ملخص
شدد عبدالله باتيلي على أنه من دون الوصول إلى اتفاق ستظل أحكام القوانين المتعلقة بالانتخابات "غير قابلة للتطبيق"، بل وقد تؤدي إلى "أزمة جديدة"
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الإثنين، أن عدم توافق الأطراف الليبية في شأن القضايا الخلافية في أحكام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من شأنه أن يؤدي بالانتخابات إلى "طريق مسدود" على غرار ما حدث عام 2021.
ونجحت لجنة "6+6" الليبية التي تضم ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من المجلس الأعلى للدولة، في التوصل إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السادس من يونيو (حزيران) عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمغرب، لكن لم تتم مراسم التوقيع على الاتفاق رسمياً على عكس ما كان مخططاً له في البداية، بسبب عدم التوافق حول عدد من "النقاط الخلافية"، ولا سيما الجدل المرتبط بترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقال المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين، "يتوجب على أصحاب القرار الرئيسين في ليبيا الوصول إلى اتفاق سياسي، فمن دون هذه الحلول التوافقية من المرجح لهذه القضايا الخلافية أن تؤدي بالعملية الانتخابية إلى طريق مسدود على غرار ما حدث سنة 2021، وأن تفضي إلى مزيد من الاستقطاب وزعزعة الاستقرار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان مقرراً أن تنظم ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات في شأن القوانين الانتخابية.
وأضاف رئيس البعثة الأممية في ليبيا أن "معايير الترشح للانتخابات الرئاسية وربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية ومسألة تشكيل حكومة موحدة جديدة" تعد موضع "خلاف كبير" وتتطلب أولاً وقبل كل شيء "اتفاقاً سياسياً بين أبرز الفاعلين والمكونات الرئيسة المشكلة للطيف السياسي الليبي".
وشدد عبدالله باتيلي على أنه من دون الوصول إلى اتفاق ستظل أحكام القوانين المتعلقة بالانتخابات "غير قابلة للتطبيق"، بل وقد تؤدي إلى "أزمة جديدة".
كما أكد المبعوث الأممي عزمه تكثيف المفاوضات وجمع الأطراف المعنية الرئيسة أو ممثلين لهم للتوصل إلى تسوية نهائية في شأن القضايا الأكثر إثارة للخلاف، وجعل مشاريع القوانين "قابلة للتنفيذ" وتمكين إجراء الانتخابات من خلال "عملية سياسية شاملة".
وتعمل لجنة "6+6" على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 أغسطس (آب) 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.
وتسبب القانونان المثيران للجدل في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
