Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الفيدرالي" و"الأوروبي" على مفترق طرق ربما للمرة الأولى

توقعات بتخفيف السياسة النقدية في أميركا ومواصلة التشديد في منطقة اليورو ومتخصصون يرون البنوك الأوروبية أبعد عن شبح الأزمة المصرفية

هناك من يرى أن البنوك الأوروبية في وضع أفضل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة وأبعد ما تكون عن شبح الأزمة المصرفية (أ ف ب)

ملخص

تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة التضييق الخاصة به ويمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يوليو 

يبدو أن كلاً من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على مفترق طرق للمرة الأولى بعد سلسلة من التحركات المماثلة تقريباً في أسعار الفائدة طوال أشهر.

قدم الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ارتفاعات في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكن المستثمرين يتوقعون الآن أن يتحرك واضعو أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في اتجاهين متعاكسين.

خفض أميركي مرجح

بعد 10 ارتفاعات متتالية لسعر الفائدة، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة التضييق الخاصة به، ويمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يوليو (تموز)، حين يحول تركيزه من كبح التضخم المرتفع إلى تهدئة الاقتصاد المتباطئ.

في المقابل، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الذي بدأ رفع أسعار الفائدة قبل أربعة أشهر، تكاليف الاقتراض مرة واحدة على الأقل، وربما مرتين أخريين هذا العام، وفقاً لسوق مقايضة المؤشر، التي تحدد الأسعار بناءً على توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة الرسمية المستقبلية.

مشهد جديد تماما

يرى رئيس الدخل الثابت في "يونيون إنفستمنت" كريستيان كوبف، أن البنكين يضعان الأسواق أمام اختلاف كبير في السياسة النقدية على جانبي المحيط الأطلسي، و"هو شيء جديد تماماً"، كما يقول. 

وأضاف لـ"فايننشال تايمز"، "لطالما قال الناس في الأسواق، إنه من غير المجدي توقع البنك المركزي الأوروبي لأنه سيفعل دائماً مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن ناقص 200 نقطة أساس، لكننا الآن في وضع يسير فيه البنك المركزي الأوروبي في مساره الخاص وسيواصل الارتفاع".

أدى قلق المستثمرين في شأن القطاع المصرفي الأميركي، إلى المراهنة على تخفيضات أسعار الفائدة من المعدل القياسي الحالي البالغ ما بين خمسة إلى 5.25 في المئة، على رغم تضخم الأجور السنوي البالغ 4.4 في المئة وسوق العمل التي لا تزال "ضيقة بشكل غير عادي" وفقاً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. 

الحذر واجب

على رغم ذلك لا يزال الحذر سائداً حيال الاضطراب المصرفي الأخير، إذ يؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، مما قد يؤثر في النشاط الاقتصادي وسوق العمل. 

في غضون ذلك، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في خطاب يوم الخميس، وقالت بعد الإعلان عن زيادة سعر الفائدة القياسية في منطقة اليورو إلى 3.25 في المئة "لدينا الحاجة للمزيد.. ونحن لن نتوقف مؤقتاً، هذا واضح للغاية".  

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يرى المستثمرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة حتى يقترب التضخم من الهدف وتهدأ سوق العمل، أو سيضطر للتخفيض بسرعة لدعم الميزانيات العمومية للبنوك والحد من تدفقات الودائع الخارجة إذا اندلعت أزمة. 

يقول كبير مسؤولي الاستثمار في "إيه بي بي إنفست" ثانوس باباسافاس "إذا اضطروا إلى التخفيض لهذا السبب، فلن يقوموا برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس، بل سيتعين عليهم رفعها بـ50 أو75 نقطة أساس".

سيناريو خفض الفائدة

يعتقد "باباسافاس" ومعه آخرون، أنه إذا شرعت الولايات المتحدة في خفض سعر الفائدة بسبب الأزمة المصرفية، فسيضطر البنك المركزي الأوروبي إلى أن يحذو حذوها.

يرى رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأوروبية في "آي أن جي" أنطوان بوفيت، في تصريحات كريستين لاغارد "محاولة لدفع وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي يمكنه الاستمرار في التشديد مستقلاً عما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي الخميس، لكنه سيكون موثوقاً فقط إذا أفلتت الولايات المتحدة من ركود صعب". 

يخالف وجهة النظر هذه، رئيس الدخل الثابت في "يونيون إنفستمنت"، فلدى الرجل ما يدفعه للاعتقاد بأن "البنوك الأوروبية في وضع أفضل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه على عكس الولايات المتحدة، يتعين على جميع البنوك الأوروبية الامتثال لقواعد "بازل" بشأن رأس المال والسيولة.

ويضيف أنه لا يوجد ما يعادل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في أوروبا، لذا فإن البنوك والمنظمين مطمئنون إلى عدم تعرضهم لأي مشكلات.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة