لجنة برلمانية بريطانية تتهم جونسون بتضليل النواب عمدا

قالت لجنة برلمانية في بريطانيا في تقرير نشرته إن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون يجب أن يستبعد من دخول البرلمان بسبب تضليله النواب بكامل إرادته في شأن مخالفة قواعد الإغلاق وقت جائحة "كوفيد-19" بإقامة حفلات في مكتبه بمقر رئاسة الحكومة البريطانية في 10 داونينغ ستريت، وهو تقرير وصفه جونسون بأنه "هراء" وعُرف شعبياً باسم "بارتي غيت".

أكثر من 100 صفحة
وفي التقرير المؤلف من أكثر من 100 صفحة قالت اللجنة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان، إن جونسون ضلل البرلمان عمداً في مناسبات عدة عند سؤاله عن تجمعات في مقر الحكومة البريطانية خلال إغلاق "كوفيد-19"، كما اتهمت اللجنة جونسون "بالتواطؤ في حملة إساءة معاملة وترهيب".
وكرر جونسون، وهو من أشهر السياسيين المثيرين للجدل في بريطانيا، رداً على ذلك القول إنه بريء، ووصف التقرير بأنه "هراء" و"كذبة" و"خدعة" واتهم أعضاء اللجنة بشن حملة انتقامية عليه.

تضليل متعمد

وقالت اللجنة في التقرير الذي فصل وقائع ست فعاليات أقيمت في داونينغ ستريت، "خلصنا إلى أن السيد جونسون ارتكب ازدراء بالغاً من خلال تضليل البرلمان عمداً". وتضم اللجنة أعضاء من حزب المحافظين الحاكم ومن حزب العمال المعارض.
وأضاف التقرير "نوصي بأنه يجب ألا يكون مستحقاً لإذن دخول الأعضاء السابقين"، في إشارة لإذن يسمح لرؤساء الوزراء السابقين بدخول مبنى البرلمان.
ووجدت اللجنة أن جونسون سعى إلى التقليل من شأن العملية البرلمانية من خلال تضليل مجلس العموم واللجنة عمداً ومن خلال انتهاك الثقة والطعن في اللجنة والتواطؤ في حملة لإساءة المعاملة ومحاولة الترهيب.
وأشارت اللجنة إلى أن جونسون لو كان لا يزال عضواً في البرلمان لأوصت بتعليق مشاركته لـ90 يوماً.

ملاحقة غير عادلة

واستقال جونسون من البرلمان، الأسبوع الماضي، بعد أن اطلع على نسخة مسبقة من التقرير ووصف التحقيق بأنه ملاحقة غير عادلة.
وقال في بيان "اعتقدت وجاء اعتقادي في محله أن تلك الفعاليات كانت مطلوبة بشكل معقول لأغراض العمل. كنا ندير (أزمة) الجائحة".
وتابع قائلاً "لكن لا تستمعوا لي فقط. استمعوا لشرطة العاصمة. الشرطة حققت في دوري في كل تلك الفعاليات. لم يخلصوا في أي حالة منها إلى أن ما فعلت خالف القانون".
ويتعين على النواب عادة التصويت على توصيات اللجنة، وأي تعليق لأكثر من عشرة أيام كان ليستدعي تنظيم انتخابات فرعية في دائرة المتهم.

فضيحة "بارتي غيت"

وكان جونسون احتفظ بمقعده عن أوكسبريدج وساوث رايسليب في شمال غرب لندن في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحقق فيها المحافظون فوزاً كاسحاً.
وعقب فضيحة "بارتي غيت" غرّمت الشرطة جونسون وعشرات المسؤولين الحكوميين لخرقهم قوانين التباعد الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار كوفيد-19.
وأثارت الفضيحة غضب الرأي العام لا سيما بين الأهالي الذين قضوا بسبب الفيروس. كما كانت إحدى الأسباب العديدة التي ساهمت في سقوط جونسون كرئيس للوزراء، فقد أدت إلى تمرد وزاري أجبره على الاستقالة من رئاسة الوزراء في يوليو (تموز) الماضي.

إحياء الحروب

وأعادت قضيته إحياء الحروب داخل حزب المحافظين الذين يتولون السلطة منذ 13 عاماً ويتقدمهم حزب العمال في استطلاعات الرأي.

ويحتفظ بوريس جونسون بحلفاء مؤثرين داخل الحزب، كما أنه يملك تأثيراً مهماً على قاعدة "المحافظين"، الأمر الذي مكنه من تحقيق فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية عام 2019 ثم التوصل إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما بدا أن هذا الخروج قد وصل إلى طريق مسدود.

غير أن العداء بات أكثر علانية مع حكومة ريشي سوناك الذي كان وزير مالية في حكومة جونسون، ويُنظر إليه على أنه خائن إذ إن استقالته التي تبعتها استقالات وزراء آخرين، أدت إلى مغادرة جونسون الحكم في الصيف الماضي، وتجددت التوترات في الأيام الأخيرة بسبب الخلاف حول قائمة الأسماء التي يقترح جونسون منح أصحابها امتيازات، والتي خلت من بعض الشخصيات التي كان يتوقع أن تضمها.

وإذا بقي جونسون في مركز الاهتمام السياسي والإعلامي، فإن قدرته الحقيقية على الأذى تظل غير مؤكدة نظراً لفشله في العودة إلى السلطة ومقارعة الحكومة، وحتى الآن، لم يحذ حذوه سوى نائبين استقالا من البرلمان، خلال أسبوع، بينما كان البعض يخشى موجة استقالات جماعية تضعف حكومة سوناك.