الحج والأضحية في مصر دونهما القروض والفوائد

أحمد فتحي (41 سنة) يبلغ راتبه الشهري 10 آلاف جنيه مصري (324 دولاراً أميركياً)، يضاف إليه راتب زوجته ليصبح مجموع دخل الأسرة نحو 17 ألف جنيه شهرياً (551 دولاراً أميركياً).

كانت أسرة أحمد مصنفة اقتصادياً واجتماعياً باعتبارها من سكان الجزء الأعلى من منتصف الهرم الطبقي حتى أعوام قليلة مضت، ففي عام 2017 بلغ دخل الأسرة الشهري نحو 960 دولاراً أميركياً.

واليوم وصل الدخل إلى 25 ألف جنيه، لكن يقدر هذا المبلغ بنحو 800 دولار أميركي، ليس هذا فقط بل إن معدل التضخم في مارس (آذار) الماضي بلغ 327 في المئة، وهو الموصوف اقتصادياً بـ "أعلى معدل قياسي حتى الآن".

تدهور ولكن

حتى الآن لا يزال الأبناء الثلاثة في مدارس خاصة، وهي المدارس التي رفعت قيمة مصروفاتها بما يقارب 100 في المئة على مدى الأعوام الستة السابقة، وارتفعت معها أسعار السلع الغذائية والملابس والدروس الخصوصية والخدمات الصحية وغيرها من بنود الإنفاق الشهرية الأساس، وبمعنى آخر تدهور مستوى معيشة الأسرة وانخفضت قدرتها الشرائية وأعيد ترتيب أولويات الإنفاق بشكل جذري، والمعاناة مستمرة.

وعلى رغم ذلك فإن الجدل الدائر في الأسرة حالياً يصول ويجول حول "أقساط الأضحية" التي تتمسك بها الزوجة، من باب أن تشتري صكاً على سبيل التضحية أفضل من ألا تضحي على الإطلاق، وقد استنفدت الزوجة كل أنواع الحجج والبراهين الدينية أو الاجتماعية أو حتى الاقتصادية، إذ أعلنت استعدادها قبول صك أضحية اللحوم المستوردة بـ 5 آلاف جنيه فقط (162 دولاراً أميركياً) بديلاً عن اللحوم البلدية التي يبلغ سعرها 8 آلاف جنيه (2592 دولاراً أميركياً).

يتمسك الزوج بـ"فقه الأولويات"، فالأسرة مدينة لمدارس الأبناء بثلاثة أقساط عن العام الدراسي المنتهي تبلغ قيمة كل منها 6 آلاف جنيه (194 دولاراً أميركياً)، إضافة إلى قيمة أقساط السنة الجديدة، والقائمة تطول. وطول القائمة في رأيه يسقط عن الأسرة أي التزام في هذا الصدد، إذ لم يعد لديها القدرة، ومعها ملايين الأسر المصرية، لا على شراء الأضاحي أو حتى المشاركة في شراء عجل أو خروف أو حتى ماعز، كما كان بعضها يفعل على مدى عقود مضت.

احتكام إلى الإفتاء

يقول الزوج إن الأسرة أوشكت أن تنضم إلى الأسر التي يجوز حصولها على دعم الأضاحي التي يجري الإعلان عنها، وتقول الزوجة إنه لو وصل الأمر إلى اقتراض قيمة صك الأضحية من والده أو والدها أو حتى الحصول على قرض من البنك فإنها ستفعل، ويسألها الزوج مستنكراً "وماذا عن السداد؟" فترد بكل ثقة "ربنا سيسهلها إن شاء الله".

وحين وصل النقاش المستعر إلى طريق مسدود قرر الطرفان الاحتكام إلى رأي دار الإفتاء حول الاستدانة من أجل التضحية.

احتكمت الزوجة إلى رأي الدار عام 2023، في حين احتكم الزوج إلى رأيها أعوام 2020 و2021 و2022 واتضح التالي:

قالت دار الإفتاء المصرية خلال الأعوام 2020 و2021 و2022 إنه لا يجب على المسلم أن يستدين من أجل أن يضحي، ولا يطالب بذلك لكون الأضحية سنّة مستحبة وليست واجبة.

كما قالت الدار أيضاً إن التضحية سنّة للقادر عليها المستطيع لشرائها، بأن يكون مالكاً لثمنها الذي يفيض عن حاجاته الأصلية وحاجة من يعولهم من المأكل والمشرب والملبس، لذلك يجب ألا يستدين الشخص لشراء الأضحية لأن الشرع لم يلزمه بذلك، لكن إن كان يعرف أن في مقدوره رد أقساط الدين أو القرض فليضحي.

