ملخص
فرضت الحكومة البريطانية أخيراً حظراً على الإيرانيين الذين يمدون روسيا بمسيّرات من النوع الذي يجري استخدامه في أوكرانيا
أوردت صحيفة "دايلي تلغراف" أن 11 جامعة بريطانية متهمة بالمساعدة في تطوير أسلحة إيرانية، بما في ذلك "المسيّرات الانتحارية"، على رغم حظر لندن تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إيران، ناهيك عن التكنولوجيا "المزدوجة الاستخدام" التي تصلح لتطبيقات مدنية وعسكرية في آن وفرضت الحكومة البريطانية أخيراً حظراً على الإيرانيين الذين يمدون روسيا بمسيّرات من النوع الذي يجري استخدامه في أوكرانيا.
لكن وفق الصحيفة البريطانية، كشف تحقيق عن أن باحثين في المملكة المتحدة يساعدون النظام الإيراني في تطوير تكنولوجيا متقدمة يمكن استخدامها في برنامج لصنع مسيّرات ومقاتلات. ورداً على الاستنتاجات التي أوردتها للمرة الأولى "جيويش كرونيكل"، دعا نواب الحكومة إلى فتح تحقيق في طريقة إجراء البحوث الأكاديمية في وقت تقول الحكومة إن بريطانيا "لن تقبل تعاوناً يعرض أمننا القومي لخطر".
وبحسب "دايلي تلغراف" يشارك في ذلك ما لا يقل عن 11 جامعة بريطانية مع قيام موظفيها بإنتاج ما لا يقل عن 16 دراسة ذات تطبيقات عسكرية إيرانية محتملة، وأجرى أكاديميون في جامعة "كامبريدج" و"إمبريال كوليدج لندن" وجامعة "غلاسكو" وجامعة "كرانفيلد" وجامعة "نورثمبريا"، أجزاء رئيسة من البحوث. وأوردت الصحيفة أنه "في أحد المشاريع الذي تموله طهران، عمل باحثون في المملكة المتحدة على تحسين محركات المسيّرات من خلال تعزيز ارتفاعها وسرعتها ومداها. وعملت جامعة بريطانية أخرى مع باحثين إيرانيين لاختبار ضوابط جديدة للمحركات النفاثة لزيادة قدرتها على المناورة ووقت الاستجابة في التطبيقات العسكرية".
ونقلت الصحيفة عن رئيسة اللجنة البرلمانية المختارة للشؤون الخارجية أليسيا كيرنز قولها إنها ستدعو إلى إجراء تحقيق في "التعاون المروع الذي أخشى أنه يخاطر بخرق العقوبات المفروضة حول التكنولوجيات الحساسة وذات الاستخدام المزدوج". وأضافت "من الممكن جداً أن يساعد هذا التعاون في الفصل العنصري بين الجنسين داخل إيران، وتدخلها العدائي وعنفها في أنحاء الشرق الأوسط كله، أو حتى المساعدة في ذبح المدنيين في أوكرانيا". كذلك دعا وزير الخارجية في حكومة الظل ديفيد لامي إلى إجراء تحقيق في الاستنتاجات "المقلقة للغاية"، داعياً الحكومة إلى "التحقيق بشكل عاجل في ما إذا كانت الجامعات والأكاديميون في المملكة المتحدة انتهكوا العقوبات البريطانية المفروضة على إيران في ما يتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيات العسكرية".
