الذهب ينتعش فوق 2000 دولار وسط مخاطر اقتصادية قائمة

صعدت أزمة سقف الدين الأميركي بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى، وكذلك الأسهم الأوروبية، الاثنين، فيما لا تزال المخاوف بشأن ركود بريطاني محتمل قائمة، وسط حاجة الأسواق إلى مزيد من الدلالات حول وضع الاقتصاد العالمي.

صعدت أسعار الذهب الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأميركي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2013.79 دولار للأوقية بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات، وانخفضت عقوده الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 2018.20 دولار للأوقية.

كشفت بيانات يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو (أيار) بفعل مخاوف من ركود ينتج من الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الاتحادية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع الاجتماع مع قادة بالكونغرس الثلاثاء لإجراء محادثات حول خطة رفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد له تداعيات كارثية.

الضبابية تغذي الذهب

وتميل أسعار الذهب للارتفاع أوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.

بالنسبة للعملات الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 24.01 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1052.44 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1518.06 دولار للأوقية.

صعود أوروبي

على صعيد آخر، ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين في وقت يقيم فيه المستثمرون الغموض الذي يكتنف محادثات سقف الدين الأميركي والانتخابات الرئاسية في تركيا ويترقبون بيانات تصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول وضع الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4 في المئة، وتصدرت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية وكذلك شركات السفر والترفيه المكاسب، وزاد سهم "أكسا" 1.7 في المئة بعد أن قالت ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا أن مبيعاتها في الربع الأول ارتفعت اثنين في المئة.

كما ارتفع سهم "سيمنس إنرجي" 0.9 في المئة بعد أن رفعت مجموعة الطاقة توقعاتها للمبيعات وسجلت رقماً قياسياً للطلبات المتراكمة عند 102 مليار يورو (112.28 مليار دولار).

أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار الجملة الألماني انخفض بشكل طفيف في أبريل (نيسان)، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 مما ساعد في تحسين المعنويات، في حين أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المستهلكين في السويد تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل.

ومن المرجح على ما يبدو استئناف المحادثات حول سقف الدين الأميركي بين الرئيس الأميركي ونواب الثلاثاء، في حين تجاهلت المؤشرات الأكبر نطاقاً الغموض الذي يكتنف اتجاه الانتخابات الرئاسية في تركيا نحو جولة إعادة.

تشاؤم بريطاني

إلى ذلك سجلت صناديق التحوط أعلى درجة من التشاؤم حيال الجنيه الاسترليني منذ ديسمبر( كانون الأول) 2021، ما أرجعه المحللون الاستراتيجيون إلى المخاوف من ركود اقتصاد المملكة المتحدة. وبحسب تقرير لبلومبيرغ فقد أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أنه بعد توجههم للشراء لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، تحول المستثمرون المدعومون بالديون إلى تسجيل مراكز بيع صافية بواقع 6858 عقداً بالأسبوع المنتهي في 9 مايو( أيار). ويرى المحلل الاستراتيجي في "ناشونال أستراليا بنك" ول رودريغو كاتريل، أن "هناك قلقاً متزايداً من أن مكافحة التضخم ستكون لها تبعات اقتصادية... وبعد أن سجل الجنيه الاسترليني أداءً جيداً في الفترة الماضية، فإن جني الأرباح يعتبر أمراً منطقياً أيضاً".

قد يتخلى الجنيه عن تصدره لعملات مجموعة العشرة من حيث الأداء هذا العام، بخاصة بعد ظهور إشارات على أن بنك إنجلترا يستعد لإيقاف دورة التشديد النقدي، ومن شأن ضعف الاسترليني دحض الرهانات المتفائلة لبنك "غولد مان ساكس" ومؤسسة "غيفريز" إذ يراهنان على استمرار صعوده مقابل عملات مثل اليورو، وسط استمرار ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة.وتم تداول الجنيه عند 1.2459 دولار في آسيا الاثنين بعد صعوده لأعلى مستوياته في عام واحد الأسبوع الماضي، ووفقاً لمتوسط توقعات استطلاع أجرته "بلومبيرغ" للمحللين، من المرجح أن تصعد العملة إلى 1.26 دولار بنهاية العام.

جدل ألماني

في مكان آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر قولهم، إن شركتي "يونيبر وسيفي" الألمانيتين للطاقة قدمتا مكافآت بملايين الدولارات لبعض المتعاملين عن عام 2022، بعد أشهر فقط من تلقي الشركتين حزم إنقاذ بمليارات الدولارات إثر تعطل إمدادات الغاز الروسية.

وقدمت ألمانيا إلى الآن حوالى 26 مليار يورو (28.6 مليار دولار) في صورة شراء أسهم وضخ قروض إلى "يونيبر وسيفي" بعدما تكبدتا خسائر لم يسبق لها مثيل بسبب شراء شحنات الغاز الطبيعي بأسعار قياسية لتعويض الإمدادات التي لم تعد تصل من روسيا التي كانت أكبر مورد للغاز لألمانيا قبل الحرب في أوكرانيا.

وبينما أثار دفع المكافآت تساؤلات حول استخدام أموال دافعي الضرائب، فإنه يسلط الضوء أيضاً على حاجة الشركات إلى أن تظل قادرة على المنافسة.

وقال أحد المصادر إن 200 من المتعاملين مع "سيفي" في لندن تلقوا مكافآت بمئات الملايين من الدولارات، وأن المتعاملين من المستوى المتوسط حصلوا على ما بين خمسة إلى سبعة ملايين دولار لكل منهم.

وأشارت شركة تأمين الطاقة لأوروبا المعروفة اختصاراً باسم "سيفي"، وهي الوحدة الألمانية السابقة لغاز بروم الروسية، إلى أن أداء العاملين يبرر المكافأة لمساهمتهم في تأمين التوريد، من دون تقديم تفاصيل.

وتابعت في تعليقات بالبريد الإلكتروني "هذا يبقي سيفي قادرة على المنافسة في سوق الموارد البشرية لتتمكن من شراء الغاز والهيدروجين للسوق الألمانية في المستقبل".

كما أكدت "يونيبر" أنها دفعت مكافآت لموظفي التعاملات عن عام 2022 ولكن أقل من مستوى العام السابق، وقالت "المنافسة بين المتعاملين في سوق الطاقة محتدمة، لذلك فإن عدم صرف مكافآت ليس أمراً مناسباً".