ماذا لو؟

لكن في عام 2023 مالت الفتاوى وآراء العلماء نحو قدر أوفر من إتاحة فكرة الحصول على قرض أو التقسيط لأداء "سنّة" التضحية، فالأمين العام للفتوى في دار الإفتاء خالد عمران يؤكد أنه من الجائز تقسيط الأضحية التي هي عبادة يتقرب بها المستطيع إلى الله، فمن استطاع وقدر عليها فليفعل، ومن لا يستطيع وأراد أن يتقرب بشيء في هذه الأيام فليتقرب بما تيسر له، وطالما أنه لا توجد استطاعة فمن الممكن ألا يضحي. وأضاف، "لكن من يرى أن لديه موارد يستطيع أن يسد بها الأقساط فليضحي ويسد الدين ولا مانع من التقسيط."

وعلى رغم تقارب مواقف دار الإفتاء في أعوام الاقتصاد العجاف تجاه مبدأ التضحية حيث التأرجح المريح بين القادر الذي يضحي وغير القادر الذي ليس عليه حرج، مع وجود اختلاف في قبول فكرة الاستدانة أو القرض أو التقسيط بين من يقبل على مضض أو يقبل بصدر رحب، فإن الخلاف الأسري زاد اشتعالاً.

"ماذا لو؟" عبارة صارت عنوان الحرب الكلامية في البيت الذي ينوء سكانه بأقساط المدارس والدروس الخصوصية وثمن الشقة التي وضعوا فيها تحويشة العمر، ومقدم الشاليه متناهي الصغر الذي واجه تعثرات من كل جهة، سواء من الشركة العقارية التي توقفت عن البناء أو الأسرة التي توقفت عن السداد، وغيرها من قوائم الإنفاق الإستراتيجي وأولويات الصرف الحيوي.

ماذا لو تعثرنا في السداد وهذا وارد وحادث بالفعل؟ وماذا لو مرض أحد الأبناء وأعيد ترتيب قائمة الأولويات المعاد ترتيبها أصلاً بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟ وماذا لو مات الأب أو ماتت الأم ووجد الأهل أنفسهم ملزمين بسداد قسط "كيلو لحمة"؟

فخر الأضحية

بينما افتراضات "ماذا لو" تصدح في كثير من البيوت المصرية التي اعتادت أن تفاخر أو تجامل أو تجاهر بما تضحي به في عيد الأضحى كل عام، تجري افتراضات أخرى شبيهة لكن حول الحج "لمن استطاع إليه سبيلاً"، إذ إن "من استطاع سبيلاً" إلى شراء نصف كيلو من الجبن الرومي مع ثمن كيلو من البسطرمة مضافاً إليهما 10 أرغفة خبز بلدي قابل للأكل، تقلصت أعدادهم وتضاءلت فرصهم تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية، فقد تفتقت أذهان بعضهم عن فكرة الحج بالتقسيط المريح، والغريب أن بعض هذه الأذهان هي لبنوك حكومية مصرية بدأت في طرح إعلانات وعروض الحج، وكذلك العمرة بالتقسيط المريح من حيث الوقت لا من حيث السداد، وأطلق اسم "برنامج مرابحة الحج والعمرة" على أساس الفكرة التي تبدأ بحصول العميل على عرض أسعار الحج أو العمرة من شركة السياحة أو الجهة المنظمة، ثم يسدد البنك كلفة الحج أو العمرة للجهة المنظمة، على أن يجري تنفيذ عملية "المرابحة" بعد ذلك بين العميل والبنك، مع وجود "هامش ربح متفق عليه".

وأخذت هذه العروض في الزيادة والانتشار، بل وامتدت خلف الأبواب المغلقة لعروض تقسيط كلفة الحج عبر مجموعات "واتساب" لا يدخلها إلا المعارف ومعارف المعارف، والاتفاق على سداد القيمة على دفعات مع إضافة "هامش الربح المتفق عليه".

سجالات الفائدة

وبعيداً من سجالات هل الفائدة أو الربح المتفق عليه حرام أم حلال، وحتى لو لم يتم تقديم العرض تحت مسمى "مرابحة" لكنه ليس كذلك، إلى آخر جدليات يعشق بعضهم الدخول فيها.

وعلى رغم أن غالبية الرواتب والتعاملات المالية تجري من طريق بنوك حديثة في مشارق الأرض ومغاربها، فإن فكرة الحج أو العمرة بالتقسيط تعني في حد ذاتها أن المعتمر أو الحاج لا يستطيع إليها أو إليه سبيلاً.

