ترمب مذنب لكن هذا لا يعني أنه سينال فترة السجن التي يستحقها

في فيلم ميل بروكس "المنتجون" The Producers، حوكم المنتج المخادع ماكس بيالستوك لتمويله أسوأ عروض برودواي على الإطلاق وهو عرض مسرحية "ربيع هتلر" Springtime for Hitler. يعود رئيس المحلفين ومعه حكم هيئة المحلفين ويقول: "نجد المدعى عليه مذنباً على نحو لا يصدق".

من الصعب على أي قارئ موضوعي للائحة اتهام ترمب أن يرى هيئة محلفين تتحلى بالمنطق تقرر خلاف ذلك، إذ يبدو أن المدعي الخاص جاك سميث لديه كل العناصر الضرورية تقريباً إما على الورق أو على أشرطة فيديو.

كذلك فإن الدفوع القانونية التي تقدم بها فريق ترمب التي جرى تداولها حتى الآن ليست جديرة بالاعتبار، كما لا يمكن لترمب نفسه أن يدلي بشهادته. وإذا فعل ذلك، فمن الصعب تصور مدعى عليه يجرم نفسه أكثر من ترمب.

ومثل ما هي الحال في أي قضية، من المؤكد أن تجري الأمور على نحو خاطئ يحول دون الإدانة. وهذا يشمل المنطق القانوني الفريد والإجراءات غير المتوقعة للقاضية آيلين كانون المعينة من ترمب، والاستبعاد المحتمل للأدلة السرية.

قد تكون هناك أيضاً تأخيرات في المحاكمة إلى أن يصل ترمب أو إدارة جمهورية محتملة إلى البيت الأبيض وبالتالي ترفض التهم أو تصدر عفواً، أو أن يدفع أعضاء هيئة المحلفين الخفيين من أنصار حملة "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" إلى هيئة محلفين معلقة.

ومع ذلك، على افتراض أن قدراً من العقلانية يتسلل عبر السيرك الفوضوي، فمن المرجح أن تخلص الهيئة إلى أن ترمب "مذنب بنحو مذهل". ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ هناك 37 تهمة تتراوح الأحكام القصوى على كل واحدة منها بين خمس سنوات إلى 20 سنة.

وبتلهف تثير صحيفة "نيويورك بوست" قراءها مع التقرير الذي يفيد بأنه [ترمب] قد يواجه "400 عام في السجن"، وهو الأمر قد يبدو مبالغاً فيه حتى بالنسبة إلى مؤيديه الذين يعتقدون أنه خالد. وتتعلق هذه التكهنات فقط بلائحة الاتهام الفيدرالية بشأن الوثائق، وليس بالتهم في نيويورك والتهم المحتملة المتعلقة بالسادس من يناير (كانون الثاني) ومحاولة قلب نتائج الانتخابات في جورجيا.

لكن الاحتمال النظري لتراكم التهم، والعقوبات القصوى المفروضة على كل تهمة، هو في الأساس صفر، لأن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الأحكام الجنائية الفيدرالية.

إذ يطلب من القضاة النظر في "طبيعة الجريمة وظروفها" وسمات المدعى عليه وكذلك خطورة الجريمة، وكيف جرى التعامل مع قضايا مماثلة، وكيفية ردع السلوك الإجرامي في المستقبل على أفضل وجه. يطلب من القاضي أيضاً النظر في إرشادات إصدار الأحكام، ما يعني أنه يمكن استئناف أية عقوبة قاسية جداً أو متساهلة من دون مبرر.

ومن دون الخوض في مجموعة المبادئ التوجيهية، فإن أية إدانة بشأن الاحتفاظ بمعلومات الأمن القومي المهمة أو مشاركتها أمر خطر للغاية.

بالمقارنة، في حالات أخرى قام فيها مدعى عليهم بالاحتفاظ بمعلومات أقل أهمية بكثير ولم يفعلوا كثيراً بها فصدرت في حقهم أحكام قاسية. وقد يعتمد كثير على ما إذا كان هناك دليل يشير إلى أن ترمب أظهر هذه المعلومات للناس وعرض الأمن القومي للخطر. وينبغي أن تضيف محاولة ترمب الواضحة لعرقلة التحقيق نقاطاً وبالتالي مزيداً من الوقت في السجن.

وتشير إرشادات إصدار الأحكام إلى أنه يتعين على ترمب إذا دين بتهم متعددة أن يواجه ما بين 17.5 و22 سنة في السجن. ومن المرجح أن يكون ذلك لبقية حياته. قد يحصل على بعض المراعاة نظراً إلى عمره وعدم وجود سجل إجرامي سابق له (في قضايا جرى الفصل بها).

ومن المرجح أنه لن يحكم عليه سوى في أخطر الجرائم، وقضائه أحكام الصادرة عن الجرائم الأصغر بشكل تتابعي، غير أن ذلك بكل الأحوال سيؤدي إلى حكم يوازي 10 سنوات أو أكثر.

ومع ذلك، أتوقع أنه على رغم خطورة الجرائم فإن القاضي لن يصدر حكماً على ترمب بمدة بهذا الطول. أتوقع من المدعين العامين أن يوصوا بعقوبة أقل من خمس سنوات، وسيسعى القاضي إلى إيجاد أساس لقضاء عقوبة من دون السجن.

وبالنظر إلى القواعد السارية، سيكون من سخرية العدالة فرض عقوبة لا تشمل السجن.

لا يمكن أن يكون هناك سوى سبب واحد لمعاملة المدعى عليه ترمب بشكل مختلف عن المدعى عليهم الآخرين، ولا علاقة له بالتفسير أو التطبيق العادل للقانون.

على رغم خطورة التهم والازدراء المطلق الذي أظهره ترمب للقانون، فمن المرجح أن ينتهج المدعون العامون والقاضية مقاربة متساهلة لسبب واحد لا ينبغي أن يحظى بأي اعتبار: أنه كان رئيساً (ويمكن أن يصبح مرة أخرى)، وبالتالي توجب معاملته بشكل مختلف عن الجناة الآخرين.