"كشف حضور" لنواب البرلمان الجزائري ومعاقبة الغائبين

تبحث رئاسة البرلمان الجزائري عن آليات قانونية لمعالجة مشكلة "المقاعد الشاغرة"، المتمثلة في الغياب المتكرر للبرلمانيين عن جلسات المناقشة العلنية لمشاريع القوانين الحكومية، أو المخصصة لمساءلة أعضاء الجهاز التنفيذي عن قطاعاتهم الوزارية وارتباطها بالمواطن.

وتضمن النظام الداخلي الجديد للبرلمان، المقرر عرضه قريباً للمناقشة والمصادقة عليه، بنوداً وضعها المشرع الجزائري من أجل معالجة مشكلة التغيب للنواب سواء على مستوى اللجان البرلمانية، أو خلال الجلسات العامة المخصصة لمناقشة القوانين، ومن بينها إمكان خصم مبلغ مالي من منحة الحضور التي يتقاضاها النائب، وذلك بعدد الأيام التي تغيب فيها عن أشغال اللجان الدائمة أو أشغال الجلسات العامة، حسب ما تم تداوله من تسريب النص القانوني.

قائمة مفتوحة

ولا تزال قائمة المقترحات للتعامل مع مسألة الغياب مفتوحة، إذ تدرس رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان الخصم من الرواتب أو إقرار عقوبات بديلة، تعويضها بحرمانهم من المناصب الهامة بالمجلس، وامتيازات السفر والمهمات الدبلوماسية.

وتعد غيابات البرلمانيين مبررة بسبب حضور نشاط رسمي في دوائرهم الانتخابية، أو تواجدهم في مهمات خارج الوطن، وكذلك استفادتهم من عطلة مرضية أو عطلة أمومة للنساء، كما يقدر مكتب المجلس مدى قبول أو رفض المبررات الأخرى.

وتنص المادة 156 على أنه "إذا تكرر غياب النائب ثلاث مرات متتالية أخرى خلال الدورة البرلمانية نفسها من دون عذر مقبول، يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته في التجديد السنوي المقبل".

ويأتي تكييف النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان متوائماً مع بنود دستور 2020، إضافة إلى اقتراح مواد جديدة لمعالجة النقائص التي شكلت خلافاً داخل الهيئة التشريعية.

ويرى الجزائريون أن حالة الركود السياسي المهيمنة على الساحة البرلمانية، هي بسبب التمثيل الضعيف لبعض النواب الذين كان لهم طموح اعتلاء هذا المنصب لأجل غاية في النفس، فيما أصبحت الثقة فيهم محل شك لدى الشعب بسبب ضعف الأداء، وغياب ممارسة حق التشريع ومحاسبة بعض المسؤولين، وكذلك عدم تشبعهم بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عواتقهم أمام الشعب الذي اختارهم لتمثيله.  

غياب المسؤولية

في السياق يقول الأكاديمي بالمركز الجامعي تندوف جنوب الجزائر، بريك الله حبيب، إن "تغيب النواب عن الجلسات العادية لأداء مهماتهم تحت قبة البرلمان ظاهرة متجددة تشهدها جميع النسخ السابقة لسبب مباشر، هو انعدام الوعي وحس المسؤولية لدى النائب الذي يفترض أن أول مهماته التمثيل والحضور المستمر، وسن وتشريع القوانين التي من شأنها تسهيل حياة المواطن البسيط، والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية في مؤسسات الدولة التي لم تتعاف بشكل مطمئن حتى الآن".

ويعتقد حبيب أن دور النائب، قبل أن يكون التباهي بتمثيل الشعب على مستوى قبة البرلمان بحضوره الباهت وعدم تفاعله مع القضايا المتنوعة، هو أن يكون حضوراً قوياً وفعالاً، بخاصة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تكالباً داخلياً وخارجياً سبب كثيراً من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية من غلاء فاحش، وغياب تام لكثير من المواد الأساسية والغذائية التي تستلزم الوفرة.

تضخيم وتفعيل

ويتوقع حبيب أن يعزز النظام الداخلي الجديد، المقرر عرضه للمناقشة قريباً، من آليات تفعيل دور الرقابة على مستوى البرلمان، كإنشاء لجان خاصة على سبيل المثال تراقب حضور النائب ومدى أدائه لدوره البرلماني، وتفعيل آلية الخصومات على الغياب والتقاعس عن أداء الواجب، وإلغاء خاصية الحصانة البرلمانية، وحرمان النائب من تمثيل المؤسسة في المحافل الدولية، وكذلك حرمانه من المنح المختلفة التي يستفيد منها من الحين للآخر حتى يكون الأداء على قدر المسؤولية المعنوية.

على الجهة المقابلة، يرى بعض البرلمانيين أن هناك تضخيماً إعلامياً لمسألة غياب البرلمانيين، إذ لفت النائب هشام بوشمال، إلى أن الجلسات العلنية المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين تسجل حضور النواب بكل توجهاتهم وأطيافهم السياسية، لأنهم يتدخلون فيها للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى أن الغياب يتمثل في جلسات المساءلة الشفوية لأعضاء الحكومة، التي تلزم النائب المعني بالسؤال، الحضور لطرح الأسئلة.

يشار إلى أن البرلمان الجزائري يحاول استعادة دوره كهيئة رقابية على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تفعيل لجان التحقيق، وإرسال بعثات استعلام للتحري في الملفات المثيرة للجدل التي تشغل الرأي العام من فترة إلى أخرى، فضلاً عن تنظيم لقاءات دورية بين رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء من الحكومة.