مصر تتوصل لاتفاق مع "النقد الدولي" لصرف الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".

سياسيات مالية رشيدة

وأكدت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي في بيان صحافي، أصدرته الجمعة 17 مايو( أيار) قبل مغادرتها القاهرة، "أن السياسات النقدية والمالية الرشيدة، وسعر الصرف المرن ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين".   

وأضاف البيان "أن الصندوق يرحب في الفترة المقبلة ويدعم رغبة الحكومة المصرية في تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع".

وكشف البيان، الذي حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، "أن فريقاً من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة "سوبير لال" قام بزيارة مصر في الفترة من 5-16 مايو (أيار) 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

الشريحة الأخيرة

الحكومة المصرية وقعت اتفاق الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في عام 2016 حصلت بمقتضى الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ستة شرائح قيمة كل شريحة 2 مليار دولار واستطاعت القاهرة الحصول على 10 مليارات دولار وتتبقى الشريحة الأخيرة.

وتابع الصندوق في بيانه "أن فريق خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة

المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد".

وأكد الصندوق هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أميركي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج حوالي 12 مليار دولار أميركي.

"وواصلت الحكومة المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي، الذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا. ونجحت جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال".

إنفوجراف يوضح معدل البطالة في مصر (وزارة التخطيط المصرية)

انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 9%

 وأوضح الصندوق أن نمو إجمالي الناتج المحلي تسارع من 4,2% في 2016/2017 إلى 5,3% في 2017/2018 وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9% وتقلص عجز الحساب الجاري من 5,6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2,4%.

وتوقع الصندوق أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العام إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017.

مشيرا إلى زيادات الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أميركي في يونيو (حزيران) 2016 إلى 44 مليار دولار أميركي في مارس (أذار) 2019. ونتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.

انخفاض التضخم  

"وحدَّث البنك المركزي المصري إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن. وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو (تموز) 2017 إلى 13% في أبريل (نيسان) 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية".

وأكد الصندوق "أن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية كانت بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية". ويستهدف البنك المركزي تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط. ومن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار.

مصر في الطريق الصحيح

"وتسير مصر في الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات، الذي يعادل تحقيق تحسن تراكمي في الفائض الأولي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي".

و"أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي الحكومة المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العام على مسار تنازلي مستمر".

وقال "الصندوق إن إصلاح دعم الوقود يوشك على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير، وأسهم هذا الإصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي إلى جانب إصلاحات زيادة الموارد وترشيد الإنفاق الجاري، كما أسهمت تلك الإصلاحات المالية على خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجا".

خفض الدعم الموجه للكهرباء

 وطبقا لمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد خفّضت الحكومة المصرية الدعم الموجه للكهرباء من 16 مليار جنيه (ما يعادل مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2018-2019 إلى 4 مليارات جنيه (ما يعادل 200 مليون دولار) في مشروع الموازنة الجديدة وبنسبة خفض بلغت 75% طبقا لما ورد في البيان التحليلي الخاص بالموازنة المعروضة حاليا للدراسة تحب قبة البرلمان المصري تمهيدا إقرارها مع الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وأشاد الصندوق، في بيانه، بـ"الحكومة المصرية لتنفيذها إجراءات الحماية الاجتماعية التي خففت عبء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل"، مؤكدا "أن هذه الإجراءات كانت بالغة الأهمية في حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة".

 وجاء التمويل اللازم في هذا الخصوص من خلال تخفيض دعم الوقود غير الموجه للفئات الأولى بالرعاية وغير الكفء. والهدف من زيادة معاشات التقاعد والمبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولا عليها. ويوفر "برنامج مستورة" التمويل متناهي الصغر للنساء من أجل زيادة توظيفهن.

واستفادت الطبقة المتوسطة من الزيادات المدروسة في أجور القطاع العام والخصوم الضريبية التصاعدية، وهناك جهود جارية لتحقيق مزيد من التقدم في تحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها. 

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، "إن المراجعة الخامسة لبرنامجنا الإصلاحي الوطني الشامل مرت على أفضل ما يكون مثلها مثل المراجعات السابقة".

وأضاف كجوك "أن البعثة الفنية بعد مغادرتها القاهرة ستعرض تقرير المراجعة الخامسة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر يونيو (حزيران) المقبل.