رئيس حكومة اسكتلندا لن يعلق عضوية ستورجن بالحزب الحاكم

قال رئيس حكومة اسكتلندا حمزة يوسف اليوم الإثنين إنه لن يعلق عضوية سلفه نيكولا ستورجن في الحزب الوطني الاسكتلندي بعد توقيفها في إطار تحقيق تجريه الشرطة في السجلات المالية للحزب الحاكم.

وأوقفت ستورجن أمس الأحد على ذمة التحقيق قبل أن يطلق سراحها من دون توجيه أي اتهام لها بعد استجواب دام ساعات عدة أصرت خلاله على أنها لم ترتكب أية مخالفة.

وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضرراً بسعيه إلى تحقيق استقلال اسكتلندا.

وقال يوسف في تصريح لشبكة "بي بي سي" إن توقيف ستورغن "آلمني شخصياً"، نظراً إلى "الصداقة الطويلة الأمد" التي تربط بينهما.

وأضاف "لن أعلق عضوية نيكولا، سأعاملها بالطريقة نفسها التي عاملت بها على سبيل المثال كولين بيتي"، في إشارة إلى أمين صندوق الحزب الذي أوقف في أبريل (نيسان) وأطلق لاحقاً سراحه من دون توجيه أي اتهام له.

وأشار إلى أنه لا يرى "أي سبب" يستدعي تعليق عضوية "أولئك الذين أطلق سراحهم من دون توجيه أي اتهام لهم".

وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي بيتر موريل زوج ستورغن في سياق التحقيق نفسه في أبريل، وأطلق سراحه أيضاً من دون توجيه أي اتهام له.

وتتناول التحقيقات خصوصاً استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه استرليني (750 ألف دولار) جمعت خلال السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن.

كذلك لم يصرح موريل عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته 100 ألف جنيه استرليني.

وفي فبراير (شباط) قالت ستورجن (52 سنة) إن طاقتها "استنفدت" للاستمرار، وأعلنت تنحيها بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة.