ارتفع معدل الفقر بين المصريين خلال العامين الماضيين وزاد متوسط من يعيشون تحت خط الفقر في مصر إلى 32.5% في العام المالي 2017-2018 مرتفعا من 27.8% في عام 2015 بزيادة بلغت 4.7%، استحوذت محافظات الوجه القبلي على نصيب كبير منها.
وأصدر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تقريرا، الخميس، أعلن فيه "استمرار تحسن وتيرة معدل النمو الاقتصادي المصري بشكل مطرد منذ بدء عمليات الإصلاح وتطبيق البرنامج منذ عام 2016 محققا معدل نمو بلغ 5.5%".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
معدل الدخل والإنفاق
وأعلن خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحافي عقده الاثنين نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك عن العام المالي2017-2018، وأوضح "أن خط الفقر بلغ مستوى 8827 جنيها (نحو 526 دولار أميركي) في السنة، وهو ما يعادل حوالي 735.5 جنيه (44 دولار) شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، في مقابل 5787.9 جنيه (374 دولار) سنويا، أو نحو 482 جنيها (28 دولار) شهريا في البحث السابق لعام 2015-2016".
وكشف بركات "بينما خط الفقر المدقع للفرد في مصر يبلغ 5890 جنيها (354 دولارا) في السنة، أي ما يعادل نحو 491 جنيهاً (29 دولارا) شهريا فإن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وجرى زيارتها 8 مرات خلال مدة العمل".
محافظات الجنوب تتصدر معدلات الفقر
وفي المؤتمر ذاته قال عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الاحصاءات السكنية بالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "إن محافظة أسيوط أكثر المحافظات على مستوى الجمهورية فقراً بنسبة بلغت 60.3%، حسبما أظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام 2017.
وأضاف شرف الدين "أن محافظة سوهاج ثاني أكثر المحافظات فقراً بنسبة57.1%، تلتها محافظة مطروح بنسبة فقر 53%، ثم محافظة المنيا بنسبة 50% ومحافظة البحيرة بنسبة فقر47%".
وبشكل أكثر تفصيلا تضمنت أبرز نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018 "زيادة نسبة الفقراء في جميع المناطق بالجمهورية ما عدا ريف الوجه القبلي الذي شهد للمرة الأولى انخفاضاً في مؤشرات الفقر، مقارنة ببحث الدخل الصادر في 2015، وكان الفرق 4.8%، وسجلت نسبة الفقر في الريف نحو 28.39% لعام 2017-2018 مقابل 25.95% في عام 2015، وبلغت نسبة الفقر في ريف الوجه القبلي نحو 51.9% في عام 2017-2018 متراجعة مقابل نسبتها في عام 2015، وهي 56.7%".
بينما "سجلت نسبة الفقر في حضر الوجه القبلي نحو 30.02% في عام 2017-2018، مقارنة مع 37.4% في 2015، وبلغت تلك النسبة في حضر الوجه البحري نحو 14.31% مقابل 9.67% في نفس فترة المقارنة، وفي ريف الوجه البحري ارتفعت نسبة الفقر إلى 27.29% مقابل 19.71% في 2015".
وتضمنت أبرز نتائج البحث "ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة من 44.2 ألف جنيه (2665 دولارا) في 2015 إلى نحو 60 ألف جنيه (3603 دولارات) في بحث العام 2017-2018، وسجل متوسط الإنفاق السنوي للأسرة 51.4 ألف جنيه (3093 دولارا) مقابل 36 ألف جنيه (2162 دولارا) في بحث 2015".
بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018 بدأ العمل به ميدانيا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وانتهى العمل الميداني في نهاية 2018، ونفذ البحث على عينة بلغت 26 ألف أسرة في مختلف المحافظات.
رئيس الجهاز المركزي المصري للإحصاء أكد "أن زيادة متوسط قيمة الدعم التمويني إلى ألفي جنيه مقابل 860 جنيها في بحث 2015، ولفت إلى أن نحو 88٪ من الأسر المصرية تحظى بالدعم التمويني حتى أكتوبر 2018".
برامج الحماية الاجتماعية
من جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة المصرية، خلال كلمتها بالمؤتمر "أنه لولا برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية، في الفترة الماضية، لكانت نسبة الفقر ارتفعت إلى معدلات أكبر بكثير"، وأوضحت "أن مصر مرت بفترة استثنائية، وأن برامج الحماية الاجتماعية أسهمت في الحد من ارتفاع نسبة الفقر"، مشيرة إلى "أنه للمرة الأولى تنخفض نسبة الفقر في ريف الوجه القبلي"، ولفتت إلى "أن 86% من الأموال التي وجهت لبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدي كانت للمحافظات الثلاث الأفقر في الصعيد".
