ملخص
بحسب تقديرات السلطات فإن ما بين 500 ألف إلى 650 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في عموم أنحاء فرنسا
نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا اليوم الإثنين بمناسبة عيد العمال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، في تظاهرات تخللتها (في باريس خصوصاً) صدامات مع الشرطة.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه إن نسبة المشاركة "هي من الأكبر" في تاريخ عيد العمال بالبلاد.
بدوره، اعتبر الأمين العام لـ"الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" لوران بيرجيه أن "نسبة التعبئة كبيرة جداً".
لكن هذه المشاركة، على أهميتها، تظل أقل بكثير مما كانت النقابات تعول عليه، إذ إنها كانت تترقب مشاركة أكثر من مليون ونصف المليون متظاهر في عموم فرنسا.
وإذا كانت نسبة المشاركين في تظاهرات عيد العمال هذه السنة أتت أكبر من السنوات السابقة، فإن الواقع أثبت أن "موجة التسونامي" البشرية التي كانت النقابات تتوقعها لم تتحقق.
وفي ستراسبورغ (شرق) قدرت الشرطة عدد المشاركين بـ8700 متظاهر بينما قدرت النقابات أنهم 15 ألفاً، وفي ليل (شمال) تباين العدد بين 7300 متظاهر وفق الشرطة و15 ألفاً وفق النقابات، وفي مرسيليا (جنوب) كان العدد 11 ألفاً وفقاً للشرطة مقابل 130 ألفاً وفقاً للنقابات، وفي تولوز (جنوب غرب) كان عدد المتظاهرين 13500 وفقاً للشرطة، و100 ألف وفقاً للنقابات، وفي كليرمون فيران (وسط) تراوح العدد بين 14 ألفاً وفقاً للشرطة، و25 ألفاً وفقاً للنقابات.
وبحسب تقديرات السلطات فإن ما بين 500 ألف إلى 650 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في عموم أنحاء البلاد، بينهم ما بين 80 و100 ألف متظاهر في العاصمة باريس، حيث دارت صدامات بين الشرطة ومحتجين.
اضطرابات الملاحة الجوية
شهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب هذا اليوم الاحتجاجي الجديد مع إلغاء ما بين 25 و33 في المئة من الرحلات في عدد من أكبر المطارات الفرنسية.
ويتوقع أن تتواصل هذه الاضطرابات في مطار باريس-أورلي يوم الثلاثاء أيضاً.
أما على الأرض فلسان حال المتظاهرين كان تصميمهم على الاستمرار في الاحتجاج إلى أن يتراجع ماكرون عن إصلاحه المثير للجدل.
وقالت سيلين بيرتوني (37 سنة) وهي أستاذة في علم الاقتصاد بجامعة كليرمون إنها شاركت حتى اليوم في ستة إضرابات عن العمل احتجاجاً على هذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.
وحدة نقابية
رأى الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" (أف أو) فريديريك سويو أن "عيد العمال هذا العام يجري في ظل وحدة نقابية، ولا شيء غير ذلك، وهذا أمر تاريخي"، وذلك وفق ما أوردت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".
وتعود المرة الأخيرة التي خاضت فيها النقابات الثماني الرئيسة في فرنسا تحركاً مشتركاً إلى عام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وقدر الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) في حينه عدد المشاركين بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي 2002، نزلت النقابات إلى الشارع في مواجهة جان-ماري لوبن زعيم اليمين المتطرف الذي بلغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وراوحت تقديرات عدد المشاركين في تلك التحركات ما بين 900 ألف، ومليون و300 ألف شخص.
وفي العاصمة باريس انطلقت التظاهرة المركزية في قرابة الساعة 14.00 (12،00 ت غ) من ساحة "لا ريبوبليك" باتجاه ساحة "لا ناسيون".
وكان نقابيون من مختلف أنحاء العالم أعلنوا عزمهم المشاركة في هذه المسيرة.
وفي أثينا شارك في تظاهرة عيد العمال المركزية وفد يضم نحو 10 أفراد من الاتحاد العمالي العام الفرنسي، وذلك بدعوة من نقابة العمال اليونانية الشيوعية "بامي".
وقال ماتيو بول-ريدا وهو أحد المشاركين في هذا الوفد لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "من أثينا إلى باريس، نحن نعاني من المشكلات نفسها ونحن بحاجة لتنسيق كفاحنا لاستعادة ما سلب منا على مدار السنوات العشرين الماضية".
وتوقعت السلطات الفرنسية نزول ما بين ألف إلى ألفين من الأشخاص الذين يشكلون "خطراً"، وفقاً لمصادر في الشرطة.
وأكدت السلطات أن 12 ألف عنصر من الشرطة والدرك سينتشرون لضمان الأمن، من بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.
والإثنين، أصدرت المحكمة الإدارية في باريس بناءً على مراجعة رفعتها منظمات تدافع عن الحريات الأساسية ونقابات تمثل محامين وقضاة، حكماً صادقت بموجبه على قرار أصدرته محافظة باريس يسمح للشرطة باستخدام طائرات من دون طيار لمراقبة الحشود.
ويمثل عيد العمال هذا العام اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.
وقوبل إصلاح ماكرون الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، باحتجاجات زادها غضباً قرار الرئيس منتصف أبريل (نيسان) تمرير التعديل بموجب آلية دستورية من دون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.
ولا يزال الغضب حاضراً في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعاً كبيراً في شعبية ماكرون، لكن مصادر الحكومة الفرنسية تبدو راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن تظاهرات الأول من مايو (أيار) قد تشكل إيذاناً ببدء طي هذه الصفحة.
مهلة الـ 100 يوم
وفي خطاب بعيد إقرار إصلاح نظام التقاعد، تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة، عن مهلة "100 يوم" للقيام بمشاريع جديدة والتهدئة بعد سلسلة تحركات احتجاجية في الأعوام الماضية.
وقدمت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الأربعاء خريطة طريق لخطة التهدئة والتحركات من "100 يوم"، تتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات "الملموسة"، ليس بينها مشروع قانون للهجرة.
وأكد مكتب رئيسة الوزراء أنها تعتزم دعوة النقابات "الأسبوع المقبل"، في خطوة يبدو أنها قد تثير انقسامات.
وفي حين أعلن الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي أف دي تي) لوران بيرجيه أن نقابته "ستذهب للنقاش" مع بورن في حال تمت دعوتها، شددت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه على أن النقابات ستتخذ القرار "سوياً" في هذا الشأن صباح الثلاثاء.
وسعى الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" (أف أو) فريديريك سويو إلى التقليل من شأن هذه التباينات، مؤكداً أن الوحدة النقابية "لم تضعف".
