الملابس المستعملة في مصر تستر عورات "الزمن الصعب"

وقفت منى عبد الرحمن، ربة منزل، في العقد الخامس من عمرها، مع مجموعة من النساء، أمام إحدى طاولات الملابس المستعملة في منطقة وكالة البلح (مكان مخصص لتجارة الملابس المستعملة وسط القاهرة)، يفتشن عن ثياب تناسب أذواقهن، وكانت تحمل طفلتها على كتفها، بينما يتصبب منها العرق بفعل أشعة الشمس الحارقة، متحملة تلك المشقة من أجل إتمام عملية شراء واحدة.

تقول منى التي تعيل أربعة أطفال، وتقيم في منطقة شبرا شمال القاهرة، إنها اعتادت القدوم إلى الوكالة لشراء احتياجات أسرتها من الملابس المستوردة، وعزت موقفها لأسباب عدة، أهمها الجودة التي تميز الخامات، إضافة إلى بلد المنشأ، فمعظم القطع أوروبية الصنع، لافتة إلى أنها لا تفضل اقتناء الملابس المصرية، نظراً إلى أن أقمشتها تحتوي على البوليستر التي تسبب ضيقاً لأولادها، لا سيما مع درجات الحرارة المرتفعة.

تضيف منى لـ"اندبندنت عربية" أنها تبحث عن الملابس القطنية ذات الجودة المرتفعة، وهو ما يتوفر في المنتجات المستوردة بأسعار مناسبة مقارنة بالسوق المصرية، مبدية استياءها من الارتفاع الجنوني للأسعار خلال هذا العام، وتقول "لاحظت زيادة في قيمة القطع المستوردة وصلت في بعض الأحيان إلى ضعف التكلفة، كما أن جودتها لم تعد بمستوى السنوات الماضية نفسه"، مرجعة ذلك لزيادة طلب التجار على الملابس الصينية لأنها أقل سعراً مقارنة بالأنواع الأخرى من المستورد.

مطاردة تجار الملابس المستعملة

تعود نشأة سوق وكالة البلح إلى عام 1880، وكان يطلق عليها "الكانتو"، وهي كلمة إيطالية الأصل، تعني التجارة في الأشياء المستعملة، إلى أن اشتهرت المنطقة بتجارة البلح، وتحولت إلى مركز رئيس لتجارة الملابس الآتية في أكياس تسمى "البالة" من ميناء بورسعيد عبر شركات ومكاتب متخصصة باستيراد تلك الأنواع من الملابس.

وعلى رغم الشهرة التي تحظى بها تلك المنطقة، بدا على التجار أثناء حديثهم عن مستقبل تلك السوق النابضة بالحياة، القلق من مساعي الحكومة المصرية لإخلائهم وتعويضهم بأماكن بديلة، ويعضد تلك المخاوف تحرك شعبة الملابس الجاهزة قبل أيام، بتقديم مذكرة لبحث أزمة انتشار بيع الملابس المستعملة والاستوكات (تصفيات التوكيلات الأوروبية) وتضرر مصانع الملابس المحلية، وتنظيم الإدارة المركزية للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اجتماعاً مع الشعبة خرج بأربع توصيات تتضمن وضع ضوابط استيرادية للملابس المستعملة، وإطلاق حملات على محال الاستوكات، وتحليل البيانات الاستيرادية في ميناء الإسكندرية، وحصر الكمية التي تدخل مصر من طريق التبرع للجمعيات الخيرية. 

يعتقد سيد علي، أحد التجار القدامى بوكالة البلح، ويعمل في مجال الملابس المستعملة منذ عام 1980، أن الحكومة المصرية بدأت العد التنازلي في خطتها الرامية لإخلاء المنطقة من التجار، متوقعاً بدء التنفيذ خلال ثلاث سنوات في أقصى تقدير، معتقداً أن تلك الخطوة من شأنها أن تكتب النهاية لسوق الملابس المستعملة في مصر. 

وحول رد الفعل حال الإقدام الحكومي على تلك الخطوة، يقول الرجل الستيني في حديثه إلينا، إنه أمر يصعب تخيله، فجميع التجار يرتبطون بالوكالة، ولا يمكنهم العمل داخل مراكز تجارية مغلقة، مشبهاً الأمر بعملية اصطياد الأسماك وإخراجها من المياه، ويشدد سيد على ضرورة حماية تلك المنطقة وتاريخها وعدم العبث بها، مستذكراً إقبال المشاهير، وتهافتهم على الشراء من الوكالة، ضارباً عديداً من الأمثلة التي كان شاهداً عليها، من ضمنها كواليس تصوير فيلم "عفاريت الأسفلت" عام 1996، وإبداء الفنان المصري محمود حميدة إعجابه ببعض الملابس، وحرصه على شرائها بعد انتهاء التصوير.

