ملخص
أكد الحزب في بيان أن لديه كمية وافرة من الأدلة على أن الحرق المتعمد وإطلاق النار تم من رجال وكالات الاستخبارات
اتهم حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان وكالات الاستخبارات اليوم الثلاثاء بالمسؤولية عن إطلاق النار وإضرام الحرائق خلال المواجهات العنيفة التي أعقبت توقيف خان الأسبوع الماضي.
وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية الذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة الماضي بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.
وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقاً ويتمتع بشعبية كبيرة، أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية، إذ أضرمت النيران في إدارات رسمية عدة وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش.
وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات على ما ذكرت مستشفيات والشرطة.
وأكد الحزب الثلاثاء في بيان "لدينا كمية وافرة من الأدلة لتقديمها في أي تحقيق بأن الحرق المتعمد، وفي بعض الأماكن إطلاق النار تم من رجال وكالات (الاستخبارات) الذين رغبوا في التسبب بالفوضى وإلقاء اللوم على حركة الإنصاف بهدف تبرير حملة القمع الحالية".
وأكد البيان أن "حركة ’الإنصاف‘ تعتقد أن تحديد العناصر المتورطة في حادثة العنف والفوضى غير المعتادة أمر لا مفر منه في تحقيق موثوق".
ولم يقدم الحزب أية أدلة على هذه الاتهامات.
وتم توقيف أكثر من 7 آلاف شخص منذ بدء الأحداث.
وتم اعتقال 19 مسؤولاً على الأقل من حركة "الإنصاف"، وبعضهم في دهم ليلي على منازلهم بعد اتهامهم بالتحريض على العنف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء بيان حركة "الإنصاف" بعد يوم من تعهد قادة كبار بمحاكمة المتورطين في تخريب المنشآت العسكرية في محاكم عسكرية.
وأكد رئيس الوزراء شهباز شريف أنه سيفتح مزيداً من محاكم مكافحة الإرهاب لمحاكمة الأشخاص المتهمين بسلوك مناهض للدولة خلال الاحتجاجات.
وخان مستهدف بعشرات القضايا التي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة للسلطة.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تلجأ غالباً إلى إجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.
منح خان البالغ 70 سنة إطلاق سراح مشروطاً في عدد من الملفات الأخرى.
يقود خان زعيم حركة "الإنصاف" منذ أشهر حملة تحد للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول).
