قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه لا يجب الالتفات إلى الانتقادات في شأن تنامي العلاقات السعودية - الصينية، وسيتم قريباً الإعلان عن استثمارات سعودية - صينية مشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الأحد في جلسة حوارية بعنوان "التحول الجديد في الطاقة بالسعودية والصين"، على هامش الدورة الـ 10 لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي تستضيفه الرياض.
وأوضح أن الطلب على النفط في الصين يتزايد، والسعودية تريد أن تحظى بجزء من هذا الطلب، فيما توقع أن تنخرط بكين بشكل أكبر في أنشطة نقل النفط.
التعاون الثنائي بين الرياض وبكين
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الرياض وبكين لديهما قدر كبير من التعاون الثنائي، مضيفاً أن التعاون مع الصين لا يعني إيقاف التعاون مع الآخرين، قائلاً "ليس علينا التنافس مع الصين بل التعاون معها، ولدينا الرغبة والاستعداد للتعاون مع الصين، كما أن السعودية منخرطة مع الجميع ونأمل في تصدير الكهرباء للهند".
ورداً على سؤال في شأن كيف توزع السعودية استثماراتها بين الشرق والغرب؟ ذكر الأمير عبدالعزيز بأن "السعودية تذهب حيث توجد الفرص، ولا توجد سياسة أو إستراتيجية في الأمر، فنحن نشارك مع الجميع ونعمل مع كثير من الدول، ونحن دولة منفتحة على الجميع، ومرحباً بأي شريك جديد".
تصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف
وتابع وزير الطاقة السعودي، "لدينا طموحات كبيرة في تصدير كثير من المنتجات للعالم، ولدينا طموحات لتصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف، ونعمل مع أوروبا وأميركا والصين وكوريا"، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من الفرص المتاحة عالمياً، والسعودية تقع في موقع جغرافي يتيح المشاركة والعمل مع الجميع.
أوضاع السوق النفطية
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن "الناس يسألونني ما الذي سيحدث للسوق غداً؟ فأجاب أنه ليس لديه كرة سحرية، وفي العالم الحقيقي لا توجد كرة سحرية، ويجب أن نكون متنبهين ويقظين إلى أسواق النفط، وأنا مهتم بالتحدث مع زملائي في ’أوبك+‘ بأن يقوموا بالعمل في شأن السوق".
أكبر شريك تجاري
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، إذ وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 87.3 مليار دولار عام 2021، وبلغت قيمة الصادرات الصينية للسعودية 30.3 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات الصين من السعودية 57 مليار دولار.
وتصدرت السعودية المرتبة الأولى كأكبر موردي الخام للصين خلال أبريل (نيسان) 2023 بمقدار 2.06 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات جمركية صينية صدرت حديثاً.
ودخلت العلاقات بين التنين الصيني والعالم العربي منعطفاً تاريخياً ومساراً تصاعدياً غير مسبوق، استندت إلى مجموعة من المحاور المتعددة التي تشكل ما يمكن أن نطلق عليه الإستراتيجية الصينية تجاه المنطقة، والتي استطاعت الدخول إليها من بوابة الاقتصاد الذي يعد جوهر الشراكة الصينية - العربية.
وفي عام 2022 وصل حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية إلى أربعة أضعاف ما كان عليه قبل 15 عاماً، إذ بلغ 507.15 مليار دولار، بحسب البيانات المنشورة على "موقع منتدى التعاون الصيني - العربي"، إذ بلغ حجم الواردات الصينية من وإلى دول الشرق الأوسط 228.9 مليار دولار بزيادة 16.4 في المئة، أما الصادرات الصينية فبلغت 278.2 مليار دولار، أي 37.6 في المئة على أساس سنوي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستوردت الصين نحو 77.7 مليار دولار من السلع غير النفطية من دول الشرق الأوسط بزيادة 12.8 في المئة على أساس سنوي.
نتائج القمة العربية - الصينية
ولدى الجانبين أهداف ورؤى من وراء إسراع خطى التقارب، فالتنين الآسيوي يسعى إلى التوسع من أجل مشروعه الاقتصادي الأكبر "طريق الحرير" الذي يعد جسر عبور رئيس لريادة الصين العالمية، فيما تبحث الدول العربية في توسيع شراكاتها الاستثمارية والتجارية مع الصين من خلال استقطاب كبرى الشركات الصينية للاستثمار، والتخلص من الاعتماد الكلي في اقتصادها على النفط.
