اجتمع رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، الخميس 26 يوليو (تموز)، للمرة الأولى مع كبار وزرائه، الذين يهيمن عليهم أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال إن حكومته الجديدة ملتزمة تماماً "بالمهمة الثقيلة" في قيادة بريطانيا للخروج من التكتل بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال جونسون، من المقرّ الرسمي لرئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت، "أمامنا مهمة ثقيلة. نحن ملتزمون الآن، كلنا، وفي وقت حاسم من تاريخ بلدنا، بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بل وقبل ذلك، من دون أعذار أو استثناءات"، وذلك في إشارة إلى استعداده لإخراج بريطانيا من التكتّل حتى من دون اتفاق، الأمر الذي يرفضه عدد كبير من النواب.
مراهنة الإقناع بعد التصعيد
ويراهن رئيس الوزراء الجديد على أن التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيقنع أكبر قوتين في الاتحاد، ألمانيا وفرنسا، بالموافقة على مراجعة الاتفاق الذي وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دون أن تتمكّن من تمريره في البرلمان.
وبدأ جونسون مهامه بعزل معظم وزراء حكومة ماي، في إحدى أكبر موجات استبعاد كبار الوزراء في تاريخ بريطانيا المعاصر. فقد استقال أو أقيل 17 وزيراً من حكومة ماي، واختار جونسون عدداً من الوزراء الجدد من مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي.
اتفاق ماي "غير مقبول"
وفي وقت لاحق الخميس، توجّه جونسون إلى البرلمان حيث أعلن أمام النواب أن اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل "غير مقبول"، داعياً بروكسل إلى إعادة التفكير في رفضها التفاوض مجدداً بشأن الاتفاق.
وأكد جونسون أن حكومته الجديدة ستولي "أولوية قصوى" للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في أكتوبر. وعبّر كذلك عن تفضيله الخروج من الاتحاد باتفاق، مضيفاً "أعتقد أن ذلك ممكن حتى في مرحلة متأخرة، وسأعمل بكل جد لتحقيق ذلك".
وعن عضوية المفوضية الأوروبية، أكّد جونسون أن بريطانيا لن ترشّح أحداً لها.
تشكيلة جونسون الحكومية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يتعلّق بتشكيلة جونسون الحكومية، انتقل ساجد جاويد من وزارة الداخلية في حكومة ماي إلى وزارة المالية، وهي وزارة استراتيجية ترتدي أهمية كبيرة، خصوصاً في حال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من مشاكل اقتصادية ومالية. وعلى الرغم من أن جاويد كان من الذين صوّتوا للبقاء في الاتحاد في استفتاء عام 2016، غير أنه وقف إلى جانب جونسون خلال حملته لتسلم رئاسة الحكومة.
ومن ضمن أشد مؤيدي بريكست، اختير الليبرالي المتشدّد دومينيك راب وزيراً للخارجية ونائب رئيس الحكومة. هو من أشدّ المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتسلّم وزارة بريكست بين يوليو (تموز) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018، قبل أن يستقيل معتبراً أن اتفاق الخروج الذي وقعته ماي "سيئ لاقتصادنا وديمقراطيتنا".
وزير البيئة في الحكومة السابقة مايكل غوف تولّى منصباً وزارياً من دون حقيبة، ليكون الذراع اليمنى لبوريس جونسون، وليقوم بالتحضيرات اللازمة في حال وقوع بريكست من دون اتفاق.
واعتبر تعيينه وزيراً ترجمةً لمصالحة بينه وبين جونسون، بعدما رفض دعم الأخير للوصول إلى رئاسة الحكومة مباشرة بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتسلّمت بريتي باتل وزارة الداخلية، وهي معروفة بدفاعها الشرس عن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي نوفمبر 2017 استقالت من منصبها كوزيرة دولة للتنمية الدولية، بعدما التقت شخصيات سياسية إسرائيلية، بينها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، خلال إجازة لها في إسرائيل من دون أن تعلم حكومتها.
جاكوب ريس موغ عُيّن وزير العلاقات مع البرلمان، وهو معروف بتشدّده في دعم بريكست. وقد صوّت ثلاث مرات ضدّ الاتفاق الذي توصّلت إليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي.
واحتفظ مات هانكوك، النجم الصاعد في حزب المحافظين، بمنصبه في وزارة الصحة، وقد عمل سابقاً في مصرف إنجلترا. كذلك احتفظت أمبر رود بوزارة العمل وأضيفت إليها أيضاً وزارة النساء والمساواة.
وعيّنت أندريا ليدسوم الداعمة لبريكست وزيرة للمؤسسات والطاقة والاستراتيجية الصناعية، وانتقلت إليزابيت تروس من منصب وزيرة دولة للخزانة إلى وزيرة التجارة الدولية.
كذلك، عيّن شقيق بوريس جونسون، جو جونسون، وزير دولة داخل وزارة المؤسسات والطاقة والاستراتيجية الصناعية، على الرغم من أنه نشط لإبقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي.
أمّا الوزارة المتبقية فتوزّعت على الشكل التالي: نيكي مورغان وزيرة الاقتصاد الرقمي والثقافة ووسائل الإعلام والرياضة، غافين ويليامسون وزير التربية، تيريزا فيلييه وزيرة البيئة والتغذية وشؤون الريف، بن والاس وزير الدفاع، ستيفن باركلي وزير بريكست، روبرت جنريك وزير السكن، ألوك شارما وزير التنمية الدولية، غرانت شابس وزير النقل وروبرت باكلاند وزير العدل.
