Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إخلاء سبيل رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة من "مخالفات مالية"

أفرجت السلطات عن نيكولا ستيرجن دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات

رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن  (أ ف ب)

ملخص

سلطات اسكتلندا تخلي سبيل رئيسة الوزراء السابقة لحين إجراء مزيد من التحقيقات في شأن مخالفات مالية لحزبها

قالت رئيسة وزراء حكومة اسكتلندا السابقة نيكولا ستيرجن، اليوم الأحد، إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها واستجوبتها في إطار تحقيق متعلق بالشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي.

وأضافت، في بيان على تويتر، "أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة هو بمثابة صدمة وأمر محزن. أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ".

وأطلقت الشرطة سراح ستيرجن في وقت سابق اليوم دون توجيه أي اتهامات إليها.

وقالت شرطة اسكتلندا في بيان "تم الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات".

السجلات المالية 

وكانت السلطات أوقفت رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن، في وقت سابق من اليوم الأحد، في إطار تحقيق بالسجلات المالية لحزبها، وفق ما نقلت الشرطة ووسائل إعلام بريطانية.

وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان "أوقفت اليوم الأحد امرأة (52 سنة) كمشتبه فيها ضمن إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله"، فيما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنية هي ستورجن.

وأضافت الشرطة أن المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق، وهي عملية التوقيف الثالثة في إطار تحقيق أثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.

وسبق أن أوقف بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وتتناول التحقيقات استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها خلال السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن.

وفشل موريل أيضاً في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته 100 ألف جنيه إسترليني، مما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.

وأفرج عن موريل في وقت لاحق من دون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوقف أيضاً أمين صندوق الحزب كولين بيتي في أبريل الماضي ثم أفرج عنه في وقت لاحق.

وظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الاسكتلندي في مارس (آذار) الماضي بعد أن أعلنت عزمها التقاعد قبل شهر من ذلك.

وقال حمزة يوسف، خليفة ستورجن كوزير أول وزعيم للحزب الوطني الاسكتلندي، اليوم الأحد، إنه لا يستطيع التعليق على تحقيق الشرطة وما إذا كان من الغريب" عدم توجيه اتهامات إلى أحد حتى الآن، وأضاف لـ "بي بي سي" أنه لا يعتقد أن "السؤال كان غير منطقي"، إذ كشف عن أنه تحدث أخيراً مع سلفه.

وأضاف يوسف أنه سأل ستورجن عن حالها وأنها ذكرت "مدى صعوبة وصدمة تلك الأسابيع القليلة الماضية".

 

ومع ذلك قال إنها كانت "في مكان جيد وتعمل بشكل جيد عندما قابلتها في مناسبتين" داخل البرلمان الاسكتلندي.

ودافع يوسف عن الحصول على المشورة منها قائلاً إنها كانت "على الأرجح واحدة من أفضل السياسيين ومن بين الأكثر إثارة للإعجاب الذين شهدتهم أوروبا على مدى العقدين الماضيين".

وهاجم حلفاء الزوجين سلوك الشرطة، لا سيما قرار نصب خيمة خارج منزلهما، إذ وصفه الحزب الوطني الاسكتلندي بأنه "مشهد بشع"، وقال أحدهم إنه مستعد للمراهنة بخمسة جنيهات إسترلينية على عدم وجود تهم بعد انتهاء التحقيق، ومع ذلك قال قائد شرطة إسكتلندا إن العملية تجري بنزاهة.

المزيد من الأخبار