وفي عام 2021 وبين التعويمين الأول والثاني للجنيه المصري المغدور، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول حكم الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج رداً مطولاً ظل يتأرجح بين السماح بشروط والمنع بقيود، وذلك بحسب الظروف والأحوال، لكن في نهاية الرد قالت الدار إنه "إذا كان المكلف اقتراضه للحج سيحمل نفسه أو من يعول فوق الطاقة، ويعرض نفسه أو من يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمله، فيرجح في حقه القول بالحرمة. أما إن كان تحصيل ما يسد به الدين سيعطله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، فيرجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضرر عليه وعلى من يعول، جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة".

الواقع والمأمول

واقع الحال في الشارع المصري وبين جموع الراغبين والآملين والمتمنين أداء الحج أو حتى العمرة يشير في أغلبه إلى الاحتمال الأول الذي طرحته الدار، وهو أن "المكلف اقتراضه للحج سيحمل نفسه أو من يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه ومن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمله"، وهو الاحتمال الذي أفتت فيه الدار بالحرمة.

الغريب أن نقاشات الاقتراض من البنوك والاستدانة من الأهل والأقارب من أجل "زيارة بيت الله" يتعامل معها كثير باعتبارها أولوية تفوق أولوية سداد أقساط السكن والتعليم والصحة وفواتير الأكل والكهرباء والماء والغاز، وهذه النقاشات التي تميل غالبيتها إلى ترجيح كفة القدرية، إذ "ربك الرزاق" و"أخلص النية وسيرزقك الله من حيث لا تحتسب"، لا تعرج إلى التاريخ القريب.

وإذا كانت دار الإفتاء أفتت بحرمة الاقتراض من أجل الحج لمن سيحمل نفسه ومن يعول فوق الطاقة بين التعويمين الأول والثاني حين انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 888 جنيهاً إلى 1577 جنيهاً عام 2016، ثم عاود الانخفاض إلى 197 جنيهاً في مارس 2022، فماذا عن الوضع الآني حين اجتاز المصريون التعويم الثالث الذي وصل بالدولار إلى 247 جنيهاً مصرياً خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ثم ارتفع إلى 32 جنيهاً في يناير (كانون الثاني) الماضي.

بعض المصريين يحرصون على أداء فريضة الحج وإن لم يستطيعوا إليها سبيلا (أ ف ب)

وعكس ما توقعه بعضهم من أن الدار ستحرم الاقتراض أو التقسيط من أجل الحج في ظل تدهور الظروف المعيشية الراهنة، وغموض التكهنات حول كل من المستقبل القريب والبعيد، فقد قالت الدار قبل أيام إنه "يجوز شرعاً أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبق بين الطرفين"، موضحة أن ذلك "من قبيل المرابحة المباحة شرعاً ولا تدخل في باب الربا".

وبعيداً من الصخب الكلاسيكي المتعالي بين القائلين بأن القرض من البنك أو الاستدانة من الأهل والأقارب وردّ المبالغ بـ "فائدة أو زيادة متفق عليها" ربا، أو أنها ليست كذلك، فإن المتأمل في أحوال المجتمع المصري يعرف أن العمرة والحج، ولا سيما الحج، منظومة شعبية ثقافية دينية تحمل كثيراً من ملامح العادات ومعالم التقاليد وأعراف المكانة والمهابة في المجتمع، ناهيك عن كونه غاية كثيرين وكل أملهم، لا سيما كبار السن.

قيمة الحج

ويظهر هذا واضحاً في الرسوم الشعبية على جدران الحاج العائد إلى بيته من رحلة البيت الحرام والتي تميزه عن غيره من الجيران، وكذلك قوائم الأمنيات التي يرددها كثيرون، لا سيما كبار السن، الذين يحلمون بغسل الذنوب ومقابلة وجه كريم متحللين من أحمال الدنيا وأثقالها، وهؤلاء بينهم كثيرون على استعداد تام للاستدانة، بل وملاقاة وجه كريم قبل أن يسددوا قيمة الدين أو الفائدة.

منظومة "ربك رزاق" و"ارمي توكالك (توكلك) على الله" و"يرزقكم من حيث لا تعلمون" تفرض نفسها فرضاً حين يتعلق الأمر بالحج والعمرة، لكن حج هذا العام بلغ من الكلفة ما جعل بعضهم يعتقد في البداية أنها دعابة.

