نفّذ موظّفو القطاع العام في تونس إضراباً عاماً، الخميس، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة الأجور لحوالى 670 ألف موظف، يشكل مجموعها ما نسبته 15.5 في المئة (5.5 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات، وفق صندوق النقد الدولي. وشمل الاضراب المدارس والمستشفيات والمصارف الحكومية ووسائل النقل، التي تعطلت تماماً في العاصمة وغالبية المدن التونسية.
وتجمّع آلاف الموظفين أمام مقر الاتحاد، في وسط العاصمة تونس، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، في استعادة لشعارات احتجاجات العام 2011، التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي، و"لا خوف ولا رعب والسلطة ملك الشعب"، في ظل انتشار مئات من قوات الشرطة ومكافحة الشغب، قبل التوجه في تظاهرة حاشدة إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة. وحصلت احتجاجات مماثلة في مدن عدة، منها سيدي بوزيد وجندوبة وصفاقس وقفصة.
وتوجه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في خطبته أمام المحتجين، إلى الحكومة بالقول: "أنتم اخترتم المواجهة ونحن جاهزون. سندرس يوم السبت الخطوات المقبلة، وسنصعد تحركاتنا ولن نتراجع".
وبرغم محاولة الحكومة التونسية التوصل، الثلاثاء، إلى اتفاق عبر تقديم مقترحات إلى الاتحاد، وهو النقابة الأبرز في تونس، فقد باءت محاولتها بالفشل. إذ رفض الاتحاد اقتراح الحكومة زيادة 70 ديناراً في العام 2019، و110 دنانير في العام 2020، في حين يبلغ متوسط أجر الموظف الحكومي التونسي حوالى 1580 ديناراً.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد صرح، الأربعاء، بأن الإضراب العام سيكون مكلفاً جداً، خصوصاً أن "وضع المالية العامة لا يسمح بزيادة الأجور". وأضاف: "إذا رفعنا الأجور من دون مراعاة المالية العامة، فسنضطر إلى اللجوء إلى مزيد من الاقتراض والاستيدان... وهذا ما نرفضه". وأشار الشاهد إلى أن زيادة الأجور، بعد العام 2011، في ظل "غياب نمو حقيقي، أدت إلى التضخم وتراجع القدرة الشرائية".
في المقابل، يرى الاتحاد أن "الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب، وهو مواجهة الموظفين"، وتحديداً سعيها إلى تقليص نسبة أجور القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5 في المئة في العام 2020.
وأدى الاضراب العام إلى توقف حركة الطيران في مطار تونس قرطاج، بعدما ألغيت غالبية الرحلات، وبقي مئات المسافرين الغاضبين في الانتظار. وكانت شركة الخطوط الجوية التونسية قد توقعت حصول اضطراب في حركة الطيران، الخميس، وحثت العملاء على تغيير حجوزات رحلاتهم، معلنةً أنها ستؤجل نحو 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.
ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام 2019.
