ذكر وزير بارز في الحكومة أن النواب سيجدون طريقة لإيقاف تنفيذ بريكست من دون التوصل إلى اتفاق مع الاتّحاد الأوروبي، إذا أصرّ رئيس الوزراء المُرتقب على فرض ذلك بالقوة.
وتوقّع وزير العدل ديفيد جوك أن يعثر مجلس النواب على طريقة ما لمنع بريطانيا من مغادرة الاتّحاد الأوروبي من دون اتفاق، لأن غالبية منهم يعارض ذلك المسار.
وليس واضحاً إذا كان مجلس العموم لديه القدرة كافية كي يجبر الحكومة على تجنب الخروج دون اتفاق، إلا أن السيد جوك يعتقد أن النواب سيجدون آليات اخرى لمنع الحكومة من تنفيذ ذلك.
كما انتقد الوزير سياسة بوريس جونسون المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، كما شدّد وزير الخارجية السابق (الذي تنافس مع جونسون على رئاسة الحزب) على أن تعليق البرلمان سيكون بمثابة "خرق للدستور".
ويعتبر الوزير جوك معارضاً قوياً للبريكست من دون اتفاق، ومن المرجح استبعاده من منصبه عند تشكيل مجلس الوزراء القادم، إذا أصبح بوريس جونسون رئيساً له. ويُعتبر جونسون المرشح الأبرز لقيادة حزب المحافظين وبالتالي لرئاسة الوزراء. وقد صرح مراراً وتكراراً أنّه لن يقبل في مجلسه إلا الوزراء الذين يوافقونه الرأي في ضرورة تنفيذ بريكست حتى من دون التوصل إلى اتفاق مع الاتّحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي المقابل، هناك مسألة تتعلق بقدرة النواب في إيقاف تنفيذ بريكست من دون اتّفاق. وفي تصريح أدلى به السيد جوك إلى مجلة "ذا هاوس"، أورد إنه "إذا جاز لي التنبؤ بما سيكون، آخذاً بعين الإعتبار أنه لدينا متحدّث نشط وفاعل، وآخذاً بعين الإعتبار أنه لدينا أغلبية برلمانية تعارض تنفيذ بريكست من دون اتفاق، فأنا أقول بناءً على كل ذلك... "حتماً سنجد طريقة"... وهنا، سنقف عند سؤال مهم يتعلق بما سيستطيع رئيس الوزراء المقبل تنفيذه تحت كل تلك الظروف. هل سيغامر بإتخاذ إجراء حل البرلمان؟ بمعنى آخر، هل سيغامر بالدعوة إلى عقد انتخابات عامة جديدة. في المقابل، إنّ الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة قبل إنهاء مشكلة بريكست تعتبر مغامرة خطيرة للغاية بالنسبة إلى حزب المحافظين. يشكّل ذلك خياراً صعباً، خصوصاً مع اللغة القوية والحادة التي يستخدمها ذلك الحزب والمحفوفة بروح المجازفة... إنّهم يضعون الناس أمام خيار واحد، مع اعتماد سياسة "التنفيذ أو الموت"، يتمثّل في الخروج من الاتّحاد الأوروبي في 31 اكتوبر (تشرين الأول) مهما كلف الأمر".
ويتوقع أن يعود كثير من الوزراء الحاليين إلى المقاعد الخلفية ويكتفوا بعملهم كنواب، عند بدء رئيس الوزراء تولي مهامه، ومن المرجح أن يصوتوا ضد كل مشروع قرار يقضي بإخراج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك إذا أُعطي البرلمان فرصة التصويت أصلاً.
وأشار وزير العدل إلى أنّه يتفق مع "كثير من الوزراء" في إن بريكست من دون اتفاق "سيتسبب بكثير من الآلام للمواطنيين... وسوف يقضي تماماً على المصداقية الاقتصادية لحزب المحافظين.
وتعارض مجموعة من نواب حزب المحافظين فكرة بريكست من دون اتفاق، ويُعتقد بإنّهم مستعدون للتصويت تأييداً لحجب الثقة عن الحكومة بهدف إيقافها، لكن السيد جوك أوضح إنّه لن يكون من بين أولئك المصوّتين.
