الذهب يقترب من قمة تاريخية مدعوما بشهية البنوك المركزية نحو الشراء

تجاوز سعر أونصة الذهب حاجز الـ2030 دولاراً الأربعاء الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها في غضون 13 شهراً، بل وتقترب من ذروتها التاريخية، عندما وصل سعر الأونصة إلى 2074 دولاراً في أغسطس (آب) 2020 مع ذروة تفشي الجائحة العالمية قبل ثلاث سنوات، كما تقترب من ذروة أخرى في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع الهجوم الروسي على أوكرانيا عندما سجل سعر الأونصة 2070 دولاراً.

استمرار وتيرة أسعار المعدن الأصفر حالياً تعود إلى أزمة المصارف في الولايات المتحدة الأميركية، في ظل تنامي مخاوف التضخم والركود، وهو ما دفع الأسواق نحو الملاذ الآمن كسبب رئيس في ارتفاع الأسعار، ففي الربع الأول من العام الحالي ارتفع سعر الذهب من 1804 دولارات إلى 2009 دولارات للأوقية الواحدة بنسبة ارتفاع تخطت الـ11 في المئة.

البنوك المركزية

في غضون ذلك أظهر أحدث تقرير صادر من مركز الذهب العالمي في 4 أبريل (نيسان) الجاري ارتفاع احتياط الذهب العالمي بالبنوك المركزية بمقدار 52 طناً في فبراير (شباط)، إذ تستمر البنوك في الشراء للشهر الحادي عشر على التوالي لرفع احتياطاتها من المعدن النفيس.

إلى ذلك اشترى بنك الشعب الصيني نحو 25 طناً في فبراير الماضي، ليزيد حجم الاحتياط من الذهب إلى 2050 طناً على مدى أربعة أشهر متتالية، بينما رفع البنك المركزي التركي رصيده من الذهب بنحو 22 طناً للشهر الخامس عشر وزاد الاحتياط إلى587 طناً بنسبة تصل إلى 33 في المئة من حجم الاحتياطات الدولية بـ"المركزي التركي".

كما اشترت البنوك المركزية بدول سنغافورة والهند ذهباً في فبراير الماضي، بينما كان بنك كازاخستان المركزي هو البائع الأبرز لينخفض احتياطه من الذهب بمقدار 13 طناً فحسب ليهوي الرصيد في فبراير 2030 مسجلاً 342 طناً، وزادت شهية البنوك المركزية المفتوحة للشراء من أسعار الذهب في 2023 بل والمحافظة على تلك المكاسب.

 الذهب وأزمة البنوك الأميركية

 بعد سقوط بنك "وادي السيليكون" في 10 مارس (آذار) 2023 تصاعدت المخاوف في شأن سلامة النظام المصرفي الأميركي وقدرة البنوك الصغيرة على تحمل موجات سحب الودائع بسبب انتشار القلق لدى المودعين، لتبدأ موجة ارتفاع الذهب التي لا تزال تداعياتها السلبية تثير المخاوف.

كان سعر أوقية الذهب قبل انهيار بنك "وادي السيليكون" بـ24 ساعة عند مستوى 1812 دولاراً لكن الأمر تغير قبل أن يمر أسبوع فحسب، إذ ارتفع سعر الأوقية إلى 1988 دولاراً لكل أونصة، بسبب حالة الذعر التي سرت في الأسواق المالية، وزادت المخاوف من موجة من الانهيارات بالبنوك، على غرار الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2008 - 2011، إذ بلغ إجمالي ضحايا الأزمة المصرفية نحو 413 بنكاً بحسب رصد المؤسسة الفيدرالية الأميركية لتأمين الودائع تم إغلاق 25 بنكاً في ذلك العام، مع اندلاع الأزمة، بينما بلغ عدد المصارف التي تم إغلاقها 140 بنكاً في عام 2009، وزاد هذا العدد إلى 156 بنكاً في 2010، وبلغ العدد البنوك المغلقة في 2011 نحو 92 بنكاً، هذه كانت تداعيات أزمة الرهن العقاري في 2009 والتي تحولت إلى أزمة مالية عالمية وهي الفترة نفسها التي ارتفع فيها سعر الذهب إلى مستوى قياسي.

الأزمة المصرفية

أما الأزمة المصرفية الحالية فشهدت إغلاق بنكي "وادي السيليكون" و"سانتا كلير" في 10 مارس الماضي، بحجم أصول بلغت 209 مليارات دولار، وبلغ حجم الودائع 175.4 مليار دولار، كما تم إغلاق بنك "سيغنتشر" قبل أن تمر 48 ساعة، بحجم أصول بلغ 110.4 مليار دولار وحجم ودائع 88.6 مليار دولار.

وعلى رغم التشابه إلى حد ما فإن المقارنة بين الفترتين تختلف من جهة حجم الأصول، فمثلاً في 2009 سقط 140 بنكاً بإجمالي أصول بلغت 172 مليار دولار، بينما أصول بنك "وادي السيليكون" بمفرده وصلت إلى 209 مليارات دولار، هذا إلى جانب أن أزمة 2008 كانت بسبب الرهون العقارية، بينما أزمة المصارف في 2023 ترجع إلى سندات الخزانة الأميركية الحكومية التي تراجعت قيمتها مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل "الفيدرالي الأميركي".

الأسواق الآن

 تتابع الأسواق تبعات التدابير التي يقوم بها صناع السياسة في أميركا وتأثيراتها السلبية في الائتمان، فمثلاً ارتفعت التدفقات نحو صناديق سوق المال أخيراً مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل "الفيدرالي الأميركي" والتي بلغت 4.75 في المئة، تلك النسبة الكبيرة في سعر الفائدة تسببت في هجرة سيولة ضخمة نحو "الريبو" العكسي حتى الأسبوع الماضي وبلغ إجمالي السيولة 2.2 تريليون دولار.

في غضون ذلك أظهرت تقارير "الاحتياطي الفيدرالي" تراجع حجم الودائع بنحو 363 مليار دولار، لتهبط إلى 17.3 تريليون دولار، في المقابل ارتفعت الأصول في صناديق أسواق المال بنحو 304 مليارات دولار، لتصل إلى 5.2 تريليون دولار، يتم استثمار 40 في المئة منها في عمليات إعادة الشراء العكسي، مما يدفع بدوران السيولة بعيداً من الاستثمار والائتمان، وهو ما قد يخلق أزمة ائتمان على المدى القريب، إذ لم يبدأ "الفيدرالي" في خفض سعر الفائدة، وفي تلك الحالة سيواجه "الفيدرالي" أزمة التضخم، خصوصاً بعد الخفض التلقائي لإنتاج النفط من قبل مجموعة "أوبك +" وهو ما رفع أسعار الفائدة، وتلك التطورات قد تصعب مهمة "الفيدرالي" في مكافحة التضخم والاحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة لفترة زمنية طويلة، في ظل التوقعات التي تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، ليكون المعدن النفيس هو المستفيد الأول من القلق بالأسواق.

هبوط الدولار

على صعيد العملات تعرضت العملة الأميركية للضغوط أخيراً في الأسواق، بعد أن تراجع الدولار مقابل اليورو إلى أدنى مستوى له في شهرين، كما تراجعت العملة الأميركية مقابل الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى منذ 10 أشهر بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، إذ تراجع عدد الوظائف المتوفرة إلى أدنى مستوى لها في 23 شهراً في فبراير الماضي.وبالنظر إلى مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات نجده متراجعاً للفصل الثالث على التوالي، فبعد أن كان يتم تداول المؤشر عند مستوى 113 في الفصل الثالث من 2022 أصبح عند مستوى 100.45 في الفصل الرابع من العام الماضي، والأسواق لا تزال تتوقع مزيداً من الضعف للدولار مقابل العملات مع ترقب الأسواق بداية خفض سعر الفائدة الأميركية، مما يزيد من الضغوط على العملة الأميركية، وهو أيضاً ما يستفيد منه الذهب، إذ يرتبطان بعلاقة عكسية تفسرها ديناميكية حركة الأسعار.

وعطفاً على ما سبق فإن تلك العوامل المجتمعة ساندت المعدن النفيس ليصل إلى مستوى تاريخي، ومع استمرار تلك العوامل في الظروف نفسها سيستمر الذهب في الصعود إلى قمة تاريخية أخرى تزامناً مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من واشنطن، ومع استمرار تدفق السيولة نحو الذهب تتوقع الأسواق مزيداً من الارتفاع في الأسعار.