رغبة متبادلة
خلال افتتاح المؤتمر أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على الرغبة المتبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون، وقال إن "مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين فرصة للقطاع الخاص لبحث الآفاق الاستثمارية، كما يعد فرصة للعمل على تعزيز الصداقة العربية - الصينية والعمل على بناء مستقبل مشترك".
وعززت الصين والسعودية علاقاتهما الاقتصادية والسياسية خلال الأعوام الأخيرة عبر توقيع اتفاقات استثمارية يصل حجمها إلى 50 مليار دولار أثناء القمة الصينية - العربية التي استضافتها الرياض أواخر العام الماضي.
وأضاف فيصل بن فرحان أن "الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ 430 مليار دولار"، لافتاً إلى أن "زيارة الرئيس الصيني للرياض زادت توطيد العلاقات الثنائية".
ربط المنطقة
من جانبه قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمته خلال الجلسة إن ما تحتاجه بلاده في هذه المرحلة التنموية هو "استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، وليس فقط الحصول على الموارد الطبيعية ذات القيمة العالمية من ناحية التصنيع والخدمات اللوجستية، بل وربط المنطقة ببعضها وبمحيطها في أفريقيا وأوروبا وفي آسيا التي تقودها الصين اليوم".
وذكر الفالح أن النمو في التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصاً واعدة للاستثمار، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الصين نما بنسبة 20 في المئة سنوياً على مدى العقد الماضي، وبلغ نصيب العالم العربي منه 23 مليون دولار فقط.
فضاء عربي اقتصادي موحد
وعلى صعيد العمل العربي المشترك قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة اهتمت منذ عقود طويلة بموضوع تحسين مناخ الاستثمار العربي وخلق فضاء اقتصادي عربي موحد، فضلاً عن جهودها لبناء شراكات مع التجمعات الإقليمية والاقتصادية الدولية ومنها هذا المنتدى.
وأشار إلى أن "العمل يجري على إعداد المسودة الجديدة للاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة دولية ذات خبرة كبيرة في المجال."
وحول ما يتعلق باستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى العاملة تحت مظلة الجامعة العربية، قال أبو الغيط إن "الفترة الأخيرة شهدت إحراز تقدم لافت نحو تحقيق سوق عربية مشتركة، وهو ما من شأنه زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة مما تتيحه تلك المنطقة من مزايا وفرص واعدة".
وانطلق الأحد أكبر تجمع عربي - صيني في الرياض عبر الدورة الـ 10 لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، وسط توقعات بتوقيع عقود على مدى يومين تتجاوز الـ 40 مليار دولار.
ويستهدف المؤتمر تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية في عدد من القطاعات، أبرزها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد.
صفقات مليارية
ومع اختتام أعمال اليوم الأول من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين العاشر، تم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرى التوقيع خلال المؤتمر على 30 اتفاقية وصفقة في عدد من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، ومصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، والسياحة، والرعاية الصحية.
وشهد المؤتمر الذي ينتهي، اليوم الاثنين، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات المشاركة، شملت صفقة بقيمة 533 مليون دولار بين شركة "أمار" الأولى ومجموعة "زهونجهوان" الدولية المحدودة ومقرها هونغ كونغ لإنشاء مصنعٍ لمعالجة الحديد الخام، وتصنيع كريات الحديد لمعامل الصهر في السعودية.
وجرى التوقيع أيضاً على اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة ASK وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروعٍ لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي.
كما تم التوقيع على اتفاقية إطارية بقيمة 266 مليون دولار بين شركة مباني "الصفوة" المحدودة وشركة مجموعة "جيزهوبا" للهندسة الدولية المحدودة، ومؤسسة "توب العربية" للهندسة الدولية المحدودة لتشييد المباني المتقدمة في السعودية.
وشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، شملت اتفاقية بقيمة 5.6 مليار دولار بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة "هيومان هورايزونز" الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات.
