التعثر الاقتصادي يلوح في أفق الولايات المتحدة

تطورات سريعة يشهدها ملف تعثر الولايات المتحدة عن سداد التزامات ديونها، وتتوالى التحذيرات من كل الجهات بشكل يومي خوفاً من الوصول إلى ما يعرف بـ"التاريخ إكس"، وهو التاريخ الذي تنفد فيه السيولة في وزارة الخزانة الأميركية، بالتالي لا تستطيع تسديد التزاماتها تجاه المستثمرين في السندات الأميركية من الدول والشركات والأفراد.

تطور جديد

وفي أحدث تطور لهذا الملف، قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت إن المحادثات تمضي قدماً مع الكونغرس في ما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.
وقال بايدن للصحافيين في قاعدة آندروز المشتركة "أعتقد أنهم يمضون قدماً، لكن من الصعب الجزم. لم نصل بعد إلى لب الأزمة".
ومن المقرر أن يلتقي بايدن، رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونغرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات.
وأُلغي اجتماع كان مقرراً أمس الجمعة للسماح بمواصلة المناقشات.
وذكرت وكالة رويترز أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجري فيه محادثات في ما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد.
وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو (حزيران) ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.
وصدر تقرير من مكتب الميزانية بالكونغرس، أمس الجمعة، توقع فيه أن هناك "احتمالاً كبيراً" أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها خلال أول أسبوعين من يونيو (حزيران) المقبل، ما لم ترفع سقف الديون، وأن عدم اليقين سيستمر في شأن عمليات السداد طوال شهر مايو (أيار).

وخلفية القصة أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي مختلفان حول إقرار قانون سقف الدين، الذي وصل إلى حده الأقصى عند 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، واعتمدت وزارة الخزانة إجراءات موقتة مثل استخدام أموال دافعي الضرائب لتسديد الالتزامات في الأشهر الماضية، لكن هذه الإجراءات ستنفد في يونيو المقبل، بحسب توقعات الوزارة نفسها، وحالياً انضم إليها مكتب الميزانية في الكونغرس من خلال تقريره.

العالم يحبس أنفاسه

ويأتي هذا التوافق بين المكتب والوزارة ليرفع الضغوط على الكونغرس بشقيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، للإسراع في رفع سقف الدين وإيجاد تسوية ما، خصوصاً أن العالم يحبس أنفاسه لتعثر أميركا للمرة الأولى في تاريخها، مما سيؤدي إلى أزمة مالية عالمية ويقلب أسواق الأسهم.

وتجرى المفاوضات بين مسؤولي البيت الأبيض ومساعدي الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق، لكن اجتماعاً كان مقرراً، الجمعة، حول سقف الدين العام بين الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين تأجل إلى الأسبوع المقبل، وهو أمر زاد القلق في "وول ستريت" حول إمكانية الاقتراب من التعثر وتبعاته الاقتصادية الكارثية.

عدم يقين حكومي

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين في شأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستبقي الكونغرس على علم بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً.

وسيكون بوسع وزارة الخزانة في 30 يونيو المقبل الحصول على 145 مليار دولار من خلال إجراءات اقتراض استثنائية جديدة عن طريق تعليق الاستثمارات في صندوقين لتقاعد الموظفين الحكوميين والصحة.

لقاء مع مصرفيي "وول ستريت"

وقالت يلين إنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في "وول ستريت" للحديث عن سقف الدين، الأسبوع المقبل. ورأت أنه من المناسب أن يتحدثوا عن كيفية تأثير الجدل الخاص بسقف الدين في الاقتصاد الأميركي.

وكان رئيس أكبر بنك في أميركا "جيه بي مورغان" جيمي ديمون قد زاد قلق الأسواق بعد تصريحاته بأن البنك "يعد غرفة حرب" لاحتمال تعثر الولايات المتحدة، وترك ذلك انطباعاً جدياً لدى المستثمرين أن هناك تخوفاً لدى البنوك من هذا الأمر.

كارثة اقتصادية متوقعة

وعلى هامش اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع في اليابان، جددت يلين أن عدم رفع الكونغرس سقف الدين سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون. أضاف على هامش اجتماع الوزراء "الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب في الجميع. ستكون التداعيات سيئة"، مشيراً إلى رفع سقف الدين الأميركي.

وأبلغت يلين المشرعين الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة لن تكون على الأرجح قادرة على دفع جميع فواتير الحكومة بحلول الأول من يونيو إذا لم يتم رفع سقف الدين الفيدرالي.

خلاف الحزبين

ولا يزال الخلاف مستمراً بين الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب حول الحاجة إلى رفع سقف الدين. ويصر بايدن على أن الكونغرس عليه واجب دستوري لرفع سقف الدين من دون شروط، فيما يصر الجمهوريون على ربط أي رفع بتخفيضات شاملة في الموازنة.

وبخلاف معظم البلدان المتقدمة تضع الولايات المتحدة سقفاً لحد الاقتراض ويجب على المشرعين بشكل دوري رفع هذا السقف، لأن الحكومة تنفق أكثر من إيراداتها.

وتجنبت يلين الرد على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة ستواصل سداد مدفوعات الأوراق المالية إذا تم تجاوز سقف الدين، وهو احتمال أثير خلال مناقشة سابقة لسقف الدين. وقالت إنه لا يوجد خيار جيد سوى أن يرفع الكونغرس سقف الدين كما فعل 80 مرة تقريباً منذ عام 1960.