كيف تنجح أوروبا في حرب التضخم دون السقوط في الركود العنيف؟

بعد خروج قوي من الوباء تضررت أوروبا بشدة من التداعيات الاقتصادية السلبية العنيفة للحرب الروسية في أوكرانيا، إذ تباطأ النمو بشكل كبير، وارتفع التضخم، وظهرت حلقات من الضغوط المالية، ولكن نتيجة لإجراءات سياسية حاسمة نجحت معظم الاقتصادات بصعوبة في تجنب الركود هذا الشتاء، فيما تواجه أوروبا الآن المهمة الصعبة المتمثلة في الحفاظ على الانتعاش وهزيمة التضخم وحماية الاستقرار المالي.

في تقرير حديث رجح صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا إلى 0.7 في المئة هذا العام من 3.6 في المئة العام الماضي، بينما ستشهد الاقتصادات الناشئة (باستثناء تركيا وبيلاروس وروسيا وأوكرانيا) انخفاضاً حاداً إلى 1.1 في المئة من 4.4 في المئة. وفقاً لآخر التوقعات الاقتصادية الإقليمية للصندوق سيكون هناك انتعاش معتدل في النمو إلى 1.4 وثلاثة في المئة على التوالي في مجموعتي الدخل في هاتين الدولتين العام المقبل، إذ تلحق الأجور الحقيقية بالانتعاش والطلب الخارجي.

ورجح استمرار التضخم الرئيس في الانخفاض، لكن التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء) سيظل ثابتاً وغير مريح فوق أهداف البنك المركزي حتى بحلول نهاية العام المقبل. وستؤدي الانخفاضات الأخيرة والمتوقعة في أسعار الطاقة إلى انخفاض التضخم الأساسي، ولكن ليس بما يكفي لخفضه بسرعة.

يفترض هذا الإسقاط أن كل شيء يقع في مكانه الصحيح. وسينجح البنك المركزي الأوروبي والسلطات النقدية الأخرى في خفض التضخم بشكل مطرد، فيما ستظل أي نوبات متجددة من الضغوط المالية محتواة. ولن يكون هناك مزيد من التصعيد للحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، مما يبقي أسعار الطاقة تحت السيطرة، كما سيتم إبعاد التفتت الجغرافي الاقتصادي الأوسع، وهو خطر "تضخم مصحوب بركود تضخم" آخر يحد من النمو ويزيد التضخم. ومع ذلك يمكن أن تسوء الأمور على جميع الجبهات، إذ يؤدي النمو والتضخم والاستقرار المالي إلى تعقيد خيارات السياسة.

أخطار التضخم تتصاعد

على سبيل المثال فإن التوقعات تشير إلى استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول، وأسعار الطاقة يمكن أن ترتفع مرة أخرى، ويمكن أن يرتفع نمو الأجور أكثر من المتوقع ويحصل العمال على تعويض أكبر عن خسائر القوة الشرائية الأخيرة في أسواق العمل الضيقة. وفي المقابل فإن مكاسب الأجور الأسرع من شأنها أن تجعل التضخم الأساسي أكثر ثباتاً، وهو خطر مادي في كثير من الاقتصادات الأوروبية الناشئة، إذ يكون نمو الأجور الاسمي في خانة العشرات.

وربما ما زال البعض يستخف بحجم الضرر الذي ألحقته أزمة كورونا وأزمتا الطاقة المتتاليتان بالقدرة الإنتاجية لأوروبا مما زاد من أخطار التضخم. وبينما وجدت الشركات طرقاً لتحسين كفاءة الطاقة خلال العام الماضي، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة باستمرار إلى خفض إنتاج منطقة اليورو بأكثر من واحد في المئة في المتوسط على المدى المتوسط، مع خسائر أكبر في الاقتصادات الأكثر كثافة في استخدام الطاقة مثل ألمانيا وإيطاليا.

وبالمثل فإن تحويل تفضيلات العمال بعيداً من ساعات العمل الطويلة، ومزيد من أيام العمل المفقودة بسبب المرض المرتبط بفيروس كوفيد الطويل، قد يقلل بشكل دائم من المعروض من العمالة ويعقد مطابقة العمال مع الوظائف الشاغرة. على نطاق أوسع، تميل حسابات الاقتصاديين في الوقت الفعلي إلى التقليل من الضرر الدائم الناجم عن الأزمات - بالتالي المبالغة في تقدير مدى الركود الاقتصادي - وإدراك مداها الكامل فقط مع تأخير. تاريخياً، في فترات التعافي تم تعديل تقديرات الركود الاقتصادي في الدول الأوروبية نزولاً بمقدار نقطة مئوية كاملة بعد عام واحد من حدوثه، وحتى بعد ذلك بأكثر من ذلك.