هذا العام تتراوح أسعار الحج بين 130 ألف جنيه (4200 دولار أميركي) للحج الاقتصادي، ونحو 1.5 مليون جنيه مصري (48471 دولاراً أميركياً) للحج السياحي أو الفاخر، لكن ماذا لو مات الحاج الذي حج حجاً اقتصادياً بالتقسيط على 10 أعوام قبل أن يسدد الأقساط؟

سؤال قلما يطرحه أحد في خضم الصخب الدائر وسط السجال الشعبي المتأرجح بين الاستعداد للتقسيط "وربنا يحلها من عنده" بعد العودة، وبين اتهام من يقترض أو يستدين من أجل الحج أو العمرة أو شراء عجل أو المشاركة بصكوك بالسفه أو الأنانية أو اعتلال المنطق، وهنا تدور سجالات شبيهة لكن منزوعة الحرج الديني، وعنوانها هو "فقه الأولويات" من دون شرط أن يكون الفقه ذا بعد ديني.

حياة المصريين اليومية صارت قائمة على إعادة ترتيب الأولويات، بحسب ما تتفتق عنه أذهان التجار وما تذهب إليه القرارات الرسمية من زيادة ضرائب على سلع هنا أو رفع تعرفة خدمات هناك، ناهيك عن غيرهم من المشاركين في تفريغ جيوب المواطنين من مدارس وجامعات ومقدمين للخدمات الصحية والترفيهية وغيرها.

ترتيب وهيكلة

ملايين البيوت المصرية تموج يومياً بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، كل بحسب موقعه على الخريطة الاقتصادية، وبعضهم يكتفي بإعادة الترتيب مع ترشيد بنود الصرف، والآخر يحذف بنوداً بأكملها مع تضاؤل احتمالات إعادتها في المستقبل المنظور.

النظر إلى الأرقام والنسب المئوية لا يكفي لشرح الصورة، فالأرقام تقول إن معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى 306 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي تؤدي إلى مزيد من الإنفاق على الغذاء، وهو البند الرئيس والأهم في إنفاق الغالبية المطلقة من الأسر على اختلاف مستوياتها، وهذا الارتفاع بالطبع لا يعكس استهلاك كميات أكبر أو أنواع أغلى، بل يعني زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل مستمر ومطرد، وهو ما يؤثر سلباً في بقية بنود الإنفاق.

قد يستدين أحدهم لشراء صك الأضحية (أ ف ب)

ومع اقتراب عيد الأضحى تستعر عمليات إعادة الهيكلة داخل البيوت المصرية، إذ إن "عيد اللحمة"، كما هو معروف شعبياً، لم تعد جدلياته تتعلق بالأضحية وما إن كانت عجلاً أو خروفاً أو بعضاً منهما؟ بل تحولت إلى "هل نشتري لحماً قبل العيد؟"، وإذا جاءت الإجابة بـ "نعم" فكم كيلوغراماً تتحمل الموازنة؟

محال الجزارة في مصر "تنش"، وهي الكلمة التي يطلقها المصريون على المحال أو الأنشطة التي لا يتردد عليها أحد، لكنه "النش" الذي يسبق العاصفة ويتم رصده من عيون الجماهير الغفيرة بمزيج من الغل والشوق، فالعيد آت لا محالة، والجدل الدائر حول الأضحية والصكوك والتقسيط يظل قاصراً على فئات بعينها، بعضها هبط من قمة الهرم الطبقي إلى منتصفه، وبعضهم الآخر انزلق من الطوابق العليا في المنتصف إلى ما أسفلها بقليل أو كثير، لكن آخرين فقدوا القدرة على الإمساك بتلابيب المنتصف وهووا في اتجاه القاعدة، وهؤلاء يتدبرون أمر مائدة العيد بكيلوغرام واحد من اللحم تعدى سعره حاجز الـ 400 جنيه (13 دولاراً).

ويشار إلى أن متوسط دخل الفرد في مصر سنوياً يبلغ 20271 جنيهاً عام 2022، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أي نحو 1600 جنيه (52 دولاراً أميركياً) في الشهر، وهو ما يعادل أربعة كيلو غرامات من اللحم.

وعلى رغم الصعوبات والتحديات وخوض مضمار فقه الأولويات، فإن المنطق يتوارى إلى حد كبير حين تتعلق البنود بـ "العيد الكبير" وما يعنيه من الأضاحي أو طبق من الفتة مرصع بقطع من اللحم، سواء كانت مدفوعة الثمن بالكامل أو بنظام التقسيط المريح، كما تتبدد القدرات الفطرية المشهود لها بالعبقرية والقادرة على تدبير الجنيهات القليلة لتكفي مستلزمات كثيرة أمام حلم حمل لقب "حاج"، سواء كان صاحبه حج بيت الله الحرام أو اعتمر وحاز لقب "حاج" على سبيل المجاملة، أو لعلها تكون بشرى خير أيضاً بالتقسيط المريح أو غير المريح.