وفي ما يتعلق بالتغير الذي طرأ على الأسعار، يشير إلى أن بعض القطع تخطت حاجز 400 جنيه (12 دولاراً)، وهو سعر مبالغ فيه مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن عملية تشكيل المحل التجاري كانت تكلفتها في السابق 100 ألف جنيه (ثلاثة آلاف و236 دولاراً) لكنها في الوقت الحالي لا تقل بأية حال عن ثلاثة ملايين جنيه (97 ألف دولار).

على النقيض، لا يجد محمد نبيل، الذي يمتلك أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال الملابس، أية مشكلة في الانتقال إلى مكان آخر بعيداً من الوكالة، مبدياً انزعاجه من الحملات التي تنفذها البلدية ضد التجار في المنطقة. ويشير إلى أن ضعف العملة المصرية أمام الدولار تسبب غلاء الملابس المستعملة، وتراجع حركة البيع بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكداً تأثره المباشر بتلك الظروف من خلال انخفاض العائد، على رغم أن ساعات عمله تتخطى 12 ساعة يومياً. 

يقول نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، خالد فايد، لـ"اندبندنت عربية"، إن المذكرة التي تقدم بها لاقت اهتماماً من رئاسة الجمهورية، ومكتب رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن عمليات التهريب اتخذت أشكالاً مختلفة، منها أن الملابس المستوردة التي تحمل أسماء ماركات عالمية تدخل إلى مصر وسط الشحنات المسموح بها من المستعمل، مطالباً بضرورة إحكام الرقابة على الجمعيات الخيرية، لأنها -وفقاً لحديثه- تستغل في عمليات تهريب الملابس، مشيراً إلى أهمية مراجعة القوائم الخاصة بالتبرعات التي تستقبلها تلك الجمعيات ومطابقتها مع كمية الملابس الواردة إليها، مبدياً انزعاجه من انتشار ظاهرة المستورد في عديد من المحافظات المصرية نتيجة عمليات التهريب.

ويتبرع عديد من البلدان الأوروبية بالفائض من خزانات ملابسها لصالح جمعيات خيرية بدافع الحد من تلوث الأزياء، لأنها تجد ضرورة في التخلص منها إما بإعادة تدويرها أو التبرع بها خوفاً من تراكمها، على أن يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وإعطاؤها شهادة صحية تفيد بخلوها من الجراثيم، بعد ذلك تشحن ويتكفل المستورد بتكاليف تخليصها جمركياً.

تشير دراسة بعنوان "أثر الاتجار بالملابس المستعملة على صناعة الملابس الجاهزة المحلية" إلى أن الملابس المستعملة وجدت سوقاً رائجة لها في معظم شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بصناعة وتجارة الملابس الجاهزة الجديدة، التي تشهد تدهوراً بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، ما يتسبب بارتفاع في أسعار الملابس محلية الصنع.

وبحسب الدراسة التي أنجزها أستاذ مساعد قسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، وسام محمد إبراهيم، التي اعتمدت عينة بحثها على متخصصين أكاديميين في صناعة الملابس الجاهزة، وقائمين على شراء وبيع الملابس المستعملة في الأسواق، فإن تجارة الملابس المستعملة الواردة من الخارج تمثل أزمة كبيرة تواجه صناعة الملابس الجاهزة المحلية في مصر، وتستغل المستهلكين لأنها تقدم منتجات مستعملة ذات جودة سيئة تنافس بها السوق المحلية.

يطالب الرئيس السابق لشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية في القاهرة عمرو حسن، بضرورة فتح الاستيراد، وترك سوق الملابس للمنافسة مع المنتج المصري دون تدخل من الدولة، ويؤكد لـ"اندبندنت عربية" أنها الوسيلة الوحيدة لضبط الأسعار، إضافة إلى أهمية استغلال الملاحق التجارية في التسويق للمنتج المصري خارجياً، وتحرك اتحاد الصناعات لتنظيم معارض للملابس المصرية في الخارج، في إطار التسويق للمنتج المحلي، مشيداً بـ"جودته العالية"، ومنوها بأن السوريين أسهموا في تحقيق قفزة في الصناعة.

شكاوى من ارتفاع الأسعار

كان يبدو على الفتى أحمد إبراهيم (17 سنة) الغضب الشديد من ارتفاع أسعار المستورد في وكالة البلح، كان يقف بصحبة أحد أصدقائه ممسكاً بقطعة من الملابس، متحدثاً بسخرية عن زيادة الأسعار، يقول إنها مبالغ فيها، متهماً التجار باستغلال الزبائن، مشيراً إلى أن القميص الذي كان يشتريه بـ60 جنيهاً، ارتفعت قيمته إلى 150 جنيهاً، مؤكداً أنه قرر عدم تكرار الزيارة مرة أخرى.

