خامنئي يلمح إلى إمكانية إبرام اتفاق نووي مع الغرب

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس الأحد، إن الغرب لا يمكنه منع إيران من صنع أسلحة نووية إذا أرادت مواصلة برنامجها للأسلحة النووية، وذلك وسط تصاعد التوترات في شأن الأنشطة النووية المتقدمة للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن خامنئي قوله إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد من دون مساس.

وأضاف خامنئي "لا ضير في الاتفاق (مع الغرب)، لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها".

وأضاف خامنئي، وهو صاحب الكلمة العليا في جميع شؤون الدولة، بما في ذلك البرنامج النووي، إنه يتعين على هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة "في إطار من الضمانات".

ودعا خامنئي السلطات الإيرانية إلى عدم الرضوخ للمطالب "المبالغ فيها والخاطئة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني في عام 2020.

وقال مكرراً موقف بلاده الرسمي إن إيران لم تسع أبداً إلى صنع قنبلة نووية. وأشار إلى أن "الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة، وهم (الغرب) يعرفون ذلك، لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك".

الموقف الأميركي

وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن الإدلاء بتصريح محدد للتعليق على ما قاله خامنئي، وكرر موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الولايات المتحدة "ملتزمة بعدم السماح أبداً لإيران بامتلاك سلاح نووي". وقال "نعتقد في أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف على أساس يمكن التحقق منه وقابل للاستمرار، لكن الرئيس كان واضحاً أيضاً في شأن عدم استبعاد أي خيارات مطروحة على الطاولة" في تلميح لإمكانية التحرك العسكري.

وتابع المتحدث قائلاً "لن نقدم وصفاً لطبيعة تصريحات زعيم إيراني"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكانت إيران قد أعلنت نهاية الشهر الماضي التوصل إلى حل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلقة تحديداً بواحد من ثلاثة مواقع يجري التحقيق حولها بسبب وجود جزيئات يورانيوم.

وقال مصدر إيراني إن القضية المزعومة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بآثار جزيئات اليورانيوم بدرجة نقاء 83.7 انتهت، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن تقارير إعلامية في طهران.

وأعلنت إيران أن إحياء الاتفاق في شأن برنامجها النووي يبقى ممكناً، محملة الدول الغربية خصوصاً الولايات المتحدة مسؤولية التأخر في ذلك.

ومنذ أبريل (نيسان) 2021 خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف إلى إحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات فلم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق.

وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقاً في شأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء تخفيض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران، التي ردت بالتراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021. وتعثرت التفاوض مطلع سبتمبر (أيلول) 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بناء".

وشكلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرح عنها نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق.

وكان المدير العام للوكالة رافايل غروسي أعلن في أعقاب زيارة لطهران في مارس (آذار) الماضي أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.