وقع ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري، الأحد، وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة رويترز أن تشكيل مجلس السيادة سيعلن يوم 18 أغسطس (آب) الجاري، بينما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بثمانية أيام، وأوضحت المصادر أن أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان سيعقد في الأول من سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.
وكان عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل، قال إن التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون اليوم الأحد، وأوضح فيصل أن "الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقة الإعلان الدستوري، وما تبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي، وأعمال الصياغة القانونية"، وقال إن دعوات ستوجه لعدد من رؤساء الدول المجاورة والصديقة، لحضور مراسم تكوين الحكومة الجديدة.
وهكذا، بعد أسابيع من المفاوضات، توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان والحركة الاحتجاجية إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية، التي ستمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وفق ما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى الخرطوم محمد حسن لبات، في مؤتمر صحافي.
وأكدت قوى الحرية والتغيير، في بيان السبت، أن التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية سيجري الأحد، بعد استكمال صيغتها النهائية. وقالت "لن نتكئ ما لم نستكمل ما بدأناه من كفاح من أجل الحرية والسلام والعدالة، فمعركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج إلى مزيد من اليقظة والثبات على المبادئ".
وعقب انتشار خبر التوصل للاتفاق، تجمع مواطنون في شارع النيل، الشارع الرئيسي في العاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالاً. وهتف بعضهم قائلين "انتصرنا" وردد آخرون النشيد الوطني.
وقال لبات "اجتمع وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي هذا المساء لمواصلة عملهما حول الوثيقة الدستورية. أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقاً كاملاً" على الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن الجانبين "يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي" على الوثيقة.
ومع انطلاق عمل الحكومة الانتقالية، ستبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين، هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.
تفاصيل الإعلان الدستوري
وفي مؤتمر صحافي عقدته قوى إعلان الحرية والتغيير في الخرطوم السبت، قالت عضو اللجنة الفنية للتحالف المعارض ابتسام سنهوري إن بنود الاتفاق السياسي ستنفّذ خلال جدول زمني، مشيرةً إلى أن أحكام الوثيقة الدستورية تتفوّق على أية أحكام أخرى، حتى تلك الواردة في الاتفاق السياسي.
وفي ما يتعلّق بتوزيع السلطات، أوضحت سنهوري أن المجلس التشريعي سيتولى سنّ القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، على أن تكون صلاحيات مجلس الرئاسة محدودة وبالتوافق. وأضافت أن عدد الوزراء في الحكومة لن يتخطى الـ 20 وزيراً، قائلةً إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، التي ستتولّى مهمة تشكيل المفوضيات.
وأكّدت سنهوري أيضاً أن الأولوية في الفترة الانتقالية ستكون لفتح ملف السلام، وأنه سيعاد فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.
وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" إلى أن جهاز الاستخبارات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
وينصّ الإعلان الدستوري، وفق وكالة رويترز، على أن يعيّن تحالف المعارضة رئيساً للوزراء بمجرّد التوقيع على الوثيقة، على أن يشكّل هذا الأخير حكومته بالتشاور مع التحالف، وعلى أن يختار المجلس العسكري وزيري الدفاع والداخلية. ويقضي الإعلان بتشكيل مجلس تشريعي يضمّ 300 عضو للعمل خلال الفترة الانتقالية، يكون لقوى إعلان الحرية والتغيير 67 في المئة من إجمالي مقاعده، بينما تسيطر جماعات سياسية أخرى ليست مرتبطة بالرئيس المخلوع عمر البشير على باقي المقاعد.
وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضواً، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.
وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حالياً برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وقال إبراهيم الأمين، أحد مفاوضي الحرية والتغيير لوكالة الصحافة الفرنسية، "اتفقنا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة".
وأشار عمر الدقير، المفاوض في حركة الاحتجاج، إلى أن "الاتفاق على الإعلان الدستوري يعني بالنسبة إلينا بداية تأسيس السلطة الانتقالية وتطبيق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي وبدء المرحلة الانتقالية".
تحقيق السلام
قال المفاوض بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج إن الأولوية الأولى للحكومة الانتقالية خلال أشهرها الستة الأولى في السلطة ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وثلاث من تلك الجماعات المسلحة أعضاء بقوى الحرية والتغيير تحت مظلة الجبهة الثورية.
وقبل توقيع الاتفاق، أعلن التلفزيون الرسمي أن الطرفين "ناقشا وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية"، في إشارة إلى الاتفاق الموقع في أديس أبابا بين حركة الاحتجاج وثلاث حركات متمردة، سبق أن أبدت تحفظات على الإعلان السياسي الموقع في 17 يوليو (تموز) الماضي.
وقالت المجموعات الثلاث المسلحة، المنضوية في حركة الاحتجاج، حينها إنّ الاتفاق السياسي فشل في إبراز أولوية إحلال السلام في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
قوات الدعم السريع
أعلن المجلس العسكري، الجمعة، توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع على خلفية مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، وسط تظاهرات شارك فيها الآلاف في ارجاء البلاد تنديداً بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب الاثنين في الأُبيّض في وسط البلاد.
وأدى مقتل المتظاهرين في الأبيض إلى تعليق جولة مفاوضات كانت مقررة الثلاثاء بين قادة الاحتجاجات والعسكريين، لتستكمل مجدداً الخميس.
ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي، مع مقتل عشرات المتظاهرين.
