التلقيح الاصطناعي في مصر... حلم الأمومة المجهضة

الثانية بعد منتصف الليل، بين الظلام الدامس الذي يخيّم على الطريق الصحراوي الذي يربط بين القاهرة والإسكندرية، والشبورة التي تحجب الرؤية بضباب لا ينقشع، كانت "إيمان" تتلمّس طريقها إلى النور، وهي على أعتاب رحلة اعتادتها بين المحافظتين المصريتين أملاً في نبض جنين يجلب معه الحياة لرحمها، غير أن الخذلان كان نصيبها إثر كل عملية للحقن المجهري. خذلان لم تتعافَ منه بعد رغم مرور 6 سنوات على آخر محاولاتها.

بخُطى ثابتة، ومن دون أن يرافقها أحد، كانت الشابة الثلاثينية تطوي المسافات باتجاه أحد مراكز الحقن المجهري الذي عزمت أمرها على إتمام عمليتها به على أيدي أحد الأطباء المشهورين، وفي داخلها تحلم بفستان زفافها الجديد، وزواجها الثاني الذي يترقبها بعد بضعة أيام لتملؤه بهجة وأطفالاً لم تستطع أن تنجبهم في زواجها الأول فكانت نهايته.

أين رحمي؟

الثامنة والنصف صباحاً تتجهّز "إيمان" لغرفة العمليات، وطبيبها يُلقي نظرة سريعة غير مبالية على فحوصها من دون التأني، ثم يخبرها أن الإجراء الطبي الذي أتت من أجله للمركز "المنظار الرحمي" لن يستغرق سوى 15 دقيقة، لكنه يهيئها لاحقاً لإجراء عملية حقن مجهري أخرى ستكون هذه المرة ناجحة، عقب زواجها المنتظر.

لم يطلب الطبيب تحليل سيولة أو أية فحوص طبية أخرى قبل المباشرة بعمل المنظار، بحجة أنه لا يحتاج إلى أي تجهيزات، وأن الأمر لن يستغرق سوى دقائق معدودة.

العاشرة والنصف صباحاً، لا تزال "إيمان" في غرفة الإفاقة، غير واعية بالكامل، ولا تدري أن الطبيب الذي ائتمنته على حلمها بالأمومة اتخذ بعد تخديرها قراراً بإجراء عملية جراحية من دون استشارتها أو موافقتها، ومن دون أن تستدعي حالتها الطبية لمثل ذلك الإجراء. فقط، ذيّل فعلته بجملة: "انتِ الآن مستعدة للحقن المجهري".

لكن حقيقة الأمر أن ذلك الطبيب الذي يبشّرها الآن هو ذاته الذي تسبب بفعلته في استئصال رحمها عقب ساعتين فقط من تلك الكلمات.

Listen to "تحقيق الحقن المجهري | إيمان ضحية خطأ طبي" on Spreaker.

"اندبندنت عربية" تتقصى أثر بعض مراكز الحقن المجهري في مصر، التي تودي بحلم الأمومة لدى كثيرات عقب استخدام بروتوكولات علاجية مخالفة للدساتير الطبية، في ظل غياب قانون تشريعي يجرّم تلك المخالفات، ويحاسب عليها، فتبقى معامل حفظ الأجنة خارج نطاق الرقابة، وتتحوّل الأمومة في خضم ذلك إلى حلم يلفظه رحم الحياة.

ويقـدّر سوق التلقيح الصناعي بما فيه الحقن المجهري داخل مصر بـ 500 مليون دولار، وفق إحصاءات مؤسسة colliers لسنة 2021.

وحاولت "اندبندنت عربية" حصر عدد مراكز الحقن المجهري في مصر، لكن من دون جدوى، إذ لم نتمكّن من الحصول على أية معلومات رسمية، وطرقنا أبواب المؤسسات المنوط بها إصدار تراخيص للمراكز ومراقبتها، فلم نجد لدى أي مؤسسة حصراً للمراكز أو حتى معرفة الرقم التقريبي للمراكز المرخصة.

نقابة الأطباء لا تعلم

يقول خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء واستشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، عن عدد مراكز الحقن المجهري المسجلة، "لا تستطيع  أي جهة في مصر حصر عدد المراكز، لأن ترخيص مراكز الحقن يقع بين ثلاث جهات: وزارة الصحة ممثلة في إدارة العلاج الحر للمنشآت غير الحكومية، ونقابة الأطباء، ووزارة التعليم العالي المنوط بها رقابة وحدات التلقيح الصناعي للوحدات التعليمية، مثل قصر العيني والحسين الجامعي، ومركز الجلاء (مستشفيات حكومية)".

وأضاف أمين، "توجد مراكز تُرخص من خلال هيئة الاستثمار، التي تخص الشركات، ويحق للشركات المدرجة بهيئة الاستثمار ترخيص مشروع استثماري مثل مطعم، أو مستشفى، أو مركز حقن مجهري، وتمنح تراخيصها وفقاً لقواعد وزارة الاستثمار التي تستند إلى لوائح وزارة الصحّة".

في العاشرة مساءً لا تزال "إيمان" مستلقية في غرفة الإفاقة، والألم يعتصر أحشاءها. تحاول الممرضة أن تستنهضها لتغادر المركز، إذ جاء وقت الإغلاق، والمبيت ممنوع، فهناك أجهزة باهظة الثمن داخل المركز ترفعها بشدة من على السرير، لكن قدميّ إيمان لم يحملاها فخرّت طريحة على الأرض لتغيب لحظات عن الدنيا، وقدماها مرفوعتان إلى الأعلى و"الدرنقة" معبأة بالدماء.

الـ 26 من سبتمر (أيلول) الماضي تاريخ لن ينسى لـ"إيمان"، تقول: "أُودّ أن يعود بيّ الزمن كي لا آتي إلى القاهرة، في اليوم الذي فقدتُ فيه أهم عضو في جسدي كي أصبح أماً".

تصرخ الممرضة وتطلب نجدة الطبيب "الحقني يا دكتور البنت تعبانة جداً وبتنزف". طلب منها الطبيب عدم إثارة البلبلة، ومساعدة "إيمان" في الخروج من المركز بهدوء من دون شعور أحد من سكان العمارة، ارتبك العاملون بالمركز وأخذوها إلى سيارة السكرتيرة التي بدورها نقلتها إلى مستشفى الجلاء التعليمي للنساء والتوليد (حكومي).

ثلاث مصريات خضن تجربة الحقن المجهري بكل ما فيها من صعاب مادية وجسدية ووصمة مجتمعية فكان نصيب  الأولى فقد الرحم والثانية إصابتها بالسرطان والثالثة الديون تلاحقها

وبمجرد دخولهم المستشفى وفحص إيمان، احتجز أطباء الطوارئ السكرتيرة، والمدير المالي للمركز، واتصلّوا بالشرطة لتحرير محضر، إذ أصيبت الشابة المصرية بغيبوبة، وتعاني نزيفاً شديداً.

دخل الطبيب الذي أجرى لها جراحة المنظار "ع. س" لرؤيتها بالعناية المركزة بالمستشفى بعدما استدعاه طبيب مستشفى الجلاء للحضور فوراً، فالحالة تحتاج إلى قرار فوري لاستئصال الرحم لإيقاف النزيف، إذ كشفت الفحوص أن هناك لترين ونصف اللتر من الدماء المتجلط بالرحم. بعدما نزفت ما يقرب من إحدى عشرة ساعة.

الواحدة بعد منتصف الليل، عندما أبصرت إيمان الطبيب داخل غرفة العناية المركزة، ترجّته أن ينقذ رحمها، فطلب منها أن توقع على عدة أوراق لتمسكها بحلم الأمومة، ولأنها لم تكن في كامل وعيها بسبب النزيف الشديد نفذت له ما يريد.

خرجت إيمان من غرفة العمليات للمرّة الثانية خلال ساعات، ولم يكن معها أحد من عائلتها، لعلمهم أنّها عملية بسيطة، وستعود بعدها إلى الإسكندرية مباشرة، لتستفيق على الخبر الصادم "استأصلوا رحمها".

Listen to "تحقيق الحق المجهري | إيمان فقدت رحمها" on Spreaker.

تحفظت إدارة المستشفى على الجميع، بمن فيهم الطبيب وقدمتهم إلى النيابة، وأرفقت تقريرها الطبي الذي دان ما فعله الطبيب، إذ تسبب في قطع متعدد بالرحم، ولم  يغلق الجرح، وترك المريضة تنزف ساعات ما تسبب في فقدانها أي أمل في الإنجاب.

القانون يغيب

تؤكّد المحامية فاطمة الزهراء غنيم، عضو نقابة المحامين المصرية ومقرر لجنة المرأة ومحامية بالنقض، ومحامية إيمان، في حديثها إلى "اندبندنت عربية" أنّ قضايا الأخطاء الجسيمة التي تحدث في أثناء إجراء عمليات الحقن المجهري كثيرة. معربة عن أسفها من عدم وجود تشريع في مصر ينظّم عمليات التلقيح الصناعي، ما يؤدي إلى عدم وقوع الأطباء تحت طائلة القانون، فلا عقوبة من دون قانون.

وتوضّح المحامية أن الخطأ الطبي إن كان بنسبة 5 في المئة فقط يُحال الطبيب على محكمة الجنايات، لكن لعدم وجود تشريع إلزامي، أصبح كل طبيب يفعل ما يحلو له من دون محاسبته، وأدى بيزنس عمليات الحقن المجهري لانتشار المراكز غير المجهزة وغير المرخصة. بحسب ما ذكرته غنيم.

هل تمتلك الحكومة المصرية أي حصر بعدد الأجنة المحفوظة داخل المراكز؟

 

وأردفت المحامية المصرية، أن حالة إيمان وفقاً لتقرير الطب الشرعي وصلت نسبة الخطأ الطبي إلى 40 في المئة، مما أدى إلى فقدان الرحم، واصفة إياه بـ"رقم كبير"، لإحالة الطبيب للجنايات، كاشفة عن أن الطبيب "ع. السمان" عرض على الضحية 20 ألف جنيه مصري (647 دولاراً أميركياً) تعويضاً لما لحق بالسيدة من ضرر، لأنه يعلم أن القانون لن ينصفها. مضيفة، "التحريات أثبتت أنّ المكان الذي أُجري به العملية غير مؤهل لإجراء عمليات جراحية، وليس له ترخيص كمركز طبي منوط به إجراء العمليات".

تتساءل المحامية المصرية عن "كيفية سماح الطبيب لنفسه بإجراء عملية جراحية دقيقة من دون أخذ موافقة المريضة أو أحد أقاربها، رغم إلزام قانون نقابة الأطباء لمزاولة المهنة بالحصول على موافقة المريض، من خلال تقرير رسمي يجري إرفاقه بملف المريضة، وهو ما تجاهله الطبيب".

في الثالثة فجراً، غرفة كبيرة  بها 6 أسرّة، لا صوت يعلو فوق صوت بكاء أطفال لم يكتمل عمرهم بضعة ساعات، وأمهات تئن من ألم الولادة القيصرية، وأخريات ترضعن أطفالهن.

فاقت إيمان على صريخ الأطفال الذي كاد يقطع رحمها للمرة الثانية، وضعوها للإفاقة بعد استئصال الرحم في غرفة مخصصة للسيدات اللاتي وضعت أطفالهن، فهذه قد تكون المرة الأخيرة التي تسمع فيها صوت عاشت عمرها كله تحلم بيوم إفاقتها من عملية الولادة محتضنة طفلها، لكنها ستحرم من ذلك الشعور للأبد، "ليلة كئيبة لم أتذوق بعدها طعم الحياة، فقدت أنوثتي، فأنا نصف امرأة. أنا بلا رحم".

Listen to "تحقيق الحق المجهري | صدمة إيمان لحظة الإفاقة" on Spreaker.

الطبيب خالد أمين يقول، "لا يوجد قانون في مصر مخصص لتنظيم عمليات الحقن المجهري". مؤكداً أن "90 في المئة من المراكز خاصة وتابعة لمنشآت غير حكومية. هذا الأمر يجبرنا على ضرورة الإسراع في إصدار قانون صارم يحكم هذه المسألة، وحالياً نحتكم إلى اللوائح العامة المنظمة للمهنة المعمول بها منذ 1954، لكن من دون وجود قانون متخصص في عمليات الحقن المجهري، لذلك تكثر المراكز بشكل عشوائي".

ويوضح أمين، "الجهات الثلاث المنوط بها ترخيص ومراقبة المراكز الخاصة أو الوحدات الحكومية والتعليمية غير متصلة ببعضها، ولا يوجد جهة تجمعها حتى الآن لإصدار قانون موحد يقنن هذه العمليات". مطالباً "مجلس الوزراء بإنشاء هيئة تجمع كل هذه الجهات، وتحتكم إلى بروتوكولات علمية منصوص عليها، وتحمي السيدات من استهلاك البويضات أو استخدام أدوية غير آمنة".

والحقن المجهري أحد عمليات التلقيح الصناعي المستخدم في علاج مشكلات تأخر الإنجاب لدى الأزواج، ويجري عن طريق تلقيح بويضة واحدة ناضجة بحيوان منوي واحد خارج الجسم في المختبر، ثم إرجاع تلك البويضة المُخصبة إلى رحم الزوجة بعد مرور من 3 إلى 5 أيام من وقت التخصيب لاكتمال عملية الحمل.

مصيدة القنوات الإعلامية

إغراءات برامج التوك شو الطبيّة كثيرة، كانت "ميرفت" إحدى ضحاياها، ففي نهارٍ مشمس، وبعد عودتها من عملها، واستعدادها لتجهيز الغداء، تشاهد الفتاة المصرية مصادفة طبيباً للحقن المجهري على إحدى الفضائيات الشهيرة بمصر، يتحدث مع المذيعة عن نسب نجاح العمليات في المركز الذي يمتلكه، ويستعرض عدداً من الفيديوهات لسيدات أنجبن أطفالاً بعد مدد ليست بالقليلة.

تركت ميرفت ما كانت تفعله، وأسرعت لإحضار ورقة وقلم لكتابة عنوان المركز، والأرقام الخاصة لحجز الكشف عند الطبيب، الذي ذاع صيته في جروبات الحقن المجهري عبر تطبيق "واتساب"، ثم هاتفت المركز لتحدد موعداً مع السكرتيرة للحضور إلى المركز، الذي يقع في منطقة الدقي وسط القاهرة التي تبعد 147 كيلومتراً عن محافظتها بكفر الشيخ.

في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، توجّهت ميرفت إلى المركز، وانتظرت نحو 16 ساعة بالمركز، نظراً إلى ازدحامه بالحالمات بالأمومة القادمات من جميع المحافظات المصرية، حتى فجر اليوم الثاني حين جاء دورها، واستطاعت الدخول لغرفة الكشف.

 

كان لميرفت تجربة خاصة، حيث حملت 6 مرات خلال عامين، ولم يكتمل في كل مرة حملها، وطلب منها إجراء تحاليل متعلقة بمخزون المبيض، وعندما خرجت من غرفة الكشف أبلغتها  السكرتيرة أن المعمل موجود داخل المركز، اصطحبتها لغرفة صغيرة للغاية لا يوجد بها سوى شخص، سحب العينات وطلب منها الانتظار نصف ساعة لاستلام نتيجة التحاليل.

في ذلك الوقت قرأت كثيراً عن أن مثل هذه التحاليل قد تستغرق 3 أيام، كي توضع تحت المجهر، فأبلغها الطبيب مرة ثانية أن حالتها تستدعي حقناً مجهرياً سريعاً، رغم صغر سنّها (25 عاماً)، ولم تتخيل أن طبيبها المشهور قد يكون سبباً في تدمير حياتها للأبد.

بدأ الطبيب في تجهيزها لإجراء عملية التلقيح، دون عمل تحليل أجسام مضادة، وهي من بروتوكولات العلاج المعروفة طبياً، بخاصة مع الإجهاض المتكرر من دون سبب، لكن الطبيب رفض وقال لها نصا "بطّلي تقرأي كتير عن الموضوع وثقي في".

تناولت ميرفت جرعة منشطات "هرمونية" كبيرة، حسب تعليمات الطبيب الذي طلب منها الوثوق به، ما نتج عنه وجود أجسام مضادة، على إثرها حدث فرط تنشيط ودخلت العناية المركزة، وشعرت بحالة إعياء على مدار أشهر عديدة، ذهبت لطبيب الغدة الذي أكّد أنه بعد استخدامها كمية منشطات هرمونية كبيرة أصيبت بسرطان الغدة الدرقية، وبسبب خطأ الطبيب بدلاً من أن يتحقق حلمها خضعت للعلاج الكيماوي.

Listen to "تحقيق الحق المجهري | ميرفت واصابة الغدة بالورم" on Spreaker.

طالب خالد أمين، عضو نقابة الأطباء بضرورة تدخل الهيئة الوطنية للإعلام، لوقف تلك المهازل التي تحدث ببرامج التوك شو مدفوعة الأجر، ولفرض لوائح صارمة على الأطباء الذين يظهرون من خلال التلفاز ببرامج مدفوعة، كمادة ترويجية وإعلانية للمركز أو الطبيب، ومن يخالف يُحال للجنة تأديبية وغرامة مالية ضخمة حتى لا يُترك الأمر على المشاع، ووقف ظهور أي شخص يتحدث عن نسب نجاح وهمية، أو توصيف نفسه كأفضل طبيب في مصر، وهو ما ليس صحيحاً.

وأضاف، "يجب تنفيذ العقوبة على الطبيب، وعلى القناة الفضائية التي تستضيفه، كذلك وزارة الداخلية أيضاً يجب عليها مراقبة البرامج التي تستضيف الأطباء المتخصصين في الحقن المجهري، وفي حالة مخالفة الطبيب يحال على الجنايات من خلال التحقيق معه بالنقابة أولاً لتحديد المخالفات بشكل دقيق حتى تتم محاسبته".

الأمر ذاته أكده حسام شنوفي، استشاري النساء والتوليد والعقم بطب قصر العيني، الذي أشار إلى وجود تضليل متعمد من بعض المراكز، بخاصة للأطباء الذين يظهرون على برامج التوك شو، ويتحدثون عن نسب نجاح وهمية، رغم أن النسب العالمية لم تتخط 45 في المئة، متعجباً ممن يؤكدون أنّ نسب النجاح وصلت إلى 90 في المئة، معتبراً أنّه تضليل يستوجب العقاب والحساب.

ويتابع شنوفي، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "أي مركز في أي دولة أوروبية أعلن عن نسب نجاح لديه أكثر من النسب المعلنه عالمياً لا بد أن يُقدّم للجهات المسؤولة ما يثبت ذلك بالدليل العلمي، لكن في مصر تضليل بعض المراكز من أجل الأموال، يصل إلى درجة ترويج المركز أموراً غير علمية وضارة طبياً".

ميرفت وغيرها من النساء ضحايا لنسب النجاح الوهمية التي يروّج لها الأطباء، وهذا المركز الذي توجهت إليه، وانتهى الأمر بإصابتها بسرطان الغدة هو واحد من ضمن عديد من مراكز الحقن المجهري، التي لا تخضع لأية شروط رقابية، وفق حديث عضو مجلس نقابة الأطباء، الذي أكّد وجود 325 ألف طبيب مُسجّلين بالنقابة، ومن المستحيل ضمان مثالية جميع الأطباء، مؤكّدا "وجود مراكز مشبوهة تروّج لنفسها بتضليل السيدات من خلال القنوات الفضائية، وهذه مسؤولية الدولة كلها ونعلم أن هناك أطباء يمارسون إجراءات غير منضبطة".

وأوضح استشاري النساء والتوليد أن "اللوائح العامّة في مصر غير كافية، ما يؤكد ضرورة فتح المناقشات الفترة المقبلة بشكل موسّع مع الجهات المُشرّعة مثل البرلمان ووزارة الصحة المصرية لتقنين أوضاع المراكز لإجراء الحقن المجهري". مؤكداً أنه "يجب أن تكون هناك سُلطة أعلى من الطبيب والمركز الذي يعمل به".

لا يوجد قانون في مصر مخصص لتنظيم عمليات الحقن المجهري

 

لم تتوجه ميرفت إلى نقابة الأطباء للتقدّم بشكوى، كي لا يعلم أحد من المحيطين بمرضها، حتى لا تُعاير بعدم قدرتها على الإنجاب مرة ثانية، وهذا ما يتكرر مع كثيرات يؤثرن الصمت خوفاً من الوصمة.

اقتفينا أثر الطبيب الشهير، الذي يظهر يومياً على برامج التوك شو الطبية، فالمقدّمة التي يتم بها تقديم الطبيب تحتوي على مخالفات طبية مهولة، مثل أفضل طبيب في العالم، والحاصل على شهادات دولية، ومنها شهادات مجهولة، ويتم دعم هذه الأقوال ببعض الفيديوهات لزوجين أنجبا طفلاً على يد الطبيب عبر عملية حقن مجهري.

أمّا على منصّات التواصل الاجتماعي، وجدنا تعليقات لبعض السيدات يشتكين من هذا الطبيب، حتى إنّ بعضهن أكد أن كل مهمته هي جلب الأموال فقط، من خلال عمليات كالمنظار، أو إزالة أورام ليفية وهمية أو ادعاء أن سبب تأخر الحمل هو بطانة الرحم المهاجرة.

لا رقابة على معامل حفظ الأجنة

تجميد الأجنة هي الطريقة المثلى للحفاظ عليها فترات طويلة، إما لأنه عند إتمام النقل يتبقى لدينا فائض من أجنة ذات جودة عالية، أو لدوافع مختلفة يكون من الضروري أو من المستحسن إجراء النقل في وقت آخر، بالتالي يتم حفظها بمعامل مخصصة لذلك. إذ تخضع لدرجات حرارية منخفضة، ولذلك يستعمل النيتروجين السائل في تلك العملية.

وفي شأن تجميد الأجنة وحفظها، حاولت "اندبندنت عربية" تقصي الإجراءات المنظمة لعمليات التجميد، وحفظ الأجنة داخل عدة مراكز للحقن المجهري، وفي حين لاقت ترحيباً بتصوير المركز نفسه ظناً منهم أنها دعاية للمركز، فإن طلب الحصول على أي معلومة أو صورة داخل معامل تجميد الأجنة قوبل برفض شديد. وعند السؤال عن ضمان سلامة عملية التجميد وعدم اختلاط العينات الكل يتحدث عن "ضمير الطبيب فقط".

واعتماداً على ضمير الطبيب، فإن قصة "منى" لن تختلف كثيراً عن ميرفت وإيمان، فالحلم بينهن واحد، وهو أن تدب في أرحامهن نطف لتكون علقة، ثم مضغة، فينفخ فيها الروح، لكن للقدر رأي آخر.

"منى" التي أئتمنت طبيبها الشهير بالإسكندرية، بعد أن دفعت 45 ألف جنيه مصري ()، لاستخراج وسحب بويضات ثم تلقيحها بسائل منوي من الزوج، الذي يعاني انعداماً للحيوانات المنوية، فسيخضع أيضاً زوجها لإجراء جراحي، وهو فتح  "الخصية" لاستخراج حيوان منوي للتلقيح.

استدانت الفتاة الثلاثينية كي تستطيع توفير تكاليف العملية، وذلك بعدما باعت كل ما تملك سابقاً في محاولة أخرى قبل عامين من هذه المرة.

منى التي تحلم بإنجاب طفل أقنعها الطبيب أن جراحة زوجها نجحت، وجرى استخراج من خصيته حيوانات منوية، وخصب بها البويضات، مؤكداً لها نجاح التلقيح، وأنه بعد مرور شهرين تأتي لإرجاعهم في رحمها.

ذهبت الفتاة إلى المركز مرة أخرى بعد شهرين حسب الاتفاق مع الطبيب، لتسأل عن أجنتها، وما الوقت المناسب لإرجاعهم داخل الرحم، فكانت المفاجأة "لا يوجد أي أجّنة مُسجّلة باسم الزوج لدى المركز". هنا اكتشفت منى أنها وقعت ضحية طبيب بلا ضمير حصل منها على مبالغ طائلة مقابل التلقيح وعملية زوجها.

 

أطباء مستشفى آخر حكومي أخبروها بعد إجراء فحص باثولوجي، بأنّه يستحيل وجود حيوانات منوية في خصية الزوج، وأنهم تعرضوا لعملية نصب على يد الطبيب.

وفقاً لإحصاءات مؤسسة colliers العالمية اعتماداً على تقارير منظمة اليونسكو، فإن العدد المتوقع لعمليات أطفال الأنابيب في مصر بلغ سنة 2020، نحو 160896، مع توقعات بوصوله إلى 205961 عملية، في 2030. ووفقاً للمؤسسة ذاتها فإن متوسط التكلفة لأطفال الأنابيب في مصر يُقدّر بـألفين إلى 5 آلاف دولار.

وبسؤال طبيب بإحدى وحدات الإخصاب المساعد بأحد المستشفيات الحكومية المصرية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إنه وفق إحصاءات التقرير فإنه يوجد 160 ألف عملية حقن مجهري في 2020، متسائلاً "هل تمتلك الحكومة المصرية أي حصر بعدد الأجنة المحفوظة داخل المراكز؟ فلماذا لا يوجد لدينا بنك لحفظ الأجنة مسلسل من خلال الكمبيوتر بأعداد الأجنة مثلما يحدث في بنك الدم؟".

خاضت "اندبندنت عربية" تجربة سيدة تحاول التواصل مع معامل الأجنة لنقل أجنتها لتكتشف غياب القوانين واللوائح المنظمة لتلك العملية، تواصلت مع مركز شهير بشارع أحمد عرابي بالمهندسين "أ. ع" ومركز "س. أ"،  وأبدت رغبتها في الحصول على الأجنة الخاصة بها.

طلب المركزان إحضار "ترمس حراري" لاستلام الأجنة، دون شروط عدم حضور الزوج، ودون أي إجراء آخر، وبالاتصال بأحد المراكز الشهيرة لمعرفة موقفهم إذا كانت السيدة تمتلك أجنّة من معمل آخر، وترغب زرعها بالمركز، فوافق الأطباء من دون أي تردد، وجرى تحديد موعد للزيارة في اليوم التالي مباشرة مع دفع قيمة الكشف 1850 جنيهاً مصرياً، وطلبوا فقط بعض التقارير الصحية  الخاصة بالحالة، بينما مركز آخر طلب تقريراً من المركز تفيد بجودة الأجنة، وهو ما سهّل بالطبع الحصول عليها.

وبعد التجربة رصدت "اندبندنت عربية" غياب القوانين واللوائح المنظمة والمراقبة لهذه المراكز المنتشرة على مستوى مصر.

Listen to "تحقيق الحقن المجهري | محاولة نقل أجنة" on Spreaker.

وطالبت القانونية فاطمة غُنيم الحكومة المصرية بتشديد الإجراءات على حضانات حفظ الأجنة، متسائلة: "هل يُعقل ترك معامل وحضانات حفظ الأجنة في بعض المراكز من دون رقيب؟". مشددة على ضرورة "إصدار قانون صارم على هذه المراكز من حيث الترخيص والمعدات المستخدمة وخبرة الطبيب، ولا يحق لأي طبيب نساء إنشاء مركز للحقن المجهري حتى يتم تقنين الأوضاع".

ضمير الطبيب ليس كافياً

عبر البحث والتقصّي، بعد شكوى بعض السيدات من عدم حصولهن على عقود من المركز بعدد الأجنة وجودتها وصلاحيتها المحفوظة داخل حضانة خاصة بالمركز مسؤول عنها الطبيب، وجدت "اندبندنت عربية" أنّه لا يوجد قانون يُلزم المراكز بمنح السيدة عقد بعدد الأجنة المحفوظة لدى المركز، وهو أمر يعد مخالفة واضحة وصريحة لأخلاقيات وقيم مهنة الطب.

يؤكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا بد من وجود ضوابط صارمة، ومنها أي طبيب يلقح سيدة بنطفة سيدة أخرى، سيُحال على المحكمة الجنائية، مع الوضع في الاعتبار مراقبة المستشفيات الحكومية، لأنها خارج رقابة إدارة العلاج الحر. مطالبا بـ"منح نقابة الأطباء الضبطية القضائية".

وطالب، بمراقبة معامل تخزين النُطف وحضّانات حفظ الأجنة، واصفا إياها بـ"عمليات بالغة الخطورة لا بد من قانون متخصص في كل تفصيلة حتى لا يتم التلاعب بالسيدات، ويتم إدراج القوانين بما يتناسب مع الدين واستبعاد ما يخالفه".

وشدد استشاري النساء والتوليد بقصر العيني على ضرورة استخدام "بصمة الزوج والزوجة لحفظ الأجنة داخل معامل المراكز، لضمان عدم اختلاط النطف، عبر تسجيل باركود، ومصر في حاجة الآن لسنّ مثل هذه القوانين وفرضها على المراكز والمستشفيات، نظراً لأنّ الخطأ البشري وارد حدوثه في مثل هذه الحالات". مطالباً بـ"اعتماد المراكز على الحضّانات الذكية في عملية حفظ الأجنة بعد تلقيح البويضة بالسائل المنوي، حيث لا وجود للتدخل البشري".

أين المسؤولية الطبية؟

وفي البرلمان المصري دارت مناقشات داخل لجنتي الصحة وحقوق الإنسان حول قانون المسؤولية الطبية، الذي تأخرت مصر كثيراً في إقراره، يقول أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحّة بالبرلمان المصري، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "القانون لا يتطرق إلى مسألة الحقن المجهري. فقط ينظّم العملية ككل بين المريض والطبيب، لكنّه ليس قانوناً مفصلاً للحقن المجهري، والأمر له قواعد علمية دقيقة ومتخصصة، وليس لقانون المسؤولية الطبية الذي يجري مناقشته علاقة بالشق العلمي، والجهة المنوط بها مراقبة المراكز هي إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة".

وتؤكّد عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري، عبلة الألفي، تقدُّمها بطلب إحاطة عاجل بالمجلس، لدمج ممارسات مراكز الحقن المجهري ضمن قانون المسؤولية الطبية، ومنها الأجهزة الموجودة داخل معامل التخصيب، وتطبيق المركز لثلاثة معايير أساسية: أولاً، أن يكون مرخصا، ثانياً، البروتوكولات التي يتبعها يجب أن تكون بروتوكولات معترف بها دولياً ومدونة بالدساتير العلمية، حتى لا يتم الإضرار بالسيدة وحدوث مضاعفات، ثالثاً، الطبيب الذي حصل على ترخيص المركز لا يحق له بيعه لأي طبيب آخر لا يمتلك المؤهلات العلمية للحصول على رخصة مركز حقن مجهري.

لا يحق لأي طبيب نساء وتوليد فتح مركز أو إجراء عمليات حقن مجهري فهو تخصص له شروطه

 

لكنّ الألفي تطالب بعدم تعريض الطبيب للمساءلة في حالة حدوث مضاعفات للسيدة داخل المركز في أثناء تلقي أدوية الحقن المجهري أو مضاعفات معترف بها علمياً، بينما المضاعفات التي تحدث جراء الإجراءات الخاطئة، تستوجب دراسة ملف المركز وتحويله للجنة استشارية خاصة، وفي حالة إثبات أنّها مخالفات مهنية، يحال الطبيب على النيابة.

وتشير الألفي إلى خطورة هذه المراكز، ومعامل التخصيب، مطالبة بتشديد الرقابة عليها، وفي حالة إعدام الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج أو الأجنة لا بد من حضور الزوجين، وغير مسموح للمركز إعدامها بمعرفته، إضافة إلى وضع بصمة خاصة للزوج والزوجة على كل الأجنة حتى يضمن عدم استغلال أجنة الزوجين لآخرين.

تضليل متعمد

على موقع "فيزيتا" الطبي، وهو موقع مخصص لتسجيل الأطباء وحجز المرضى، وجدت "اندبندنت عربية" أكثر من 1030 طبيباً مُسجّلين بالموقع بوصفهم "طبيب حقن مجهري"، وبتحليل المعلومات المدونة على الموقع عن هؤلاء الأطباء توصلنا أن معظمهم متمركزون في محافظات: القاهرة 34 في المئة، والجيزة  36 في المئة، والإسكندرية 13 في المئة فقط، والمنصورة  8 في المئة.

وبالبحث عن أسماء الأطباء وجدنا منهم أطباء لم يمر خمس سنوات على مزاولتهم مهنة الطب ما يؤكد الفوضى التي يعيشها هذا المجال.

وحصلت "اندبندنت عربية" على نسخة من لوائح وزارة الصحة الإلزامية للموافقة على ترخيص مركز للحقن المجهري، ومنها أن المدير المسؤول يكون حاصلاً على دكتوراه النساء والتوليد، وخبرة 5 سنوات بعد حصوله على المؤهل، وأن يضم المركز ضمن فريق العمل استشارياً في أمراض الذكورة، حاصلاً على الدكتوراه في طب وجراحة أمراض المسالك البولية، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وأيضاً المدير الفني للمعمل، لا بد أن يكون حاصلاً على الدكتوراه من إحدى كليات الطب البشري، الذي يتعامل مع زراعة ونمو الأنسجة والأجنة.

وحول إذ كان لدى نقابة الأطباء المصرية إحصاء بعدد الأطباء الذين يحق لهم إجراء عمليات الحقن المجهري، والشروط التي يجب توافرها لمنحهم ترخيص، يقول عضو نقابة الأطباء، "الموضوع متشابك للغاية، ولا يحق لأي طبيب نساء وتوليد فتح مركز أو إجراء عمليات حقن مجهري فهو تخصص له شروطه".

ويؤكد، "لا يوجد قانون في مصر يحكم عمليات الحقن المجهري، نظراً لأنه مجال حديث بدأ في عام 1995، ولم يكن موضوعاً فرض نفسه على الساحة للنقاش من قبل، فالأمر كان مقتصراً على تلقيح المرأة بالسائل المنوي فقط، وعمليات الحقن لم تكن أخذت انتشاراً إلا قليلاً للغاية".

ويتفق الطبيب حسام شنوفي، استشاري النساء والتوليد بقصر العيني، مع عضو مجلس نقابة الأطباء، بأن عدم وجود قانون لتنظيم عملية الحقن المجهري، أدى إلى انتشار مراكز غير مرخصة، حتى وإن كانت مُرخصة فهي لا تتبع البروتوكولات العلمية المنصوص عليها.

وشدد شنوفي على أنّ الحقن المجهري تخصص ليس سهلاً، ولا يحق لأي طبيب حقن مجهري إجراء مثل هذه العمليات إلا بعد شروط واضحة وتدريب داخل وحدات الإخصاب المساعد، وعلى يد أساتذة يملكون خبرة سنوات طويلة داخل مراكز الحقن المجهري.

وتحتل مصر ثلث العالم من حجم الدراسات السريرية التي جرت في مجال الحقن المجهري، وفق موقع clinical trials، إذ إن 164 دراسة سريرية من أصل 457 دراسة جميعها أجريت داخل مصر فقط. وغالبيتها هذه الدراسات أجريت داخل المستشفيات الحكومية بالتعاون مع المراكز الخاصة، التى كانت إيمان إحدى ضحاياها.

يوضح عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، أن القانون الذي ستناقشه النقابة سيتضمن بنوداً خاصة بالإجراءات البحثية لضمان استكمالها بشكل علمي، ووفق ما يضمن حقوق المرضى، ومن يخالف سيُعرّض نفسه لعقوبة جنائية. متسائلاً: لماذا الجهات المسؤولة في مصر دائماً ما تكون أياديها مرتعشة في الأمور التي بها اشتباك مثل قضية الحقن المجهري؟!

وعلى الوجه المقابل، تواصلت "اندبندنت عربية" مع الطبيب "ع. أ"، الذي تسبب في استئصال رحم "إيمان"، للوقوف على حقيقة ما جرى، لكنه رفض التعليق، وأغلق الهاتف. وذهبنا إلى مركز "ك. ب"، الذي جرى إجراء منظار الرحم لإيمان بداخله، لكنهم أنكروا كل الحقائق ورفض أي طبيب مقابلتنا.

ورغم وجود قضية في المحاكم المصرية فإن المركز أنكر الواقعة. كما رفض المركز الذي تسبب في إصابة ميرفت بسرطان الغدة والطبيب "ع. أ" التعليق على ما جرى.

إيمان، وميرفت، ومنى "أسماء مستعارة" ثلاثة من أصل ما يقرب من 200 ألف سيدة مصرية سنوياً تخوض تجربة الحقن المجهري بكل ما فيه من صعاب مادية، وجسدية، ووصمة مجتمعية تلاحقهن، فكان نصيب  الأولى فقد الرحم، والثانية إصابتها بالسرطان، والثالثة تراكمت عليها الديون  حتى باعت أثاث منزلها، ولم تصل أي منهن إلى حلم الأمومة، وأصبحن بين مطرقة ضمير بعض الأطباء وسندان القانون الغائب.