اقتحمت عبير علي، التي تعيل ثلاثة أطفال ذلك الحوار مدافعة عن الوكالة، بالتطرق في حديثها إلى عنصر الجودة التي تعتقد أنه من أهم الأشياء التي تميز الملابس المستوردة، فيما تبدي استياءها من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، وتعزو تلك الزيادة إلى أن الموسم ما زال في بدايته، إضافة إلى أزمة الدولار، وتشير عبير إلى وجود بعض الفئات التي ما زالت تنظر إلى الملابس المستعملة على أنها من الأمور "المعيبة"، لافتة إلى أن المنتج المحلي لا يمكنه الدخول في منافسة مع المستورد، لعدم الاهتمام بالخامات المستخدمة خلال عملية تصنيعه.

سوق الملابس المستعملة بدأ يستقطب المصريين من جميع الفئات والطبقات (اندبندنت عربية)

ووفق أسامة مصطفى، الذي تخرج حديثاً من الأكاديمية البحرية، فإن خامات الملابس المستعملة تتفوق على الماركات العالمية الموجودة في أرقى المتاجر، ويرى أن "الوصم" الذي كان يلحق بمقتني تلك الملابس اختفى بنسبة كبيرة، مبدياً عدم شعوره بالخجل من إعلان مصدر الملابس التي يشتريها من الوكالة.

يتحدث أسامة لـ"اندبندنت عربية" عن بعض الحيل التي يستخدمها الشباب لإخفاء عيوب الصناعة، التي يأتي من بينها طبع رسومات على تلك المناطق بالأقمشة.

وسجل معدل التضخم في مصر لشهر مارس (آذار) الماضي، 33.9 في المئة، مقابل 12.1 للشهر نفسه من عام 2022، وبين أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المدن المصرية، بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، ليسجل بذلك ارتفاعاً قدره 3.2 في المئة عن شهر فبراير (شباط) 2023.

شريان بورسعيد يختنق

وفقاً لشهادات تجار سوق البلح في القاهرة فإنهم يتغذون على البضائع المستوردة القادمة من بورسعيد، معتمدين على البطاقات الاستيرادية للتجار، وتصل إلى ما يقرب من 46 ألف بطاقة للملابس المستعملة، و70 ألف للملابس الجديدة.

يقول المدير العام السابق في جمارك بورسعيد، السيد صبح، إن البطاقات الاستيرادية في بورسعيد مخترقة، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من ممتلكي تلك البطاقات ليسوا تجار الملابس، في مخالفة للقانون، ووفق صبح فإن هؤلاء الأشخاص يتاجرون بتلك الشهادات، من خلال بيعها بصفة سنوية بمقابل مادي، ويعزو صبح تزايد عمليات تهريب الملابس المستوردة إلى غياب الرقابة على المنافذ، مستشهداً بزيادة معدلات ضبط الملابس المستوردة في عديد من الموانئ المصرية.

وتعاني تجارة الملابس المستعملة "البالة" في بورسعيد تدهوراً كبيراً، نتيجة تراكم الأزمات التي تواجه التجار، وبدأت بإعلان المحافظ اللواء عادل الغضبان، إزالة سوق الملابس المستعملة القديمة بمنطقة القنال الداخلي مع استمرار إجراءات التعاقد والتسليم لمحال الملابس المستعملة الجديدة Outlet بناءً على القرعة التي أجريت يوم 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

يقول محمد فوزي أحد كبار تجار سوق البالة ببورسعيد لـ"اندبندنت عربية"، إن التاجر كان يدفع 150 جنيهاً فقط قبل مغادرة السوق القديمة والانتقال إلى "المول"، لكنه الآن بات مطالباً بدفع ما يقرب من سبعة آلاف جنيه بصفة شهرية، واصفاً ما حدث معهم بأنه "ضمن سياسة الهوس بإقامة منشآت تجارية دون دراسة".

يشير فوزي إلى مشكلة أخرى يعانيها تجار بورسعيد تتمثل في محاولة المحافظ رفع سعر الدولار الجمركي من 73 إلى 85 جنيهاً، معتبراً أن ذلك القرار الهدف منه القضاء على المنطقة الحرة، مبدياً حزنه لما وصل إليه حال التجارة في مدينته التي كانت مزاراً لجميع المصريين، ويؤكد فوزي أن التجارة بالنسبة إلى بورسعيد مسألة حياة أو موت، وإذا كانت سياسة الدولة تستهدف وضع قيود أمام المنطقة الحرة، فلا بد من تقديم البديل.