وبطريقة مغايرة عما بررته وزيرة التخطيط المصرية، اتجه وزير التموين المصري الدكتور علي مصيلحي إلى التعامل بواقعية مع المعدلات المعلنة، وقال "إن خريطة الفقر لجميع أنحاء الجمهورية المعلَنة ضمن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، تعتبر أساساً حقيقياً لرؤية مظلة الأمان الاجتماعي، ومنها التموين".
وأضاف "أن هذه النتائج يمكن الرجوع إليها، ولا سيما أنها تعكس صورة حقيقية على الأرض"، مشدداً على "أنه يجب النظر في منظومة الدعم بناء على المناطق الجغرافية، وليس على أساس الفئات أو الشرائح، الأمر الذي يعد مهماً في إطار عدالة التوزيع والإنصاف".
بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018 أشار إلى "أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التعليم يبلغ نحو 5184 جنيها (311 دولارا)"، مؤكدا "أن هذا الإنفاق موزع على 37.7% للدروس الخصوصية، و30.8% للمصروفات والرسوم المدرسية، و14.2% على الكتب المدرسية والأدوات".
ولفت إلى "أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة على المسكن ومستلزماته يبلغ نحو 9537 جنيها (526 دولارا) موزعة على 60.4% إيجارات محتسبة، و21.5% كهرباء وغاز وأنواع الوقود، ونحو 8.4% على المياه والخدمات، 3.5% على صيانة المنازل".
واختتم رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المؤتمر قائلا "إن أهمية البحث تنبع من أن نتائجه ترتبط بظاهرة الفقر، التي تعد من أبرز الظواهر الاجتماعية التي تؤثر سلباً على الأفراد وعلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية".
وعقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار لمصر، من إجمالي قرض حصلت عليه الحكومة المصرية بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، أصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا خاصا عن العلاقة والتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق على مدار ثلاث سنوات تمثل مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقه القاهرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016.
وأكد مجلس إدارة صندوق النقد في تقريره، الخميس، "استمرار تحسن وتيرة معدل النمو الاقتصادي المصري بشكل مطرد منذ بدء عمليات الإصلاح وتطبيق البرنامج منذ عام 2016، محققا معدل نمو بلغ 5.5%"، مشيرا إلى "أنه من أعلى المعدلات في المنطقة".
وأضاف الصندوق "أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 سجلت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي (وهو ما يعني الفائض باستثناء مدفوعات الفائدة)"، لافتا إلى "أن معدل التضخم يسير في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019 علاوة على انخفاض معدل البطالة إلى حوالي 8%"، مؤكدا "أنه أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
إجراءات الإصلاح الاقتصادي
وبشأن الدخل والإنفاق قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، "إن مؤشرات الفقر التي أعلنت أمس الاثنين لم تكن صادمة، ولم أندهش من تنامي معدلات الفقر في مصر خاصة في قري ومحافظات الصعيد جنوب مصر".
وأضافت "نتائج الإصلاح الاقتصادي كانت لها آثار سلبية على التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري، بينما حققت نجاحا منقطع النظير على مستوى الاقتصاد الكلي".
وحول التفاوت بين تقارير البنك والصندوق الدوليين بشأن مؤشرات الاقتصاد المصري التي أشادتا به وبين ارتفاع معدلات الفقر في مصر، قالت "إن الحكومة المصرية انتهجت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عمل على إصلاحات الاقتصاد الكلي، وهو ما نجحت فيه مصر بتفوق مما حث المؤسسات المالية الدولية على الإشادة بالإجراءات الاقتصادية المصرية"، وتابعت بسنت "أما الاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على زيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات المصرية للخارج لم يشهد تحسنا موازيا لنجاح الإصلاح على مستوى الإصلاح الكلي".
وقال جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، "إن زيادة متوسط الإنفاق السنوي للأسرة 51.4 ألف جنيه في عام 2017-2018 لا يعني تحسنا فى المستوى الاقتصادي بالقياس على مستوى الدخول".
وأوضح عبد الخالق "أن زيادة متوسط الإنفاق السنوي للأسرة يرجع إلى ارتفاع الأسعار والتضخم خلال الثلاث سنوات الماضية بشكل كبير".
وأرجع "ارتفاع مستوى الفقر في مصر إلى اختفاء الطبقة المتوسطة في مصر التي كانت تمثل حائط الصد وصمان الأمان بين الطبقة العليا والطبقة الدنيا"، موضحا "أن أبناء الطبقة المتوسطة يصنفون بأنهم من يستطيعون تدبير قوت يومهم"، مفسرا "أي أن دخلهم يكفيهم من الطعام والشراب والتعليم والصحة، أي يكفيهم لأساسيات الحياة".
وأكد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق "أن أبناء هذه الطبقة هم من يزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه (300 دولار) وتقل عن 20 ألف جنيه (1201 دولار)".
