#خلينا_نحكي_قانون... في مواجهة عدم الإنصاف بحق المرأة في الحياة المهنية

تسعى المرأة في مجتمعاتنا جاهدةً، منذ سنوات عدة، لكسر الصورة النمطية السائدة التي تضعها ضمن إطار معيّن تعجز عن الخروج منه، في كثير من الأحيان، على الرغم من كل محاولاتها وجهودها. وتبقى العوائق كثيرة على رأسها الذهنية التي تضع حداً لطموح المرأة وقدرتها على التفوق والتميز، اليوم، تتضح حالة عدم الإنصاف التي تطال المرأة في مختلف الجوانب ومنها ما يتعلّق بالحياة المهنية لجهة التوظيف وعدم المساواة على مستوى الأجور بينها وبين الرجل.

ويبدو أن هذه الفجوة تتسع أكثر وبشكل ملحوظ في الحياة السياسية استناداً إلى مؤشر الـ World Economic Forum لعام 2018 الذي صُنّف فيه كل من لبنان والكويت وعمان واليمن في أسفل اللائحة بين الدول التي تسعى إلى سد الفجوة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على صعيد الوظيفة.

طرح التساؤلات

يدعو الواقع المؤسف إلى طرح التساؤلات حول الأسباب التي تعيق تحقيق هذه المساواة بين الجنسين.

على الصعيد السياسي، استطاعت المرأة اللبنانية اليوم، وبعد جهود ومساع عدة أن تحقق سابقة بوصول أربع نساء إلى مجلس الوزراء وست نساء إلى البرلمان ليتغنّى المجتمع اللبناني بهذا الإنجاز وإن كان حضور المرأة في السياسة لا يزال ضعيفاً ولا يشكل إلى اليوم أكثر من نسبة خمسة في المئة من البرلمان، وهي لا تزال فعلياً غائبة عن التمثيل السياسي الحقيقي.

إلا أن هذه الفجوة التي نشهدها لا تنحصر في السياسة بل في مختلف القطاعات، إذ يلاحظ على أرض الواقع عدم مساواة في توزيع الوظائف ما بين الرجل والمرأة. وبحسب تقرير الـ world Economic Forum  تختلف الفرص المتاحة لتولي المرأة مناصب إدارية عليا ما بين الدول. وبينما استطاعت دول كالفيليبين وكولومبيا وجامايكا أن تحقق المساواة المطلوبة بين الجنسين لا تزال الفجوة تصل إلى معدل 90 في المئة أو أكثر بعد في لبنان وسوريا والجزائر ومصر واليمن وباكستان.

وسعت دول كثيرة إلى سدّ هذه الفجوة بنسب مختلفة في السنوات الأخيرة، لكن لا يزال الواقع على حاله في 34 دولة من ضمنها لبنان حيث بقي الوضع العام على حاله على الرغم من التحسن البسيط على الصعيد السياسي بحضور المرأة في البرلمان وفي مجلس الوزراء.

#خلينا_نحكي_قانون

صحيح أن الإحصاءات المحلية التي تتناول نسب توزيع الوظائف بين رجال ونساء ومعدلات الأجور بين الجنسين غير متوافرة، لكن بالنظر إلى أرض الواقع يمكن الحصول على فكرة واضحة عن واقع الحال.

مع انعقاد مؤتمر #خلينا_نحكي_قانون الذي أقامته وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومجلس النواب ومجلس الوزراء ولجنة الإدارة والعدل وغيرها من الجهات المعنية في المجتمع المدني، سعياً إلى إقرار قوانين تحمي المرأة وتؤمن لها حقوقها الأساسية، أعلنت الوزيرة فيوليت خير الله الصفدي عن جلسة تشريعية خاصة بمشاريع واقتراحات القوانين الخاصة بالمرأة في 17 مارس (آذار) 2020 كخطوة تجري للمرة الأولى في لبنان.

وأوضحت الوزيرة الصفدي أنه سيجري العمل مع اللجان النيابية وكل المعنيين لتكوين قوة دعم لإقرار القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، كما شددت على ضرورة العمل على تغيير الذهنية السائدة كنقطة أساسية بدءاً من الناحية التربوية والمناهج المدرسية.

العمل على تحقيق الذات

"وعلى المرأة أن تنظر إلى ذاتها بطريقة مختلفة بالدرجة الأولى من سن صغيرة بحيث تعمل على تحقيق ذاتها وتتزوج وتنجب وتتابع حياتها المهنية. عندها لا ينظر إليها الرجل انطلاقاً من الصورة النمطية السائدة في مجتمعاتنا. ثمة حاجة إلى التعاون بين الوزارات للعمل على هذا التغيير بدءاً من الأطفال. واللافت أن المرأة في لبنان استناداً إلى الإحصاءات، لها تحصيل علمي مرتفع بنسبة 70 في المئة، إلا أن النسبة تنخفض بشكل ملحوظ بعد الزواج وأكثر بعد الإنجاب لعدم توافر الظروف المؤاتية لتتابع تحصيلها العلمي وحياتها المهنية، ما يؤكد أهمية تأمين الدعم لها لتحقق ذاتها".

وتشدد الوزيرة الصفدي على أهمية إفساح المجال للمرأة لتبرز قدراتها في مختلف المجالات والوظائف والقطاعات لاعتبارها قادرة على أن تشغل كل المناصب من دون عوائق. ولعل انخراط المرأة اليوم في عدد من المجالات كالأمن العام وفي السلك العسكري مثلاً وغيرها خير دليل على ذلك.

