Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الكونغرس يحقق في أخلاقيات قضاة المحكمة العليا

سمعة "أكثر المؤسسات احتراماً" على المحك واللجنة القضائية تنظم جلسة استماع بعد جدل حول قاضيين محافظين قبل أحدهما هبة من رجل أعمال

اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي قبل جلسة الاستماع (أ ف ب)

ملخص

رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ قال إن عمليات الكشف التي طاولت قضاة لا يحترمون المعايير الأخلاقية المتوقعة في ازدياد

تواجه المحكمة العليا للولايات المتحدة التي كانت تعد واحدة من أكثر المؤسسات احتراماً في البلاد، جدلاً كبيراً يرتبط بشكل خاص بأخلاقيات قضاتها التي سينظر فيها مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء.

وتدور جلسة الاستماع في وقت وصلت شعبية المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة إلى أدنى مستوياتها، إذ يرى 58 في المئة من الأميركيين أنها تؤدي وظيفتها بشكل سيئ.

ونظمت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها الديمقراطيون جلسة الاستماع هذه بعد جدل طاول قاضيين محافظين، قبل أحدهما وهو كلارنس توماس هبة من رجل أعمال.

ورفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس المحافظ أيضاً الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، مشيراً إلى "مخاوف في شأن فصل السلطات، وأهمية الحفاظ على استقلال القضاء".

وتقوم أعلى هيئة قضائية أميركية، التي تتمثل مهمتها الأساسية في ضمان دستورية القوانين بحسم نقاشات اجتماعية مهمة في الولايات المتحدة ومنها قضايا تتعلق بالإجهاض والزواج من الجنس نفسه، والتمييز العنصري وعقوبة الإعدام والنزاعات الانتخابية وحمل السلاح وما إلى ذلك، ويعين هؤلاء القضاة في مواقعهم مدى الحياة كما يتمتعون بنوع من الحصانة.

بناء عليه لن يكونوا حاضرين في أثناء جلسة الاستماع التي تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً (14:00 بتوقيت غرينيتش)، لكن قائمة الشهود الخمسة الذين جرى استدعاؤهم تضم قضاة فيدراليين سابقين، كان أحدهم وزيراً للعدل في عهد الرئيس جورج بوش الابن وأستاذ قانون واختصاصياً في الأخلاقيات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

صار كلارنس توماس، الذي يعد من القضاة الأكثر محافظة في المحكمة العليا، وسط جدل كبير عندما كشف موقع "بروبابليكا" عن أنه قبل هدايا باهظة الثمن من دون الإعلان عنها، بما في ذلك رحلات طيران خاصة أو رحلات بحرية على متن يخت ضخم من الملياردير الجمهوري هارلن كرو.

ودافع عن نفسه مؤكداً أن القواعد التي تحكم التصريح عن هذا النوع من الرحلات تغيرت، ومشيراً إلى أن كرو لم تكن لديه أي قضية عالقة أمام المحكمة العليا.

وكان هارلن كرو قد تبرّع بأكثر من 10 ملايين دولار لمنظمات جمهورية، وفقاً لـ"بروبابليكا"، بما في ذلك 500 ألف دولار لمجموعة محافظة أسستها جيني توماس زوجة القاضي كلارنس توماس.

وكانت هذه الأخيرة وهي ناشطة ضمن جماعات ضغط أثارت جدلاً بسبب مشاركتها في حملة دونالد ترمب لإثبات أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت سرقت منه.

غير أن كلارنس توماس ليس القاضي الوحيد الذي ألقي الضوء على سلوكاته، فقد باع زميله المحافظ نيل غورسوش مباشرة بعد التصديق على تعيينه في المحكمة العليا عام 2017، عقاراً كبيراً في كولورادو إلى المدير التنفيذي لشركة المحاماة "غرينبرغ توريغ" التي ترافع بانتظام في قضايا أمام المحكمة العليا، وفقاً لصحيفة "بوليتيكو".

يحلّ كل هذا الجدل بعد عام مليء بالاضطرابات بالنسبة إلى المحكمة العليا، إذ إنها ألغت الحماية الدستورية للإجهاض وحدت من وسائل الحكومة الفيدرالية لمكافحة الاحتباس الحراري، كما عززت الحق في حمل السلاح.

كذلك طاولت المؤسسة تسريبات غير مسبوقة، فقد حصلت "بوليتيكو" على قرارها في شأن الإجهاض الذي سمح لـ15 ولاية بحظره قبل نشره.

وبينما تعد جلسة استماع برلمانية في شأن أخلاقيات المحكمة العليا أمراً غير مسبوق، إلا أنه من النادر أيضاً أن تكون في قلب الجدل الذي يطاول "هذا العدد من القضاة وهذا العدد من المواضيع"، بحسب ما يقول أستاذ القانون في جامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين، ويضيف أن ذلك ينسحب أيضاً على "مستويات الثقة والشعبية" المنخفضة تاريخياً، كما يقوض صورة المحكمة التي يفترض أن تكون "فريدة" و"مستقلة".

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ديك دوربن في رسالته التي دعا فيها رئيس المحكمة العليا إلى الإدلاء بشهادته إن "عمليات الكشف التي طاولت قضاة لا يحترمون المعايير الأخلاقية المتوقعة في ازدياد".

وأرفق جون روبرتس رده على الدعوة بنسخة من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للمحكمة العليا وبيان موقع من القضاة التسعة، يعيدون فيه تأكيد "المبادئ والممارسات الأخلاقية الأساسية".

المزيد من دوليات