وبحسب "دايلي تلغراف" تشمل البحوث الرئيسة المشتركة بين المملكة المتحدة وإيران التي كشف عنها التحقيق، بحثاً شارك في إنتاجه الباحث في "إمبريال كوليدج لندن" أحمد نجاران خير أبادي وعلماء من جامعة "شاهرود للتكنولوجيا" وجامعة "فردوسي" في مشهد. وحلل البحث تحديث المحركات المستخدمة لتشغيل المسيّرات بما في ذلك "هيسا شاهد 136" التي تستخدمها روسيا حالياً لمهاجمة أهداف أوكرانية. ودعمت المشاريع البريطانية- الإيرانية وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية والوزير السابق في الوزارة كامران دانشجو ونائب الوزير الحالي محمد نوري وكلاهما على قائمة العقوبات البريطانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفتت الصحيفة إلى أن إيران تعمل أيضاً مع جامعة "كرانفيلد" الواقعة بالقرب من بدفورد ولديها شراكة إستراتيجية مع سلاح الجو الملكي البريطاني وتتخصص في الهندسة والفضاء والعلوم. وشارك أكاديميون هناك في تأليف أوراق بحثية تقر بوجود تطبيق عسكري. وفي دراسة مشتركة أجريت عام 2021 بين جامعة "كرانفيلد" والجامعة الإيرانية للعلوم والتكنولوجيا، فحصت الدراسة "التطبيقات العسكرية" للأنظمة المتقدمة المعروفة باسم "وحدات التحكم الضبابية" في المحركات النفاثة.
ووفق "دايلي تلغراف"، فإن جامعة "الشهيد بهشتي" في طهران مدرجة على قائمة العقوبات البريطانية منذ مايو (أيار) 2011. "ومع ذلك تتعلق إحدى الأوراق التي كشف عنها التحقيق بتطوير أجهزة إلكترونية تستخدم الموصلات الفائقة والغرافين التي يمكن استعمالها في الجيل التالي من الاتصالات اللاسلكية والأمن". ومن بين المؤلفين، تبرز ساماني كالهور، وهي الآن باحثة في جامعة "غلاسكو" وكانت حصلت على الدكتوراه من جامعة "الشهيد بهشتي"، وكذلك ماجد غانتشور الذي لا يزال مقيماً في المؤسسة الإيرانية وعدد من العاملين في جامعة "كامبريدج".
وتأتي الدعوات إلى إجراء تحقيق في وقت تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لحظر الحرس الثوري الذي يسيطر على ترسانة المسيّرات والصواريخ الإيرانية بوصفه منظمة إرهابية، بحسب الصحيفة. ولم ترد جامعة "كامبريدج" على طلب من الصحيفة للتعليق. وقال متحدث باسم جامعة "كرانفيلد"، "في بيئة تشغيل عالمية متزايدة التعقيد، تتخذ جامعة كرانفيلد نهجاً شاملاً وقوياً للتعاون الدولي وضمان أمن بحوثنا. ونقوم بمراجعة سياساتنا وعملياتنا الأمنية على أساس مستمر لضمان امتثال الأنشطة البحثية تماماً للمبادئ التوجيهية والالتزامات القانونية". وأوضح متحدث باسم جامعة "نورثمبريا" إنه "تماشياً مع عملياتنا للتخفيف من الأخطالا المحيطة بالمشاريع البحثية، نبحث في المعلومات المقدمة إلينا. ولضمان الإنصاف والاتساق، سيستغرق الأمر بعض الوقت لإجراء تقييم شامل، لذلك سيكون من السابق لأوانه الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة".
وشرح متحدث باسم "إمبريال كوليدج لندن" أن "بحوث إمبريال كلها تخضع لقانون أخلاقيات إمبريال ولدينا سياسات قوية لمراجعة العلاقات وعمليات العناية الواجبة، مع إعطاء مسؤوليتنا تجاه الأمن القومي البريطاني أهمية قصوى". وقال متحدق باسم جامعة "غلاسكو" إن "فرق البحوث تعمل بالتعاون مع الأكاديميين والمؤسسات والمنظمات من مجموعة واسعة من القطاعات العالمية. والبحوث التي تجرى في جامعة غلاسكو مدعومة بسياسات ومدونة للممارسات الجيدة تضمن إجراءها وفق أعلى معايير الدقة الأكاديمية".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، "لن نقبل التعاون الذي يعرض أمننا القومي لخطر. لقد جعلنا أنظمتنا أكثر قوة ووسعنا نطاق برنامج الموافقة على التكنولوجيا الأكاديمية لحماية البحوث في المملكة المتحدة من التهديدات العالمية المتغيرة باستمرار ورفض الطلبات التي لدينا مخاوف في شأنها".
