ملخص
كانت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية أثارت ضجة بين مستثمري الديون من خلال شطب بعض السندات الصادرة عن "كريدي سويس" إلى الصفر
بدأ المستثمرون إجراءات قانونية ضد الهيئة التنظيمية المالية السويسرية في شأن قرارها بإلغاء سندات تزيد قيمتها على 14 مليار جنيه استرليني (17.4 مليار دولار) أثناء الإنقاذ الطارئ لبنك "كريدي سويس".
وكانت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، المعروفة باسم "فينما"، أثارت ضجة بين مستثمري الديون الشهر الماضي من خلال شطب بعض السندات الصادرة عن " كريدي سويس" إلى الصفر مع الحفاظ على بعض القيمة لمساهمي البنك المتعثر.
وظهر أمس السبت أن مجموعة من المستثمرين يمثلون 4.5 مليار فرنك سويسري (5.1 مليار دولار) من السندات المتدهورة البالغة 16 مليار فرنك (17.9 مليار دولار) رفعوا دعوى قضائية في سويسرا للاستئناف ضد قرار "فينما".
معركة طويلة الأمد
ويرجح أن تكون المعركة القانونية طويلة الأمد حول السندات وقال المحامون إنها ربما تنطوي على طعون في عدد من الولايات القضائية المختلفة.
وأعادت السلطات السويسرية الشهر الماضي تشكيل الصناعة المصرفية الأوروبية، عندما أجبرت "كريدي سويس"، ثاني أكبر بنك في البلاد، على بيع نفسه إلى بنك "يو بي إس"، منافسه المحلي الأكبر بسعر تقريبي لتجنب أزمة مالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان بنك "كريدي سويس" دفع إلى حافة الهاوية بعد أن أثار فشل ثلاثة مقرضين أميركيين إقليميين مخاوف في شأن الضغوط في النظام المصرفي العالمي الأوسع.
وقدرت صفقة الإنقاذ التي توسطت فيها السلطات السويسرية مع مستثمري الأسهم في "كريدي سويس" بقيمة 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار)، لكنها تركت المستثمرين في 13 سنداً إضافياً من المستوى الأول (AT1s) بلا شيء.
وتم تطوير الأوراق المالية (AT1) بعد الأزمة المالية في سبتمبر (أيلول) 2007، وهي مصممة لامتصاص الخسائر إذا واجه البنك مشكلة ولتجنب الحاجة إلى إنقاذ دافعي الضرائب.
ومع ذلك، ففي حال حدوث أزمة، يتوقع المستثمرون في سندات المستوى الأول(AT1s) أن يعاني المساهمون في أحد المقرضين المتعثرين الخسائر أولاً.
موثوقية على المحك
وأدى إنقاذ "كريدي سويس" إلى تغيير هذا الاتفاق في السوق من خلال الترتيب الفاعل لمساهمي البنك فوق حاملي سندات المستوى الأول(AT1) .
وكان قرار "فينما" في شأن السندات فاجأ سوق الديون على رغم أن شروط الأوراق الماليةAT1) ) تضمنت تحذيراً من أن الهيئة التنظيمية يمكن أن تقرر إلغاء السندات مع الحفاظ على المستثمرين في الأسهم.
وتم رفع الدعوى القضائية ضد المنظم "فينما"، والتي تم الإبلاغ عنها للمرة الأولى من جانب "فايننشال تايمز"، من قبل شركة المحاماة "كوين إيمانويل أورغارت أند سوليفان".
وقال الشريك الإداري لشركة المحاماة في سويسرا توماس ويرلين إن "قرار فينما يقوض الثقة الدولية باليقين القانوني وموثوقية المركز المالي السويسري".
