المعارضة السورية محبطة من تقارب بشار الأسد مع الخليج

يبدو أن بيان وزارة الخارجية السعودية الذي صدر، الأربعاء 12 أبريل (نيسان)، عقب زيارة شخصيات دبلوماسية سورية إلى الرياض سيحمل بشارة خير بعودة المياه لمجاريها في علاقات البلدين بعد 12 سنة عجافاً، كما يحمل معه أولى خطوات طريق الحل السياسي في سوريا عما قريب.

ويمكن تلخيص البيان المشترك لاجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره السوري فيصل المقداد بإجراءات لاستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية وخطوات لتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي حين استقبل الشعب السوري على اختلاف المشارب والاتجاهات السياسية الموالية والمعارضة أو حتى الجمهور الواقف على الحياد حيال الصراع السوري الدائر تلك الزيارة كل بحسب رؤيته، فإنها بالتأكيد كسرت جليد العلاقات ووضعت المنطقة بأسرها على طريق مصالحة جديدة طلباً لاستقرار شامل.

مشوار الـ 1000 ميل

ومع تفاوت ردود فعل الشارع السوري حيال الزيارة فإن الفريق الموالي يبدو أكثر غبطة مما يحدث، تيمناً بفتح صفحة جديدة بين البلدين ستقلب الموازين وتخرج دمشق من عزلتها الطويلة وتسهم في إعادة إعمار البلاد المدمرة.

وأتت الزيارة كما قالت مصادر لـ "اندبندنت عربية" قبل حلول عيد الفطر وقبل أيام من اجتماع مقرر لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الجمعة في جدة بمشاركة كل من مصر والأردن والعراق، لبحث إمكان عودة سوريا لمجلس الجامعة العربية.

ويرجح الباحث في السياسة الخارجية محمد هويدي عودة المسار الدبلوماسي كون الجلسة المغلقة بين وزيري الخارجية أتت بعد جهود واجتماعات أمنية لم تنقطع.

أما الشارع السوري فيعتبر أن تطبيع العلاقات مع دولة عربية مؤثرة مثل السعودية بمثابة ضخ ماء الحياة إلى الواقع الاقتصادي المتأزم الذي يعيشه السوريون جراء الحصار وضعف العملة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن هجرة رؤوس الأموال المتزايدة بسبب الحرب وعدم الاستقرار الأمني.

وإزاء ذلك يرجح متابعون دعوة الرياض لرئيس النظام السوري بشار الأسد إلى حضور قمة الجامعة العربية في مايو (أيار) المقبل، لا سيما بعد تفاهمات وزيارة دبلوماسية بين البلدين وترحيب بالعمل المشترك.

وفي المقابل يبقى عدد من الدول مثل قطر والكويت والمغرب متحفظاً في شأن اتخاذ هذا القرار ما لم يسبقه حل سياسي داخلي ينهي معاناة الشعب السوري، لكن التوقعات تتجه نحو إجماع بات يتشكل نحو عودة دمشق للحضن العربي الذي غادرته منذ عام 2011، علاوة على قطيعة أوروبية وعقوبات أميركية مما خلق أزمات اقتصادية يكابدها السوريون منذ ذلك الحين.

وحاولت دمشق أن تكسر عزلتها بعد كارثة زلزال السادس من فبراير (شباط) الماضي، إذ رأى حقوقيون أن السلطات استغلت ذلك للإسراع بالتطبيع مع الدول المقاطعة لها، بينما زار الأسد سلطنة عمان والإمارات في جولة رسمية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع المسلح عام 2011، فضلاً عن زيارات لوزراء خارجية الأردن ومصر واتحاد البرلمانات العربية، وصولاً إلى تعيين تونس سفيراً لها في دمشق في الثالث من أبريل الجاري.

المعارضة لديها موقفها

وإزاء هذا التطور الجديد تراقب قوى المعارضة السياسية والعسكرية ما يحدث في شبه الجزيرة العربية منذ فتحت أبوظبي سفارتها بالعاصمة السورية عام 2018 إلى حين حلول وزير الخارجية السوري ضيفاً على المملكة في زيارة مفاجئة.

واعتبر فريق المعارضة ما حدث بمثابة هزيمة لهم ونصر لمصلحة السلطة، ولم يصدر عن الائتلاف الوطني المعارض أي مواقف حيال هذا التقارب، لكنه طالب في بيان صحافي سابق الدول العربية بإجراءات محاسبة للسلطة من دون إغفال الثناء لمواقفها حيال دعم الحراك الشعبي منذ بدايته، مطالبة بعدم التطبيع مع نظام الأسد.

وجزمت عضو اللجنة الدستورية السورية عن المجتمع المحلي سميرة مبيض لـ "اندبندنت عربية" بأن "التطبيع في هذا التوقيت هو مسار ينهي بديهياً المعارضة التي تأسست طوال عقد مضى عبر دمجها بالمقايضات السياسية ضمن المنظومة الحالية لقاء ضمانات تطلبها من الطرف السوري".

وأردفت، "يأتي ذلك وسط تدافع النفوذ والقضايا المعلقة بين دول الخليج وإيران بشكل رئيس بعيداً من أية أولوية سورية، ويدل ذلك البيان المتعلق بأولى تجليات هذا التطبيع، والذي يعطي الأهمية القصوى لما سمي إعادة سوريا لمحيطها العربي".

وترى مبيض أنه على رغم أن البيانات الصادرة عن الخارجية السعودية قد تشير نظرياً إلى ضرورة التزام دمشق بالحل السياسي المطلوب، فإن "استمرار الحراك بالنسبة إلى المعارضة اليوم يكمن في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطة، وهي خارجة عن المقايضات بحكم الواقع الذي يتطلب وجود نطاق جغرافي سوري يضمن أمن ملايين المدنيين المهددين بالملاحقة والتصفية في حال سيطرة النظام عليها".

تطبيع العلاقات

ومع ذلك تبنت أوساط سياسية محايدة رأياً وسطاً يختصر ردود الفعل المتناقضة حول تطبيع العلاقات في أنها لا تصب فقط في مصلحة السلطة، بل هي أيضاً مكسب للمعارضة التي تعاني التخبط والخسارات المتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية بعد دعم روسي وإيراني لا محدود للجيش النظامي، مما أهله لإعادة السيطرة على ما يزيد على 60 في المئة من الأراضي، وهو اليوم أمام مفاوضات مع الجانب التركي لإعادة سيطرته على الشمال الشرقي، وبالتالي ستتيح الرياض حلولاً وسطاً لتسوية سياسية شاملة تمنح الاستقرار للمنطقة برمتها تزامناً مع تقارب تركي - سوري يحدث بشكل متسارع قبل الانتخابات التركية المقبلة.

وفي الوقت ذاته يعتقد متخصصون في السياسة السورية أن الرياض تستطيع لعب دور العراب لمصالحة وطنية بين الفرقاء السوريين، وهذا التقارب الحاصل لن يشكل "ويلاً ولا ثبوراً" على المعارضين، إذ تشي المعلومات الواردة من السعودية بأنها ستضع نقاط تفاهم تضمن فيها عودة اللاجئين بطريقة لائقة وكريمة مع تحقيق ضمانات حول العودة، فضلاً عن الإسهام الواسع سعودياً وعربياً في إعادة إعمار بلد أنهكته الحرب وباتت حواضره أشبه بمدن الأشباح.