Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

العراق يراجع قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة السابق

الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية والسلطة القضائية لم تفكر في تعديلها

أهمية دور مجلس النواب في سن القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها، لا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات المواطنين (رويترز)

ملخص

لا تزال قرارات مجلس قيادة الثورة نافذة على رغم مرور عقدين من الزمن على تغيير النظام السابق عام 2003

في وقت لا تزال الدولة العراقية تسير فيه وفق قوانين غير محدثة ومرت عليها عقود من الزمن يستعد العراق للتجديد، خصوصاً بعد دعوة الرئيس عبداللطيف جمال رشيد هيئة المستشارين والخبراء والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية للعمل على دراسة وإعادة النظر بالقوانين الصادرة عن النظام السابق، إذ بلغ عدد قرارات "مجلس قيادة الثورة" التابع لحزب البعث 5903 قرارات ألغى مجلس النواب قسماً منها، بينما لا يزال القسم الآخر نافذاً.

ويرى متخصصون في الشأن العراقي لـ"اندبندنت عربية" أن الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية في العراق بعد عام 2003، وكذلك السلطة القضائية لم تفكر في تعديل القوانين التي سنت قبل الغزو الأميركي، مؤكدين أن هذه الخطوة أتت متأخرة بسبب الأزمات السياسية والأمنية التي حدثت في الماضي وعرقلت الإقدام على مثل هذه الخطوة، وهي ضرورة قصوى.

دور البرلمان

واستعرض الرئيس العراقي خلال لقائه وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة ريبوار هادي عبدالرحمن أهمية دور مجلس النواب في سن القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها، لا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات المواطنين وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية وتوفير أفضل الخدمات لهم، بحسب بيان لمكتب إعلام رئاسة الجمهورية ذكر أيضاً أن الرئيس العراقي وجه هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية بالتعاون التام مع اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل تقديم حزمة تشريعات متكاملة ووفق الحاجة الفعلية، كما وجه بضرورة الإسراع بإعادة النظر بقرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل.

إلغاء قوانين النظام السابق

ولا تزال قرارات مجلس قيادة الثورة نافذة على رغم مرور عقدين من الزمن على تغيير النظام السابق عام 2003، وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي عبدالرحمن تشكيل لجنة مع رئاسة الجمهورية لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة "وسنبدأ بالنظر في القرارات القابلة للإلغاء حالياً، فمعظمها نافذ بقوة القانون". ولفت عبدالرحمن في تصريح صحافي إلى أن "الدستور العراقي أعطى قرارات مجلس قيادة الثورة قوة القانون ونتعامل معها، بحسب الدستور كقوانين إلى حين إلغائها لأن قرارات مجلس قيادة الثورة لا تعدل، وإنما تلغى، بينما القوانين يمكن تعديلها أو إلغاؤها من قبل البرلمان، وبحسب المادة 61 من الدستور، فإن إلغاء أو تعديل أو تشريع القوانين من صلاحيات مجلس النواب صاحب الاختصاص"، لكن عبدالرحمن أكد أن المادة 130 من الدستور العراقي تقول إن كل التشريعات في العهد السابق تبقى نافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق قانون جديد، لذلك القوانين التي لم تعدل أو تلغى تبقى نافذة، وفقاً لرئيس اللجنة القانونية.

قوانين مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية

في السياق، اعتبر المتخصص في الشأن القانوني علي التميمي أن "من يحدد المسارات وخطى الشعوب هي القوانين، ولا يمكن أن نقول إن المجتمع العراقي فيه قوانين تنظمه في وقت لا تزال فيه قرارات الثورة نافذة". وقال التميمي في تصريح صحافي إن "قرارات مجلس قيادة الثورة تعد قوانين نافذة إلا إذا عدلت عليها والمنهاج الوزاري لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سلط الضوء على إلغاء قرارات مجلس الثورة، وهذه خطوة عظيمة أن تلغى هذه القرارات لأنها حقبة حزينة على الشعب العراقي قبل 2003 وتخالف حقوق الإنسان وتخالف المواثيق الدولية".

استحداث قوانين تنسجم مع متطلبات الحياة

لكن الحقوقية وسن الدليمي وصفت القوانين العراقية التي صدرت في فترة النظام السابق بالقوانين الرصينة، مؤكدة أنها وضعت من قبل فقهاء القانون والقضاة وأساتذة القانون، إذ لم نجد ثغرة في تلك القوانين. وتابعت أنه نظراً إلى التطور الحاصل في مجالات الحياة كافة ودخول الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وعادات غريبة إلى مجتمعنا الذي كان من المجتمعات المغلقة والمحافظة، ومع تطور أساليب الجرائم وتسمياتها من جرائم الابتزاز الإلكتروني ودخول المخدرات وانتشارها والعنف الأسري بصورة غير مسبوقة في العراق، وردت الحاجة إلى استحداث قوانين جديدة تنسجم مع متطلبات الحياة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مهمة ليست بالسهلة

وللتوافقات السياسية بعد آخر في استحداث وتعديل وإلغاء القوانين النافذة التي تخضع لها قبل طرحها على مجلس النواب العراقي. ورأى الكاتب والمحلل السياسي مجاشع التميمي أن الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية في العراق بعد عام 2003، وكذلك السلطة القضائية في العراق لم تفكر في إحداث تعديلات أو تعديل القوانين التي شرعت قبل هذه السنة، ومنها مثلاً قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الذي لم يتم تغييره بالكامل أو تعديل ووضع قانون جديد على رغم أن الأحزاب الحاكمة الآن كانت تحاكم وتجرم وفق ذلك القانون. وأكد التميمي أن دعوة رئيس الجمهورية لإعادة النظر ودراسة القوانين الصادرة عن النظام السابق ليست سهلة، إذ إن هذا العمل يحتاج إلى اتفاق في ظل هذه الخلافات التي تعصف بالنظام. ورأى التميمي أن طرح قوانين جديدة عبر دعوة رئاسة الجمهورية هذه "ضروري، لكن مع الأسف، فإنه لن يمر، وسيضاف إلى غيره من مشروعات قوانين مؤجلة وغير معتمدة". وعزا التميمي السبب إلى أن سمة النظام بعد 2003 هي التوافقية حتى في قضايا التشريع، لذا من الصعوبة بمكان توافق القوى السياسية المختلفة قومياً وسياسياً ودينياً وطائفياً في ظل تعقيدات المشهد السياسي العراقي.

التجربة الديمقراطية

بدوره، وصف الباحث السياسي علي البيدر دعوة الرئيس العراقي هيئة المستشارين والخبراء والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية للعمل على دراسة وإعادة النظر في القوانين الصادرة من النظام السابق بـ"المتأخرة"، إذ إن بعض القوانين الصادرة في زمن النظام السابق يتعارض مع الدستور، وبعضها يتعارض مع قيم حقوق الإنسان والتجربة الديمقراطية التي يعيشها العراق بعد 2003. وأوضح البيدر أن العراق لا يزال يعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة، "وهي لا تمثل قانوناً متماسكاً وسليماً".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي