تقديرات محدثة تمنح أميركا بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين

مددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة الموعد النهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية، قائلة إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو (حزيران) ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار. 

وتوقعت يلين في وقت سابق أن تتخلف الحكومة عن السداد في أول يونيو.

وجاء في رسالة وجهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من يونيو".

تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق

في الأثناء، واصل البيت الأبيض والمفاوضون الجمعة مساعي التوصل إلى تسوية تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات "نقترب أكثر فأكثر (من التوصل إلى اتفاق)، لكن لم يحصل ذلك بعد"، مشككاً في احتمال إعلان اتفاق الجمعة.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "أحرزنا تقدماً أمس، أريد إحراز تقدم اليوم أيضاً"، مضيفاً "لكن لا شيء مؤكداً حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" أن الاتفاق، وهو حتمي لكي يقبل المحافظون بالتصويت في الكونغرس لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، سيجمد بعض النفقات لكن من دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين.

سيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

هذا السيناريو غير المسبوق لإفلاس أكبر قوة في العالم يمكن أن يحصل اعتباراً من الخامس من يونيو وفق التقديرات المحدثة لوزيرة الخزانة.

وأوضحت يلين أن أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات للمتقاعدين وقطاع الصحة وقدامى المحاربين تستحق في اليومين الأولين من يونيو، وهو ما "يترك الخزانة مع مستوى موارد منخفض جداً".

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ لن تكون الولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها فحسب، بل أيضاً غير قادرة على دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين أو الإعانات الاجتماعية.

تجنب كارثة مالية

والتحدي، إلى جانب تجنب كارثة مالية واجتماعية واقتصادية، هو السماح لكل معسكر بالحد من الضرر على المستوى السياسي.

فكيفن مكارثي الذي يحتاج إلى ترسيخ مكانته كرئيس لمجلس النواب يمكن أن يفاخر بأنه أرسى مزيداً من التشدد في الميزانية، فيما سيؤكد الديمقراطيون أنهم حموا الإعانات الاجتماعية أو مشاريع الاستثمار الكبرى.

وقال الرئيس الأميركي الذي يخوض حملة لولاية ثانية الخميس إن المحادثات تتمحور حول "رؤيتين متعارضتين".

وطرح نفسه مدافعاً عن العدالة الاجتماعية والضريبية بعدما طالب بأن يدفع الأكثر ثراءً والشركات الكبرى "حصتهم العادلة" من الضرائب، واصفاً الجمهوريين بأنهم حزب الثروات الكبرى وحزب "وول ستريت".

لكن بحسب الصحافة فإن الديمقراطي البالغ 80 سنة قد يكون تخلى في المفاوضات مع الجمهوريين عن الزيادة التي كان يرغب بها للأموال المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي.

مجلسا النواب والشيوخ

إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا يزال إقراره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضيق واجباً، وفي مجلس النواب حيث يشغل الجمهوريون غالبية هشة، وهذا الأمر لن يكون مهمة سهلة.

ولأن الجدول الزمني البرلماني مقيد، عاد عدد من أعضاء الكونغرس إلى منازلهم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لقضاء أيام عدة لمناسبة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المصادفة "يوم الذكرى".

من جانب آخر، لأن بعض التقدميين داخل الحزب الديمقراطي تماماً مثل بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين هددوا من الآن بعدم المصادقة على نص يقدم كثيراً من التنازلات للمعسكر المنافس.

هكذا تعهد السيناتور الجمهوري مايك لي الخميس أنه سيستخدم "كل أداة إجرائية متاحة لمنع اتفاق على سقف الديون لا يتضمن إصلاحات جوهرية للإنفاق"، قائلاً "أخشى أننا نسير في هذا الاتجاه".

التعديل الرابع عشر

من جهتهم طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ من الرئيس أن يستند إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الذي يحظر التشكيك في "ملاءة" الولايات المتحدة ويمكنه من أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساساً، ليواصل إصدار الديون حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق. وهو ما يعارضه البيت الأبيض بشكل قاطع، مثيراً استياء معسكر التقدميين.

بالتالي سيتعين على بايدن ومكارثي اعتماد دبلوماسية الوسط لجمع تأييد أكبر عدد ممكن من البرلمانيين من الطرفين، وهي ممارسة أصبحت صعبة جداً في بلد تعمقت فيه الانقسامات السياسية بشكل كبير في السنوات الماضية.

والجمعة دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى "إيجاد حل في أسرع وقت ممكن"، مشددة على أن التوصل إلى حل يكتسي "أهمية قصوى" بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، مشيرة كذلك إلى وجوب أن تبذل الولايات المتحدة مزيداً من الجهود "لخفض دينها العام".