الشرطة الباكستانية تداهم منزل عمران خان بحثاً عن مشتبه فيهم

داهم أفراد من الشرطة ومسؤولون حكوميون، اليوم الجمعة، منزل رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان؛ بحثاً عن مشتبه فيهم، تقول السلطات إنهم متورطون في هجمات على مقرات تابعة للحكومة والجيش.

وقال عماد أحمد المسؤول بالشرطة وافتخار دوراني مساعد خان إن مجموعات داهمت المنزل.

وأكد خان في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية غياب "أي حوار" مع الجيش الباكستاني منذ تحوّلت معركته ضد السلطات إلى أعمال عنف دامية الأسبوع الماضي.

وتعكس تصريحات السياسي المعارِض الذي يعدّ الأكثر شعبية في باكستان تدهور العلاقة بينه وبين مؤسسة الجيش التي حكمت البلاد لأكثر من ثلاثة عقود ولا يزال نفوذها واسعاً في كواليس السياسة.

وقال خان "من الواضح أن لدى القائد الحالي للجيش (الجنرال عاصم منير) مشكلة معي"، وذلك في حوار أجري معه مساء الخميس في منزله بلاهور.  وأضاف "لا أعرف ماذا سيحصل مستقبلاً؛ لكن حالياً ليس هناك أي حوار".

وأوقفت السلطات الباكستانية عمران خان (70 سنة) الأسبوع الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وشهدت باكستان أياماً من الاضطرابات بعد توقيفه، إذ نزل أنصار زعيم حزب "حركة الإنصاف" إلى الشوارع، وأضرم محتجون النيران في مقار رسمية، وتعرضت منشآت عسكرية للضرر، في أحداث أودت بحياة تسعة أشخاص، قبل أن تعلن المحكمة العليا أن قرار توقيفه باطل.

واعتبر خان، وهو نجم سابق لرياضة الكريكت، أن حكومة رئيس الوزراء، شهباز شريف، تخشى مواجهته في الانتخابات العامة المفترض إجراؤها بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل كحد أقصى.

وقال خان الذي جلس خلال الحوار بين علمَي باكستان و"حركة الإنصاف"، إن "الحزب يواجه القمع فعلياً منذ عام". وتابع السياسي الذي بدا متعباً؛ لكن لديه تصميماً على المواجهة "تمّ إبعادي من السلطة بمؤامرة من القائد السابق للجيش".

ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائماً ما تنفي أداء أي دور سياسي؛ لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته إلى الحكم.

ورأى خان أن أعمال العنف التي شهدتها باكستان خلال الأسبوع الماضي كانت "مؤامرة" لتبرير الضغط على حزبه.

وأوقفت قوات الأمن أكثر من سبعة آلاف شخص على خلفية أعمال العنف، واعتقلت 19 مسؤولاً على الأقل في "حركة الإنصاف" بعضهم بمداهمات ليلية لأماكن إقامتهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف.

وكان وزير الداخلية رانا ثناء الله قال إن "هذا الإرهاب والهجوم تم التخطيط لهما مسبقاً، وقام خان بذلك".

وتعهدت السلطات بمحاكمة المتهمين بالضلوع في استهداف منشآت للجيش أمام القضاء العسكري.؛ لكن خان رأى أن "عناصر خارجية" اخترقت الاحتجاجات لافقادها المصداقية، موضحاً أنها "قامت بالتحريض على العنف عمداً، لم تكن جزءاً من حزب"، لكن أفعالها أخذت "ذريعة لقمع حزب".

ومنذ الإفراج عن خان الأسبوع الماضي، لا تزال التوقيفات تطاول عدداً من مسؤولي حزبه، بينما تقدّم آخرون باستقالتهم جراء ضغوط يواجهونها من السلطات.

أنصار عمران خان يرون أن الفرصة ما زالت مواتية للعودة إلى السلطة (أ ف ب)

وقال خان "بينما نتحدث، يقومون بتوقيف المزيد وإيداعهم السجن".

ويواجه رئيس الوزراء السابق العديد من القضايا بعضها على صلة بأعمال العنف الأخيرة؛ لكن حزبه يراها محاولة لوضع العراقيل أمام عودته للسلطة، فيما يصرّ خان على أن الحزب سيخرج منتصراً من هذه المواجهة لأن "الأحزاب السياسية لا يمكن تدميرها من خلال الحظر" أو الاقصاء عن الانتخابات.

وتابع "متى كان الناس معك، لا تصبح مرتبطاً بمرشحين أو أسماء (...) حزبي هو ما سيبقي هذه البلاد متماسكة".

وصل خان إلى السلطة في 2018 بدعم من الجيش، وأقصي منها في أبريل (نيسان) 2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة، بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات الحكومة والسياسة الخارجية لها، وفق محللين؛ إلا أن التحالف السياسي الذي تولى الحكم بدلاً منه، يعاني في مواجهة أزمة اقتصادية صعبة وتدهور الأوضاع الأمنية ما يصبّ في مصلحته.

وقال خان "بشكل مفاجئ للجميع، وعليّ أن أقول بشكل مفاجئ لي، يبدو أن الحزب يحظى بمزيد من الشعبية"؛ إلا أن عودته إلى السلطة لا تزال دونها عقبات، منها الحديث عن رفض الجيش لذلك، علماً بأنه لم يسبق لأي سياسي في باكستان أن خاض مواجهة مفتوحة بهذا الشكل مع المؤسسة العسكرية.

ولم يغلق خان الباب كاملاً أمام تفاوض محتمل مع العسكر، على رغم اتهامه الاستخبارات وتحديداً الجنرال فيصل نصير، بالضلوع في محاولة اغتياله حين أصيب برصاصة في رجله قبل أشهر.

وقال خان "صدّقوني، لا مشكلة من قبلي... أحد لا يريد أن يواجه جيشه".