عمال اليومية باليمن تحت حصار البطالة والجوع

على رصيف أحد الشوارع الرئيسة في مدينة عدن جنوب اليمن، بدا الشاب الثلاثيني سعيد علي أحمد شاحب الوجه على أمل وصول أي شخص يطلب عمالاً لاختياره، ليجني بعضاً من المال يستطيع به توفير أبسط حاجات أسرته. إلى جانب الشاب أحمد يفترش المئات من العاملين بالأجر اليومي الأرصفة منذ ساعات الصباح الأولى حتى المساء في مدينة عدن الساحلية وغيرها من مدن البلاد، ويجلسون في أماكنهم المعتادة حاملين معدات العمل في مجالات مختلفة كالبناء والسباكة والحفر.

ونقلت "رويترز" عن أحمد (35 سنة) قوله إنه يخرج يومياً في الصباح الباكر بحثاً عن عمل، مشيراً إلى قلة فرص العمل المتاحة أمامه خلال الفترة الماضية وهو واقع لم تشهده من قبل المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة موقتة للبلاد ومقراً لها.

وأوضح أن نشاط المقاولات وشركات البناء لم يتوقف على الإطلاق إلا للضرورة القصوى ولفترات قليلة جداً، حتى وقت قريب في عدن مع تدفق المغتربين من الخليج للاستثمار وإنشاء مشاريع وإقامة منازل خاصة بهم، وحينها كان يتنقل للعمل بشكل متواصل من منطقة لأخرى في ظل ازدهار حركة العقارات وأعمال البناء، لكنه قال إنه "منذ العام الماضي تغير الوضع وازداد سوءاً العام الحالي".

بدوره قال المتخصص في الشؤون الاقتصادية وحيد الفودعي إن عمال الأجر اليومي يعانون صعوبات هائلة بسبب المعارك الدائرة في البلاد وتداعياتها الكارثية على مختلف الصعد، وما نتج منها من تضخم وفقدان الريال اليمني (الدولار الأميركي يساوي 250 ريالاً يمنياً) لقيمته الشرائية.

وأوضح الفودعي أن "الركود الاقتصادي بشكل عام أثر في عمال الأجر اليومي بشكل كبير سواء من ناحية محدودية فرص العمل أو من ناحية عدم القدرة على إدارة حاجاتهم اليومية وتلبية متطلباتهم من مأكل ومشرب وإيجار ودواء وغيرها، مما أدى إلى تقلص حاد في فرص العمل وتفشي البطالة والفقر".

 ركود كبير

يقول عبدالوهاب أحمد (40 سنة)، الذي يعمل في البناء بمنطقة الشيخ عثمان في عدن، إنه يكابد يومياً من أجل توفير لقمة العيش لأسرته المكونة من سبعة أفراد. ويروي أنه كان يعمل كل أيام الأسبوع في السابق ويجني أسبوعياً ما بين 150 و200 ألف ريال (150 دولاراً) لكنه يعمل حالياً يوماً أو يومين ويحصل على أقل من نصف ما كان يجنيه من قبل.

وعزا ذلك إلى الركود الكبير في قطاع البناء والعقارات بعدن، علاوة على الإجراءات الحكومية المعقدة للحصول على تراخيص البناء في بلد يعاني تداعيات الحرب لسنوات.

وتقدر مصادر محلية وأخرى نقابية أن عدد العمال الذين تأثروا بشكل مباشر جراء استمرار الصراع في البلد، المصنف أحد أفقر الدول العربية، يصل إلى أكثر من تسعة ملايين.

وتشير بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة إلى خروج أكثر من نصف المنشآت الصناعية في اليمن عن الخدمة وتوقفها عن العمل منذ اندلاع الحرب، وأن أكثر من 65 في المئة من العاملين بمنشآت القطاع الخاص تم تسريحهم.

إجراءات معقدة

المهندس المعماري والمقاول في عدن محمد مصطفى ياسين أرجع بدوره حالة الركود إلى وقف البناء في الأراضي غير المرخصة وعدم إيجاد حلول لها.

ويقول "المباني من دور أو أكثر في أراض غير مرخصة يمنع الآن البناء فيها، فضلاً عن دفع رسوم باهظة لإخراج تصاريح بناء للأراضي الرسمية، وابتزاز ودفع مبالغ خارج إطار الرسوم القانونية بهدف إنجاز المعاملة".

وكان محافظ عدن أحمد حامد لملس أصدر قراراً في أواخر 2021 يقضي بتشكيل وحدة أمنية للتدخل بمشكلات الأراضي والبناء العشوائي، ومهمتها إيقاف العمل في أي مخططات غير صادرة عن هيئة الأراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني، وكذلك منع البناء والتشييد من دون تراخيص.

وأضاف سكان في عدن أن هذه الإجراءات زادت من معاناة عمال الأجر اليومي والمواطنين على حد سواء، فبدلاً من أن تكون هذه الإجراءات عاملاً مساعداً لتيسير عمليات البناء على السكان أصبحت تثقل كاهلهم وتحملهم أعباء مالية إضافية.

وعزا مسؤول حكومي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن تراجع الأعمال الحرة وتوقف عشرات المشاريع الخدمية والتنموية للحكومة، كإنشاء الطرقات وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها، إلى توقف البنك الدولي وعدد من الدول المانحة عن تمويل تلك المشاريع.

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن التقديرات الحالية تشير إلى أن 17 مليون يمني سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين استطاعت الأمم المتحدة جمع 1.2 مليار دولار فقط من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة. ووصل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 في المئة في 2022.