلك الاختلاف [في المعاملة] عن كيف تعمل ما يسمى "بالدولة العميقة" تحديداً، باستهداف تيار المحافظين، فيما يسمح لأشخاص مثل السيد هانتر بايدن بالبقاء حراً.

في المقابل، أفادت الأنباء يوم الثلاثاء بأن نجل بايدن سيعترف بذنبه أمام القضاء في تهمتين تتعلقان بفشله في دفع مستحقاته الضريبية، وأنه سيدخل في تسوية تسبق المحاكمة تتعلق باتهام بحيازته غير الشرعية لسلاح ناري. ويبدو أن تلك الأنباء قد تقضي على الادعاءات أثارها الجمهوريون.

استطراداً، حاول رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين ماكارثي الدفاع عن الشخص [ترمب] الذي يطلق عليه اسم "كيفين التابع لي" My Kevin، حينما أخبر الصحافيين يوم الثلاثاء أن تلك النتيجة [أي التسوية التي يقترها هانتر] برهان على كيل نظام العدالة بمكيالين في أميركا، وكذلك شجب "الصفقة الحبيّة المتساهلة" التي نجح السيد هانتر بايدن بالتوصل إليها مع المدعي العام. لكن مذيع قناة "سي أن أن" الإخبارية مانو راجو، ذكر رئيس مجلس النواب وعن وجه حق، بأن السيد ترمب قد تولى بنفسه تسمية ديفيد وايس، المدعي العام الأميركي في ديلاوير، الذي عقد الصفقة مع بايدن الابن.

بالتزامن مع ذلك، أفاد رئيس لجنة العدل في مجلس النواب جيم جوردان، الذي يترأس أيضاً اللجنة النيابية الفرعية التي تحقق بأمر استخدام الحكومة كسلاح بيد الديمقراطيين، بأن "هناك عشرة في المئة للرجل الكبير [الرئيس بايدن]، وصفر فترة سجن لنجله".

ويعتبر السيد جوردان، المصارع الجامعي السابق الذي يعرض كتفيه عادة كأنه بصدد الوقوف بموضع قتالي، أحد أكبر المدافعين عن السيد ترمب. ولطالما استخدم جوردان ترأسه للجنتين كشكل من أشكال مركز الدفاع السريع عن الرئيس السابق.

وبالاستناد إلى دوره في اللجنة الفرعية، يجب ألا يتفاجأ أحد، إذا نجح في جر السيد وايس [المدعي العام في ديلاوير] للشهادة أمام لجنته الفرعية كي يقدمه بشكل من الأشكال كأداة تابعة للحزب الديمقراطي، أو "عائلة بايدن الإجرامية"، على رغم حقيقة أن السيد ترمب، هو من اختار السيد وايس للمنصب. 

لطالما مثّل نجل الرئيس بايدن هانتر هدفاً سهلاً إلى حد ما بالنسبة للكثير من الجمهوريين. في الغالب، نجح هانتر في الحصول على كثير من الوظائف بسبب اسم العائلة الذي يحمله، وبسبب المصاعب التي عاناها من خلال تعاطيه المخدرات التي جعلته يبدو مثلاً من الطفل المدلل التقليدي بسبب المحسوبيات، والذي حقق النجاح من خلال علاقات والده السيناتور الذي اعتلى مقعد نائب الرئيس الأميركي لاحقاً، ثم أصبح رئيساً للجمهورية.

إضافة إلى كل ذلك، أتاحت تصرفات هانتر بايدن السيئة للجمهوريين والسيد ترمب، تعقيد الأمور بخصوص قضية السماح لابنة السيد ترمب [إيفانكا] شغل منصب في البيت الأبيض، وكذلك التغطية على السلوك غير السوي لابن ترمب في قيادة أعماله التجارية خلال عهد ترمب في رأس الإدارة الأميركية. وإذا امتلك كل سياسي الحق في التصرف بهذا الشكل، فسيتبين أن السيد ترمب ليس أسوأ من غيره، أو أكثر من ذلك، فإن السياسيين المحترفين على طراز الرئيس بايدن لا بد أن يكونوا بشكل من الأشكال أسوأ بكثير [من ترمب].

في مقلب مغاير، من المحتم إن إقرار هانتر بايدن بذنبه ضرب مواقف الحزب الجمهوري، لأنه يبدو بأن المدعي العام عمد إلى متابعة القضية بجدية كبيرة. بالتالي، إن اعتراف هانتر بايدن بأنه اقترف خطأ، يتعارض مع فرضيات "الحزب العتيق العظيم" [أي الحزب الجمهوري] بأن المدعيين العاميين لا ينشطون إلا في ملاحقة الأشخاص التابعين للتيار المحافظ.  

ومن طريق الصدفة، وفيما يبدي الديمقراطيون امتعاضهم من فكرة أنه يتوجب عليهم أن يردوا على مسألة ابن الرئيس، فإن التسوية القضائية تعزز مواقفهم بأن العدالة تأخذ مجراها بشكل متساوٍ.

ثمة مثل على ذلك يتجلى بالنائب جايمي راسكين (وهو ديمقراطي عن دائرة ولاية ميريلاند الثامنة)، والذي عمل كمدير رئيسي في مجلس النواب أثناء عملية عزل السيد  ترمب الثانية [أي تصويت الكونغرس على عزله]. وقد ذكر راسكين أن العملية "تعبر عن استمرارية استقلال القضاء المؤسساتي في متابعته للأدلة حول الجرائم الفعلية، وعمله على إنفاذ حكم القانون حتى في مواجهة الانتقادات المستمرة والمضايقات التي تأتي من زملائي في الحزب الجمهوري".

وفي شكل مشابه، أوضح النائب الديمقراطي دانيال غولدمان (وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك)، عمل قبل توليه منصبه في الكونغرس، مستشاراً رئيساً في عملية عزل السيد ترمب الأولى، أنه كان على ثقة بأن الاتهامات تعكس إخلاص السيد وايس لحكم القانون".

قد يستغرب البعض كل ذلك الثناء المفرط على مسؤول عينه السيد ترمب وتولى توجيه الاتهام إلى ابن الرئيس الديمقراطي. ولكن، بالنسبة إلى أعضاء حزب الرئيس، من شأن ذلك أن يظهر كيف تبقى العدالة محايدة، والسيد ترمب ليس ضحية أي عملية اضطهاد سياسي.

على رغم كل ذلك، ففي الغالب لن تمنع تلك المعطيات نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب من ملاحقة بايدن الشاب بشكل قوي، مع الاستمرار في الاحتفاظ بالمصداقية حيال الرأي العام الأميركي. بالتالي، فمن شأن الأخبار التي صدرت أخيراً، أن تصعّب تلك العملية عليهم.