سياسة نقدية صارمة لفترة أطول

في مواجهة حالة عدم اليقين يجب على البنوك المركزية الحفاظ على سياسة نقدية صارمة، حتى يصبح التضخم الأساسي بشكل لا لبس فيه على مسار هبوطي إلى أهداف التضخم للبنك المركزي. وهناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معدلات السياسة النقدية في منطقة اليورو، في حين أن البنوك المركزية في الاقتصادات الأوروبية الناشئة يجب أن تكون على استعداد لمزيد من التشديد، إذ تكون أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة وأسواق العمل ضيقة والتضخم الأساسي ثابتاً.

في الواقع يعزز عدم اليقين المرتفع الحجة من أجل السياسة النقدية المتشددة. إذا كانت توقعات التضخم غير مؤكدة فهناك كثير مما نخسره من الرد بعد فوات الأوان وليس مبكراً للغاية، لأن التقليل من المثابرة من شأنه أن يرسخ التضخم المرتفع ويجبر البنوك المركزية على التشديد لاحقاً لفترة أطول، وقد يتطلب هذا ركوداً حاداً لإعادة التضخم إلى الهدف.

وبالمثل عندما يكون مدى الركود الاقتصادي غير مؤكد يجب على صانعي السياسة النقدية أن يضعوا ثقلاً أكبر على التضخم وديناميكيات سوق العمل، وكلاهما يفضل الآن ارتفاع أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، حتى مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع درجة عدم اليقين فإن معدلات السياسة في عدد من البلدان تقع في الطرف الأدنى من المعايير المستخدمة بشكل شائع، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى معدلات أعلى لكبح جماح التضخم.

في حالة تشديد الأوضاع المالية بسبب قوي مثل مشكلات القطاع المصرفي فلن تحتاج البنوك المركزية إلى سياسة نقدية صارمة لتحقيق أهدافها. ومع ذلك سيكون من الخطأ إيقاف التشديد أو عكسه قبل الأوان بسبب القلق المشروع من أن أسعار الفائدة المرتفعة تأتي مع أخطار أعلى على الاستقرار المالي.

تعرض اقتصادات منطقة اليورو لأخطار التجزئة المالية

ومع ذلك لا يمكن للبنوك المركزية في جميع أنحاء أوروبا أن تنجح وحدها. لهزيمة التضخم اللزج مع تجنب الأزمة المالية والركود يجب أن تعمل جميع سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والهيكلية في تناغم.

سيتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي إشرافاً ومراقبة دقيقين لكل من البنوك والوسطاء الماليين غير البنكيين، والتخطيط للطوارئ، والإجراءات التصحيحية السريعة. في الاتحاد الأوروبي يمكن تعزيز الاستقرار من خلال توسيع نطاق أدوات حل البنك، وتوضيح مدى توفر موارد صندوق الحل الوحيد، والتصديق على المعاهدة المعدلة لآلية الاستقرار الأوروبية، والاتفاق على تأمين الودائع لعموم أوروبا.

كما تدعو هزيمة التضخم الحكومات الأوروبية إلى السعي إلى مزيد من الضبط المالي الطموح أكثر مما تتضمنه خططها الحالية. ستكون نقطة البداية الجيدة هي التخلص التدرجي من معظم تدابير تخفيف الطاقة واستهداف أي تدابير متبقية بشكل أضيق للأسر الضعيفة، كما أن تشديد السياسة المالية من شأنه أن يساعد البنوك المركزية على تحقيق أهدافها بأسعار فائدة منخفضة. وهذا من شأنه أن يقلل كلفة خدمة الديون ويزيد من تعزيز الاستقرار المالي، عن طريق الحد من تعرض اقتصادات منطقة اليورو لأخطار التجزئة المالية، وتعرض الاقتصادات الأوروبية الناشئة للتداعيات غير المباشرة من تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وارتفاع أسعار الفائدة العالمية على نطاق أوسع.

أخيراً، يمكن أن تساعد إصلاحات جانب العرض في الحفاظ على النمو الاقتصادي وسط سياسات الاقتصاد الكلي المقيدة. تلك التي يمكن أن تخفف من ضغوط التضخم الأساسية تأتي بعلاوة، مثل الحد من التوترات في سوق العمل من خلال زيادة مشاركة النساء وكبار السن في القوى العاملة وتعزيز مطابقة الوظائف. في الاتحاد الأوروبي يمكن للتقدم في تنفيذ خطط التعافي والمرونة واتحاد أسواق رأس المال أن يفتح الاستثمارات اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية المتضررة من الأزمة، وتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، وتعزيز أمن الطاقة.