هل تتأجل انتخابات 2024 الرئاسية في تونس؟

تنتهي الولاية الرئاسية الحالية في تونس خريف عام 2024، بينما تشهد البلاد حالاً من الانقسام السياسي وعزوفاً لافتاً للتونسيين عن المشاركة السياسية، علاوة على انشغال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاستحقاق المحلي الذي سيجري الخريف المقبل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لينبثق عنه مجلس الأقاليم والجهات الذي نص عليه دستور عام 2022، مما دفع بعض المتابعين للمشهد السياسي إلى التساؤل حول ما إذا كانت الهيئة مستعدة لهذا الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان المشهد السياسي الراهن ملائماً لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

الانتخابات الرئاسية في موعدها

وحسم المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري الجدل حول احتمال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية بالقول "إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكان تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في خريف 2024".

وأوضح المنصري في تصريح إعلامي على هامش زيارته إلى محافظة القصرين في الوسط لمتابعة مدى تقدم أشغال الفرق الميدانية المكلفة بضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية، أن "الانتخابات الرئاسية دورية وأن موضوع التأجيل لم يطرح، والهيئة منكبة حالياً على العمل على الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".

وستجري هذه الانتخابات المحلية للمرة الأولى بـ 2155 دائرة انتخابية، وهي انتخابات مباشرة من عموم المواطنين لمن يمثلهم في المجالس المحلية، وهي تمهيد لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يعتبر غرفة ثانية مكملة لعمل البرلمان، ومنحه الدستور الجديد بعداً تنموياً لضمان التوازن بين الجهات.

وبخصوص سد الشغور في البرلمان الذي بدأ أشغاله منتصف مارس (آذار) الماضي، أكد المنصري أن "الهيئة في انتظار معاينة الشغور من قبل مجلس النواب خلال جلسة عامة، ثم مراسلة الهيئة في معاينة وسد الشغور عبر انتخابات جزئية"، مضيفاً أن القانون حدد ثلاثة أشهر من فترة معاينة الشغور، والهيئة جاهزة.

المعارضة متخوفة

وفي الأثناء تطالب قوى سياسية عدة بالإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية حتى تتضح الرؤية، وتستعد الأحزاب التي تعتزم المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وحتى لا يتم تأجيلها في آخر لحظة.

وتخشى مكونات المشهد السياسي المعارض لمسار الـ 25 من يوليو (تموز) 2021 من أن يحتكر قيس سعيد السلطة ويلغي إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها لدواع أمنية أو غيرها وأن يستمر في السلطة خارج الأطر الدستورية.

وتشكك أحزاب أخرى في نية رئيس الجمهورية قيس سعيد الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية عام 2024، وقد استبعد "الحزب الدستوري الحر" أن يتم تنظيم هذه الانتخابات في موعدها، وقالت رئيسة الحزب عبير موسي إن "بإمكان الرئيس قيس سعيد بجرة قلم أن يقول إن البلاد ليست في حاجة إلى انتخابات بدعوى فزاعة أن اللاوطنيين يتربصون بتونس".

الانتخابات الرئاسية مهمة للمسار الجديد

وفي المقابل يؤكد الأمين العام لـ "حركة الشعب" زهير المغزاوي في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن "موعد الانتخابات الرئاسية معلوم للجميع، وهو عام 2024، وما على الأحزاب إلا التقدم إلى هذه المحطة الانتخابية سواء كانت مساندة أو معارضة لمسار الـ 25 من يوليو 2021".

ويضيف المغزاوي أن "الانتخابات محطة مهمة للمسار الجديد ولرئيس الجمهورية قيس سعيد"، مشيراً إلى أن "من يصفون الـ 25 من يوليو بالانقلاب كانوا يطالبون بانتخابات رئاسية، وعلى الجميع الاستعداد لها في كنف الديمقراطية واحترام إرادة الشعب التونسي".

واستبعد المغزاوي أن "يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة"، واصفاً الخطوة بغير المفيدة لتونس سياسياً، وداعياً الأحزاب إلى التقدم لهذه الانتخابات وترك المجال للشعب التونسي ليختار من هو الأجدر".

قيس سعيد يتصدر نيات التصويت

وكان رئيس الجمهورية صرح خلال إحياء ذكرى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير خلال أبريل (نيسان) الماضي، أن "قرار الترشح لولاية ثانية أمر سابق لأوانه"، مضيفاً أنه "لا يشعر في منافسة مع أي كان، وأنه لن يتخلى عن المسؤولية".

وعلى رغم الصعوبات التي تواجهها تونس اقتصادياً ومالياً واجتماعياً لا يزال رئيس الجمهورية قيس سعيد يحظى بدعم شعبي كبير، ويعود ذلك لأزمة الثقة التي سادت العلاقة بين التونسيين ونخبهم السياسية بسبب الصراعات الضيقة التي انشغلت فيها الأحزاب السياسية على حساب الاهتمام بمشاغل التونسيين.

وقد مثل تاريخ الـ 25 من يوليو 2021 بالنسبة إلى عدد كبير من التونسيين لحظة خلاص من تلك الأحزاب التي جثمت على الحكم طوال 10 أعوام من دون أن تحقق أي إنجاز لتونس والتونسيين، وحملوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وبحسب مؤسسات سبر الآراء فإن قيس سعيد يحتفظ بالمراتب الأولى في نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكشفت آخر النتائج تصدّر الرئيس الحالي لنيات التصويت خلال الانتخابات المقبلة بنسبة 49.4 في المئة من إجمال نيات التصويت، يليه الناشط السياسي والكاتب الصحافي الصافي سعيد بنسبة 10 في المئة.

ويحظى سعيد بامتداد شعبي على رغم ضعف المنجز الاقتصادي والاجتماعي، ويرى المتابعون للشأن العام في تونس أن تنظيم انتخابات رئاسية عام 2024 ستكون في مصلحة رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب ضعف العرض السياسي الذي تطرحه المعارضة التي لم تنجح في جسر الهوة بينها وبين عامة التونسيين.