بعد إعلان الرئاسة الجزائرية الخميس 25 يوليو (تموز) الجاري، تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" لتنظيم انتخابات رئاسية في البلاد، رفض رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء 30 يوليو، "الشروط المسبقة للحوار" التي طالبت بها الهيئة.
وقال صالح في خطاب بمناسبة تكريم طلاب المدارس العسكرية، إن "الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلّل بالتوفيق والنجاح، بعيداً من أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلاً ومضموناً".
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الخميس تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" من ست شخصيات، قبل أن تضمّ إليهم عضواً سابعاً الاثنين، على أن تكون مهمّتها التشاور "مع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك" لتنظيم الانتخابات.
والتزم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي انتهت ولايته الانتقالية بحسب الدستور في 9 يوليو (تموز) الجاري، أمام أعضاء هيئة الحوار باتخاذ "إجراءات تهدئة" على رأسها "إطلاق سراح كل الأشخاص الذين اعتُقلوا" خلال التظاهرات و"تخفيف الإجراءات الأمنية" التي كانت تمنع كثيرين من الجزائريين من الوصول إلى العاصمة للمشاركة في تظاهرات الجمعة.
"لا مجال للمزيد من تضييع الوقت"
وفي هذا الإطار، رأى قايد صالح أن رئيس الدولة "تعهّد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية... وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، ولا مجال للمزيد من تضييع الوقت". وفي ما يتعلّق بتنفيذ "شروط مسبقة للحوار" كتدابير "تهدئة"، اعتبر أن "الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زوراً وبهتاناً بسجناء الرأي... هي أفكاراً مسمومة".
وأكّد "مرةً أخرى أن العدالة وحدها من تقرّر، طبقاً للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدّوا على رموز الدولة ومؤسساتها وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحقّ لأي أحد كان، أن يتدخّل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير في قراراتها".
وأشار صالح إلى ظهور بعض الأصوات التي "تحاول ضرب مصداقية وأداء مؤسسات الدولة من خلال نشر الإشاعات لتضليل الرأي العام وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها"، مؤكّداً أن "مؤسسات الدولة تُعدّ خطاً أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمرّ في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية".
أمّا بالنسبة إلى مطلب تخفيف الإجراءات الأمنية أيام الجمعة للسماح للجزائريين القاطنين خارج العاصمة بالمشاركة في التظاهرات، فاعتبره "دعوةً مشبوهةً وغير منطقية"، موضحاً "أن هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس"، ومطالباً كذلك "بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها".
تظاهرة الأسبوع الـ23
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في سياق متصل، نظّم مئات الطلاب مسيرة جديدة، كما دأبوا على ذلك كل ثلاثاء منذ 23 أسبوعاً، رفضاً لمقترح هيئة الحوار للخروج من الأزمة، قبل رحيل كل رموز النظام وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.
وبعد أكثر من أربعة أشهر على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، لم تتمكن السلطة الانتقالية من تنظيم انتخابات رئاسية بعد إلغاء تلك التي كانت مقرّرة في الرابع من يوليو، بسبب غياب المرشحين.
وكانت هيئة الحوار أعلنت من جهتها، في بيان الاثنين، خطّة عملها في الوساطة بين "السلطات العمومية" والمجتمع المدني والأحزاب، ودعت 23 شخصية أخرى إلى الانضمام إليها. وقالت الهيئة في بيانها الأول إن الهدف الأساسي لعملها "التشاور والاتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن لوضع تصور دقيق لكيفية الخروج من الأزمة الحالية".
وأكّدت الهيئة أنها "سيدة" في اتخاذ قراراتها "من دون أي تدخل من أية جهة"، مشيرةً إلى أنها ستعمد، بعد نهاية مرحلة التشاور، إلى إعداد المقترحات النهائية "التي تلزم جميع السلطات العمومية".
ودعت الهيئة "السلطات العمومية إلى ضرورة الاستجابة السريعة لما اتُّفق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين"، وعلى رأسها إطلاق سراح الموقوفين خلال التظاهرات.