"على المرأة أن تؤمن بنفسها وبقدراتها حتى يؤمن بها الرجل. والاستقلال المادي يلعب دوراً في تحفيزها. علماً أن تمكينها اقتصادياً ضروري لتصبح منتجة ومستقلة وتعمل جنباً إلى جنب مع شريكها في شراكة مبنية على أسس متينة وعلى الاحترام المتبادل. وفي النهاية يجب أن نصل إلى مرحلة يحصل فيها تكافؤ الفرص ويجري اختيار الأكثر كفاءة بغض النظر عما إذا كان رجلاً أو امرأة، خصوصاً أن الواقع أثبت مدى تفاني المرأة في العمل والتزامها إلى أقصى الحدود".

الكفاءة وحدها تحكم

من جهة أخرى، يظهر الواقع أن المرأة اليوم تستبعد من مواقع صنع القرار والمراكز القيادية فلا يزال وجودها بنسبة ضئيلة على الرغم من أهمية وجودها في موقع القرار إلى جانب الرجل وأهمية قدراتها في هذه المواقع.

وفي هذا الإطار تقول الوزيرة الصفدي "بشكل عام المرأة التي تقدر أن تربي عائلة قادرة على تحقيق النجاح في حياتها المهنية. بعيداً من النظرة الجندرية يجب أن تحدد الكفاءة وحدها معدل النجاح. والأهم هو أن يضع الشخص، سواء كان رجلاً أو امرأة، استراتيجية وهدف لتحقيقه بنجاح سواء كان ذلك في منصب قيادي أو اجتماعي أو غيره. مما لا شك فيه أنه في القطاع العام أصبح وجود المرأة مسألة محسومة ومتعارفاً عليها ويمكن أن تصل إلى المناصب نفسها التي يصل إليها الرجل وتتقاضى الأجور نفسها. إلا أن المشكلة الأساسية التي نواجهها هي في الشركات الخاصة إذ لا يحصل الالتزام بذلك. وهذا ما نعمل على تحقيقه في الوزارة فنسعى إلى إصدار قانون يكفل الأجر نفسه الذي يتقاضاه الرجل للمرأة".

ثقة المرأة بنفسها أولاً

قد لا يكون الرجل هو المسؤول فعلياً عن عدم الإنصاف بحق المرأة في فرص التوظيف وفي الأجور أو في مختلف القضايا التي تعنيها والتي نشهد فيها غياب المساواة. فالحل لا يكون بإلقاء اللوم على جهة معينة إنما بالتكاتف لإيجاد الحلول المناسبة.

وبحسب وزيرة الطاقة والمياه ميرنا بستاني خوري لا بد من التشديد على أهمية ثقة المرأة بنفسها أولاً وبقدراتها وضرورة اندفاعها بمعدل أكبر لتتمكن من تحقيق أهدافها والوصول إلى المناصب التي تسعى إليها ولتثبت قدرتها سواء في السياسة أو في أي قطاع، "على المرأة أن تضع هدفاً لنفسها وأن تعشق ما تفعل وتندفع لتحقيقه وهذا ما يكفل نجاحها ووصولها بدلاً من انتظار الفرص التي قد تتاح لها أو المجالات التي تفسح. فإذا كان وجود المرأة لا يزال ضئيلاً في السياسة لا يمكن أن ننكر أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم اندفاعها للمشاركة لأن الفرص لا تأتي إلينا بل علينا أن نسعى لالتقاطها".

من جهة أخرى، تعتبر الوزيرة بستاني أن حصول المرأة على منصب أو وصولها إلى موقع صنع القرار يجب ألا يعتبر إنجازاً بل هو أمر طبيعي وإذا كانت تتمتع بالطموح والصبر من المفترض أن تصل وأن تحقق أهدافها بنجاح.

الدعم مطلوب

مما لا شك فيه أن الدعم مطلوب وأيضاً التغيير في الذهنية، هذا إضافة إلى الثقة بأن المرأة قادرة على تحقيق النجاحات في حياتها المهنية إلى جانب تأسيسها عائلة، فهذان الأمران لا يتعارضان أبداً كما يعتقد كثر اليوم، خصوصاً أن المرأة تتميز بقدرتها على القيام بمهام متعددة في الوقت نفسه "لعل تجربتي الخاصة اليوم تثبت أن المرأة يمكن أن تكون أماً وزوجة وتؤسس عائلة وتكون وزيرة مسؤولة في وزارتها من دون عائق وبعيداً من المبررات التي يمكن الاختباء وراءها أحياناً. فلتبدأ المرأة بتغيير على مستوى شخصي قبل أن تنتقل إلى التغيير على صعيد ذهنية الرجل والمجتمع. فثقتها بنفسها وبقدراتها هي الأساس ومنها يمكن أن تنطلق".

قد تعد الخطوات التي تقام اليوم والمساعي الحثيثة لتمكين المرأة وتأمين حقوقها الأساسية بمستقبل أفضل يبنى فيه المجتمع على نجاحات الأفراد وكفاءتهم بعيداً من النظرة الجندرية التي لا تزال تشكل عائقاً. قد لا يكون تغيير الذهنية سهلاً لكنه يبقى ممكناً إذا تشاركت الأطراف كافة وآمنت بضرورة حصوله.