يؤكد وكيل شعبة الملابس المستعملة بالغرفة التجارية ببورسعيد، العربي أبو صير، لـ"اندبندنت عربية"، أن محاولة فرض قيود على المنطقة الحرة، برفع سعر الدولار الجمركي يضر بالمدينة، كما أنه لا يفيد الدولة لأنها لن تحصل أموالاً حال تطبيق ذلك القرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "بورسعيد من المفترض أن تكون المنفذ الوحيد للملابس المستوردة، لكننا نتفاجأ بتزايد عمليات التهريب في الموانئ الأخرى، حيث يخرج منها 10 أضعاف الحصة المخصصة لبورسعيد بسبب التهريب".

ويبلغ متوسط استهلاك مصر من الملابس 16.5 مليار دولار سنوياً، ووفقاً للبيانات الصادرة عن غرفة صناعة الملابس الجاهزة في مايو (أيار) من العام الماضي، فإن مصر تستورد 20 في المئة منها بقيمة 3.3 مليار دولار، فيما يتم إنتاج 80 في المئة محلياً بقيمة 13.2 مليار دولار، لكن المصانع المحلية تضطر لاستيراد أغلب مدخلات الإنتاج بقيمة ثلاثة مليارات دولار حتى تتمكن من تلبية احتياجات السوق.

ويشير المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن صادرات القطاع ارتفعت خلال 2022 بنسبة 22 في المئة لتسجل 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخ صادرات القطاع، مقابل 2.063 مليار في 2021.

الأحياء الراقية تفتح أبوابها للمستعمل

على وقع الموسيقى الغربية، كان آلاف المواطنين من سكان الأحياء الراقية في مدينة السادس من أكتوبر ومحيطها، يحتشدون في الممشى المقابل للمدخل الرئيس في الشيخ زايد، حيث انطلقت فعاليات أحد البازارات التي تضم عشرات المتاجر المتخصصة بالملابس المستوردة.

كانت ولاء الملاح التي تعمل في مجال الملابس منذ 15 عاماً، تجهز بضاعتها للعرض في إحدى الخيام التي خصصت لها من قبل إدارة البازار، وتؤكد أنها فوجئت بالإقبال الشديد على بضاعتها، وتعزو السبب وراء ذلك الحشد إلى اقتراب أيام العيد، مشيرة إلى أنها ثبتت سعر 300 جنيه لشراء أي قطعة مستوردة لديها.

يبحث الزبائن عن الماركات العالمية والبراندات وسط الملابس المستعملة (اندبندنت عربية)

تتطرق الملاح إلى أن ارتفاع أسعار الملابس دفعتها إلى تقليل هامش الربح، واختيار بضاعة ذات أسعار أقل حتى تتمكن من بيعها، كما أشارت إلى أنها تمتلك متجراً خاصاً بها، وتعمل من خلال عرض منتجاتها على الإنترنت، وتقطع بالقول إن جميع بضاعتها إما فرنسية أو تركية الصنع.

فيما يرجع باهر شريف، طبيب نساء وتوليد من سكان الهرم، الذي كان حريصاً على اصطحاب أطفاله في آخر أيام البازار، سبب الزيارة إلى اعتقاده أنها تمثل بديلاً جيداً لشراء ملابس مستوردة لأولاده، مشيراً إلى أنها فرصة لا تتكرر كثيراً في ظل التضخم، وأنه كان يبحث عن ملابس بجودة جيدة قبل انطلاق موسم الأعياد، متمنياً أن يبدي أولاده إعجابهم بالملابس المعروضة.

في أحد المراكز التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، وقف الشاب علاء محمد، مصمم جرافيك، في طابور طويل منتظراً دوره لدخول متجر يمتلكه تاجر كبير بوكالة البلح، في إطار استهداف زبائن جديدة من الطبقات الغنية، بعرضه منتجات عالية الجودة بعروض مميزة، ويشير علاء إلى أن ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة دفعه إلى التفكير في اقتحام سوق المستعمل، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يقرر فيها شراء هذه الأنواع من الملابس، مبدياً استغرابه من انخفاض أسعار البراندات داخل المتجر، حتى إنه يمكنه شراء ثماني قطع بالثمن نفسه المطلوب لقطعتين فقط في المحال صاحبة الصيت. 

من جهته يشير المتخصص الاقتصادي، رشاد عبده، إلى أن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار تسببت في تزايد الإقبال على الملابس المستعملة في ظل عدم القدرة على توفير إنتاج محلي بجودة جيدة، فالطبقة المتوسطة في مصر تآكلت خلال السنوات الماضية، والغلاء أصبح "قاتلاً"، والمنتج المصري يبحث عن هامش الربح الكبير، دون الاهتمام بتحسين الجودة.