وعلل عدم رغبتة في التصويت لحجب الثقة عن الحكومة القادمة بالإشارة إلى أن "مجرد التفكير في أن إمكانية وصول جيرمي كوربن (رئيس حزب العمال) إلى رئاسة الوزراء في حال حجب الثقة عن حكومة حزب المحافظين، يبعث في جسمي القشعريرة أكثر من خوفي من بريكست من دون اتفاق. أنا أرى بكل وضوح أن التصويت لمصلحة حجب الثقة عن الحكومة سيؤدي إلى صعود جيرمي كوربن إلى منصب رئاسة الوزراء. ومع كل ذلك فأنا أرى أن البرلمان سيجد آليات لمنع حدوث بريكست من دون اتفاق".
كذلك يرى وزير العدل أنه "من المستحيل عمليّاً" أن يتوصل السيد جونسون إلى اتفاق بريكست جديد عبر مفاوضات مع الاتّحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر (الموعد المقرر حاضراً لتنفيذ بريكست)، وانتقد وزير الخارجية السابق بسبب تبنيه سياسة "التنفيذ أو الموت" باعتبارها وعداً بتنفيذ بريكست عند حلول ذلك التاريخ.
وبيّن أنه "إذا وجدنا أنفسنا قد حشرنا في زاوية "التنفيذ أو الموت" في 31 أكتوبر، فإن ما يقلقني يتمثل في عدم وجود متسع من الوقت للمفاوضات من الآن حتى نهاية شهر أكتوبر. وإذا توفر الوقت لإعادة التفاوض، فلن يتوفر لدينا وقت لوضع التشريعات المناسبة بشأن ما سيُتّفَق عليه، ضمن ذلك الإطار الزمني... أرى انه من الصعب جداً التوصل إلى طريقة لتنفيذ اتفاق جرى إعادة التفاوض عليه، مع إقراره تشريعيّاً أيضاً، في 31 أكتوبر. وعندما أقول إنه لأمر صعب جداً، فأنا أقصد استحالتة من الناحية العملية، لذا تنتابني مخاوف حيال ذلك. وما يبعث على القلق أيضاً هو إني حتى اللحظة لم أستمع إلى تفسير واضح لإمكانية حدوث ذلك أو كيفية حدوث ذلك في حال أصر البرلمان على إيقاف ذلك".
وفي أوقات سابقة، رفض السيد جونسون مراراً استبعاد فكرة تعليق البرلمان إذا أصر النواب على منع تنفيذ بريكست من دون اتفاق، إلا أنه أوضح أيضاً عدم رغبته في اللجوء إلى إتخاذ مثل ذلك الإجراء الخطير.
وناشد السيد جوك المرشح لرئاسة الوزراء خلفاً للسيدة تيريزا ماي "أن يقدم مزيداً من الوضوح والشفافية" بشأن إمكانية لجوئه إلى تعليق عمل البرلمان. وأوضح أن "مجرد التفكير في تعليق البرلمان لأنه يعارض سياسية معينة، أو تنفيذ سياسة مهمة وإشكالية عبر حجب البرلمان عن التصويت، يعتبر خرقاً للدستور. ومن الواضح أنه لن يكون مقبولاً أبداً أن تتصرف الحكومة على ذلك الأساس. في الظروف الاستثنائيّة تماماً، تحدث ردود فعل استثنائيّة تماماً أيضاً. وسنجد أن السُلطة التنقيذية تقف أمام السُلطة التشريعية وأنا أرى أن غالبية نيابيّة واضحة. هناك عدد كبير من نواب حزب المحافظين سيعتبر أنّ ذلك التصرّف خارج حدود الدستور... لا أعتقد ولو للحظة أن السيد جونسون سيُقدِم على حل البرلمان، لكني أرى أن عليه توضيح ذلك. يتوجّب عليه تقديم مزيداً من الشفافية في ذلك الشأن".
© The Independent