هل تراجع الخطر على الاقتصاد العالمي في 2023؟

تتباين سيناريوهات مخاطر الأعمال والاقتصاد في دول ومناطق العالم هذا العام، لكن السمة الغالبة هي تراجع المخاطر في عدد أكبر من الدول التي تزيد فيها التطورات السلبية، فبحسب تقرير "سيناريوهات المخاطر العالمية"، الصادر عن وحدة تحليل المعلومات في الـ"إيكونوميست" (إي آي يو)، هذا الأسبوع، أشار إلى العوامل المؤثرة في أرباح الشركات والأعمال ليعطي نقاط مخاطر لكل دولة في ضوء الظروف الحالية والتوقعات للعامين المقبلين.

واستناداً إلى ذلك التصنيف للمخاطر لكل بلد، يضع التقرير سيناريوهات عدة مع تقدير احتمالاتها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي ككل. وخلال الربع الأول من هذا العام تحسن وضع 48 دولة حول العالم بالنسبة إلى نقاط المخاطر، بينما زاد الوضع سوءاً لنحو 31 دولة من الدول التي شملتها الدراسة في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من 2023. ويرجع السبب في تحسن أوضاع المخاطر لعدد أكبر من الدول إلى أن كثيراً من الاقتصادات أثبتت مرونتها وقدرتها على تفادي تبعات الحرب في أوكرانيا إلى حد كبير، وذلك بالنسبة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل عام، أما فيما يتعلق بقطاعات الاقتصاد والأعمال المختلفة فيشير تقرير "إي آي يو" إلى أن أزمة انهيار البنوك الأميركية التي اندلعت في منتصف شهر مارس (آذار) زادت من المخاطر على القطاع المالي في تسع دول من بينها الولايات المتحدة وسويسرا، لكن في الوقت نفسه تقدر سيناريوهات التقرير أن احتمال انتشار عدوى القطاع المصرفي يظل ضعيفاً في ضوء تشديد الرقابة والمتابعة لعمل البنوك وتوفر رأس المال بشكل جيد.

مخاطر جيوسياسية

ويركز تقرير سيناريوهات المخاطر أكثر على التطورات الجيوسياسية وتأثيرها في الاقتصاد. ويخلص الباحثون إلى أن التوترات تظل عالية وتشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي، بخاصة مع إعلان روسيا في فبراير (شباط) تعليق العمل باتفاق الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، وأهم تأثير محتمل لذلك هو سباق تسلح نووي جديد في العالم.

كذلك لا يتوقع أن تنخفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في المدى القريب، وهناك توقع متوسط الاحتمالية أن تقرر الدول الغربية فك الارتباط مع الصين فجأة خلال فترة توقعات التقرير (من 2023 إلى 2027)، بخاصة إذا اندلع صراع في شأن تايوان.

وبالنسبة إلى الدول العربية التي شملها البحث نجد زيادة طفيفة في المخاطر بمصر والسودان وبعض دول الخليج، وتحسناً في المخاطر بسلطنة عمان وليبيا والجزائر والعراق وسوريا. أما بقية الدول فلم تشهد تغييراً يذكر في مستوى المخاطر لهذا العام. وبالنسبة إلى دول العالم الرئيسة، فبينما لا تشهد الولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا تغييراً يذكر في وضع مستوى المخاطر تشهد الصين والهند والبرازيل تحسناً في مستوى المخاطر.

ويشير التقرير إلى أن مخاطر التضخم المرتفع في العالم منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مطلع العام الماضي، أخذت في التراجع عن مستويات العام الماضي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يظل يشكل ضغطاً على فرص النمو الاقتصادي وثقة المستثمرين. ويخلص الباحثون إلى أن الحرب في أوكرانيا لا يتوقع أن تنتهي قريباً، وأن تحولها إلى صراع ممتد سيزيد الهوة بين روسيا والدول الغربية.

ويرصد التقرير عبر بيانات مفصلة كيف أنه بعد مرور عام على الحرب في أوكرانيا يزداد عدد الدول التي تميل ناحية روسيا في الصراع مع الغرب. وشهد العام الماضي تحول عدد من الدول من موقف الحياد إلى الميل ناحية الموقف الروسي أكثر من الدول التي تتحول إلى الموقف الغربي، بل إن كثيراً من الدول التي كانت محايدة، أو فقط تميل ناحية روسيا تحولت إلى مؤيدة للموقف الروسي، لكن غالب تلك الدول لا يمثل كثيراً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإن كانت تمثل النسبة الأكبر من عدد السكان حول العالم. فمثلاً تحظى الدول المعارضة لروسيا التي تميل نحو الموقف الغربي بنسبة 70 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما الدول المحايدة، أو التي تميل نحو الموقف الروسي، فلا يزيد نصيبها كثيراً على 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي المقابل، تمثل تلك الدول الأخيرة أكثر من 60 في المئة من سكان العالم مقابل نحو 26 في المئة من سكان العالم في الدول المؤيدة للموقف الغربي.

سيناريوهات مستقبلية

ويضع التقرير عدة سيناريوهات للتوقعات المستقبلية لتأثير المخاطر في الاقتصاد العالمي، فيعتبر السيناريو الإيجابي قليل الاحتمال، لكنه عالي التأثير في الاقتصاد العالمي، إذ يتضمن تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد بشكل سريع وقوي، وهو ما يعني زيادة واضحة في معدلات النمو. والتوقع الحالي، بحسب الدراسة، هو انخفاض معدلات التضخم هذا العام من نسبة 9.3 في المئة إلى نسبة سبعة في المئة، لكن إذا انخفضت معدلات التضخم بأكثر من ذلك قبل نهاية العام يكون هذا السيناريو الإيجابي.

من السيناريوهات السلبية قليلة الاحتمال، ولكن تأثيرها في الاقتصاد العالمي أعلى بشدة استمرار الاضطراب بين المستثمرين، مما قد يؤدي إلى انتشار عدوى الانهيارات في القطاع المالي العالمي. وإذا استمر الضغط على البنوك في أميركا وغيرها يمكن أن نشهد سحب المودعين أموالهم بكثافة وفجأة من البنوك، مما يمكن أن يقود إلى أزمة مالية عالمية. ومن شأن ذلك تضافر عوامل من قبيل خسارة الأصول وتدهور ثقة الأسواق وتراجع القدرة الشرائية أن يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يستمر حتى عام 2024. أما الخطر الآخر في السيناريوهات السلبية فهو زيادة المخاطر الجيوسياسية، وبخاصة في آسيا بين الكوريتين أو في موقف الصين من تايوان. ومع أن التقرير يضع احتمالية منخفضة لتلك السيناريوهات، فإن تأثيرها في الاقتصاد العالمي متوسط القوة.

أما السيناريو السلبي الأعلى احتمالاً "متوسط التقدير" وبتأثير عالٍ جداً في الاقتصاد العالمي، فهو زيادة التوتر في شأن تايوان، مما قد يدفع الولايات المتحدة ودول الغرب لفك الارتباط الكامل مع الصين. وفي تلك الحالة ستكون الشركات والأعمال حول العالم "مضطرة إلى الاختيار بين الصين والغرب"، كما يمكن أن ترد الصين بوقف بعض صادراتها الضرورية لنشاط الاقتصاد في دول الغرب.